مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي يدرب الصحفيين اليمنيين حول الحصول على المعلومات

 صنعاء، 12 أغسطُس/آب 2014 – نظّم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في اليمن تدريبًا للصحفيين في صنعاء بشأن الحصول على المعلومات والحماية القانونية المتعلقة بذلك، هادفًا إلى تمكينهم من استخدام حقهم بالمعلومات بشكل أكثر فاعلية، وفقًا للقانون اليمني حول الحق بالحصول على المعلومات وإلى تجاوز العقبات التي تفرضها القوانين الأخرى. في ملاحظاته الافتتاحية، شدد السيّد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، على القيمة المضافة التي تجنيها الصحافة من التدريب لما له من قدرة على تمتين مصداقيتها وتعزيز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

يسهم التدريب في دعم الجهود المنصبّة على تطبيق القانون الجديد الذي اعتُمد في يوليو/تموز 2012، مما جعل اليمن ثاني بلدٍ عربيٍّ يقوم بذلك بعد الأردن. وبحسب "تصنيف الحق للمعلومات"، الذي يحلّل جودة قوانين الحصول على المعلومات حول العالم بالإستناد إلى 61 مؤشرًا، يُعتبر القانون اليمني "قويًّا نسبيًّا إذ أنه يتمتّع بنطاق إنطباق واسع وعدد محدود من الاستثناءات"، وقد سجّل 105 نقطة من أصل 150 فحاز على الرتبة 20 عالميّا من بين 98 بلدًا. 

أمّا في المنطقة العربية، فيوجد اعتراف واسعٌ بأن القيود المفروضة على الحق بالحصول على المعلومات سببٌ أساسيٌ من أسباب الفساد. إضافة إلى الأردن واليمن، قامت 3 بلدان عربية فقط، باتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن، فأعدّ كلٌ من لبنان وفلسطين وتونس والمغرب مشاريع قوانين تتعلّق بالحصول على المعلومات وهي تنتظر استكمالها وإقرارها، كما قامت مصر بإعداد مشروع قانون مماثل في 2012، دون إحداث تقّدم ملموس بعد ذلك، في خضمّ الاضطرابات السياسية التي تواجهها البلاد. 

يُشار إلى أن المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تعمل على إصدار "ورقة موقف ورأي" تدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لتعزيز الحصول على المعلومات كحق من حقوق الانسان وتدبير من تدابير مكافحة الفساد. يُذكر أن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عضوُ في المجموعة منذ 15 أبريل/نيسان 2013.