٩ مارس/ آذار ٢٠٢٦
انضمت اللجنة الوطنية المستقلة لمنع الفساد ومكافحته في جمهورية جيبوتي إلى عضوية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ 9 مارس 2026، وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تأسست بموجب القانون رقم 03/AN/13/7 الصادر في 16 يوليو 2013، وتُناط بها مسؤولية تطوير وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته في جمهورية جيبوتي. يشمل نطاق عمل اللجنة إجراء الدراسات التحليلية والتحقيقات لرصد أسباب وتجليات الفساد، ومراجعة الأدوات القانونية والإدارية ذات الصلة، وتنفيذ برامج توعوية تستهدف الجهات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى دورها المحوري في تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة على المستوى الوطني في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
مع انضمام اللجنة إلى عضوية الشبكة، بلغ عدد أعضاء الشبكة أربعة وخمسين (54) وزارة وهيئة متخصصة من عشرين (20) دولة عربية، إضافةً إلى عضوين مراقبين من دولتي البرازيل وماليزيا، و"المجموعة غير الحكومية" التي تضم خمسة وعشرين (25) منظمة مستقلة من المجتمع المدني على امتداد المنطقة العربية.
وفي هذه المناسبة، أكدت رئيسة اللجنة، السيدة بدرية الشيخ إبراهيم، أن "الانضمام إلى هذه المنصة الإقليمية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي"، مضيفةً أن اللجنة تتطلع إلى المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات الشبكة، والمساهمة في تبادل الخبرات والمعارف مع الأجهزة الأعضاء لدعم تحقيق أهدافها الطموحة وتعزيز أثرها الإقليمي.
من جانبه، أعرب رئيس الشبكة، الدكتور محمد علي اللامي، عن ثقته بأن هذا الانضمام يعزز التعاون مع جمهورية جيبوتي، ويقوي دور الشبكة كمنصة إقليمية رائدة في بناء القدرات، وحوار السياسات، وتبادل المعلومات، منذ تأسيسها في عام 2008، مؤكداً التزام الشبكة بوضع كافة مواردها وخبراتها في خدمة أعضائها لتحقيق أهدافها.