الأردن يتابع تقييم إلتزامه بتنفيذ التدابير الوقائيّة في إتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد

عمّان في 28 ابريل/نيسان 2014 -يتابع الفريق الوطني المعني بمراجعة إلتزام الأردن بتنفيذ التدابير الوقائية في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عمله بالتعاون مع المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربيّة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الأردن الى تنفيذ الإتفاقيّة بشكل كامل علمًا أنه من أوائل الدول التي أصبحت دولة طرفًا فيها في فبراير/شباط 2005 (أنظر قائمة الدول الأطراف). وقد إلتقى أعضاء الفريق الوطني اليوم مع خبراء المشروع المذكور حيث تباحثوا في التقدّم المحرز وناقشوا عدد من النقاط الفنيّة المتعلّقة بتفسير أحكام الإتفاقيّة ومنهجيّة تقييمها. 

أنشأ الفريق الوطني المذكور في سبتمبر/أيلول 2013 تحت قيادة هيئة مكافحة الفساد الأردنيّة، وتلقى التدريب من جانب خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتّحدة الامم المتّحدة المعني المخدرات والجريمة في دورة متخصصة أقيمت في 17-18 سبتمبر/أيلول 2014 (أنظر التقرير). يتألّف الفريق من أربعة مجموعات فرعيّة كلّف كلٌّ منها بتقييم جزء من التدابير الوقائيّة الواردة في الإتفاقية، وتحديدًا في فصلها الثاني، كما يلي: 

•سياسات فعالة ومنسقة وهيئات مختصة

•الوظيفة العامة

•المشتريات العامة ودور القطاعين العام والخاص

•إتاحة المعلومات للجمهور وتعزيز مشاركة المجتمع

يتميّز الفريق بطابعه التشاركي، فبالإضافة إلى ممثلي أهمّ الوزارات والمؤسسات المعنية والأجهزة الرقابية، يضمّ ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام، مما جعل الأردن من الدول السبّاقة على مستوى العالم الى إشراك جهات غير حكوميّة في تقييم تنفيذ إتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وذلك تكريسًا للشفافيّة والمشاركة المجتمعيّة.

يُتوقّع، إذا ما إستمرّ العمل في هذا الإتجاه، أن ينتهي الأردن من وضع تقرير التقييم الذاتي الخاص بالتدابير الوقائيّة قبل نهاية الصيف، مما سيجعله أوّل دولة عربيّة تقوم بذلك، علمًا أن نتائج التقرير ستصب في خدمة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لـ 2013-2017، وستدعّم كذلك مشاركة الأردن في آلية إستعراض تنفيذ الإتفاقيّة، وهي الآليّة الدوليّة المفترض بها رصد جهود الدول في هذا المجال تمهيدًا لتوفير المساعدة التقنيّة اللازمة لها.