انضمت اللجنة الوطنية المستقلة لمنع الفساد ومكافحته في جمهورية جيبوتي إلى عضوية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ 9 مارس 2026، وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تأسست بموجب القانون رقم 03/AN/13/7 الصادر في 16 يوليو 2013، وتُناط بها مسؤولية تطوير وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته في جمهورية جيبوتي. يشمل نطاق عمل اللجنة إجراء الدراسات التحليلية والتحقيقات لرصد أسباب وتجليات الفساد، ومراجعة الأدوات القانونية والإدارية ذات الصلة، وتنفيذ برامج توعوية تستهدف الجهات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى دورها المحوري في تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة على المستوى الوطني في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.

مع انضمام اللجنة إلى عضوية الشبكة، بلغ عدد أعضاء الشبكة أربعة وخمسين (54) وزارة وهيئة متخصصة من عشرين (20) دولة عربية، إضافةً إلى عضوين مراقبين من دولتي البرازيل وماليزيا، و"المجموعة غير الحكومية" التي تضم خمسة وعشرين (25) منظمة مستقلة من المجتمع المدني على امتداد المنطقة العربية.

وفي هذه المناسبة، أكدت رئيسة اللجنة، السيدة بدرية الشيخ إبراهيم، أن "الانضمام إلى هذه المنصة الإقليمية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي"، مضيفةً أن اللجنة تتطلع إلى المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات الشبكة، والمساهمة في تبادل الخبرات والمعارف مع الأجهزة الأعضاء لدعم تحقيق أهدافها الطموحة وتعزيز أثرها الإقليمي.

من جانبه، أعرب رئيس الشبكة، الدكتور محمد علي اللامي، عن ثقته بأن هذا الانضمام يعزز التعاون مع جمهورية جيبوتي، ويقوي دور الشبكة كمنصة إقليمية رائدة في بناء القدرات، وحوار السياسات، وتبادل المعلومات، منذ تأسيسها في عام 2008، مؤكداً التزام الشبكة بوضع كافة مواردها وخبراتها في خدمة أعضائها لتحقيق أهدافها.

على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة، عقدت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اجتماعها العاشر لأعضائها والدول والمنظمات الشريكة، وذلك يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

شارك في الاجتماع أكثر من 60 مشاركًا من الأعضاء الحكوميين وغير الحكوميين في الشبكة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول الشريكة، من بينهم ممثلو الآلية الوطنية لمكافحة الفساد في دولة البرتغال، فضلًا عن عدد من المنظمات الشريكة، من بينها الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

شكّل الاجتماع منصة حوار لاستعراض تقدم أعمال المؤتمر من منظور أولويات الدول العربية، كما أتاح مساحة لتبادل الرؤى بشأن آفاق التعاون على المستويين الإقليمي والوطني للفترة 2026–2029، واستكشاف سبل تعزيز الشراكات العابرة للحدود. كما أولى المشاركون اهتمامًا خاصًا بتعزيز مداخل العمل والاستراتيجيات الرامية إلى إدماج مبادئ النزاهة في جهود التعافي وإعادة الإعمار، لا سيما في السياقات المتأثرة بالنزاعات.

افتتح اللقاء الدكتور محمد علي اللامي، رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، حيث تقدّم بأصدق عبارات التهاني والتبريكات إلى دولة قطر، قيادةً وشعبًا، بمناسبة يومها الوطني الذي يصادف 18 ديسمبر، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومثمّنًا المستوى الرفيع من التنظيم الذي عكسته استضافتها للدورة الحادية عشرة للمؤتمر.

كما رحّب الدكتور اللامي بانضمام كلٍّ من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان، وديوان الرقابة العامة في جمهورية الصومال الفيدرالية إلى عضوية الشبكة، بما يعزز زخم العمل المشترك ويوسّع نطاق التعاون الإقليمي.

استعرض في كلمته أيضًا مستجدات جهود الشبكة، ولا سيما في أعقاب اللقاء الإقليمي الأخير عام 2024، الذي أفضى الى جملة من التوصيات الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها الدعوة إلى تطوير آليات التعاون عبر الحدود. في هذا السياق، أشار إلى إطلاق العمل على تشكيل ست فرق خبراء إقليمية قطاعية متخصصة (الصحة، والتربية والتعليم، والنقل العام)؛ وثلاث فرق تُعنى بتحصين صياغة النصوص القانونية من مخاطر الفساد، وإرساء نظم الأخلاقيات والسلوك في الوظيفة العامة، وتعزيز التعاون عبر الحدود في التحقيق بجرائم الفساد. وتمثل هذه الفرق إطارًا عمليًا لترجمة الالتزامات الإقليمية إلى مبادرات تنفيذية.

من جهتها، أكدت السيدة إيلينا سايلن، مديرة البرنامج الإقليمي في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، استمرار دعم البرنامج لجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا المجال يشكّل أولوية استراتيجية ضمن توجهات البرنامج للأعوام 2026–2029.

تخلل الاجتماع عدد من المداخلات لأعضاء الشبكة بشأن أولويات التعاون الوطني والإقليمي للفترة 2026–2028، إضافة إلى مداخلات ممثلي الدول والمنظمات الشريكة حول فرص تطوير التعاون العابر للحدود، بما يعزز التكامل الإقليمي. حدّد المشاركون جملة من الموضوعات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة، من بينها دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الفساد، والاستفادة من التجارب المتقدمة لبعض الدول في هذا المجال، مثل هنغاريا والبرتغال؛ وتعزيز الشفافية في إدارة المساعدات المالية والإنسانية؛ ونزاهة الانتخابات والحياة السياسية؛ وإدماج المجتمع المدني في مسارات إدارة مخاطر الفساد القطاعية، وبناء قدراته لهذه الغاية.

يؤكد هذا الاجتماع على التزام الشبكة العربية بمواصلة دورها كآلية إقليمية جامعة، تضع خبراتها وإمكاناتها في خدمة أعضائها منذ تأسيسها عام 2008، لا سيما في مجالات بناء القدرات، وحوار السياسات، وتبادل المعلومات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية، في مرحلة تتطلب تعاونًا إقليميًا غير مسبوق لمواجهة تحديات الفساد وتعزيز مسارات التعافي.

عمان – أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، عضو الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء نتائج الدورة الثانية (2024-2025) لمؤشر النزاهة الوطني، في حفل نظمته بالتعاون مع مركز الحياة "راصد" ومنظمتي رشيد للنزاهة، والشفافية والتعاون الاقتصادي والتنمية.

شمل التقييم 119 جهة حكومية من الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والجامعات والمستشفيات التعليمية والحكومية، وذلك عبر منهجية من ست مراحل، بمشاركة 19 مقيمًا من الهيئة و15 مقيمًا خارجيًا، تضمنت تعبئة مصفوفة امتثال لمعايير النزاهة الوطنية، استبيانات تقييم نزاهة المؤسسات، تقييم ذاتي للموظفين، واستطلاعات رأي متلقي الخدمة.

وأظهرت النتائج تحسنًا بارزًا الالتزام بالمعايير الوطنية للنزاهة مقارنة بالدورة الأولى، حيث سجلت:

• الجامعات الحكومية أعلى نسبة تحسن بلغت 16.58%
• المستشفيات الحكومية والتعليمية تحسنًا بنسبة 13.52%
• الوزارات تحسنًا بنسبة 8.6%
• الدوائر والمؤسسات الحكومية تحسنًا بنسبة 6.5%

أكد رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، خلال الحفل الذي رعاه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات مندوبًا عن رئيس الوزراء، أن مؤشر النزاهة الوطني يمثل " علامة فارقة على صعيد تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بمعايير النزاهة، ويترجم الالتزام بالقيم الأساسية للدولة الأردنية المتمثلة في العدالة والمساواة وسيادة القانون في مئويتها"، مشددًا على أن النتائج ليست مجرد ترتيب تنافسي، بل أداة استراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع العام، ودفع عملية التحديث الإداري والاقتصادي.

وشدد الدكتور حجازي على أن النزاهة ليست مجرد بيانات أو مؤشرات، بل ثقافة تُغرس، ونظام يُبنى، وأثر يُقاس، مشيرًا إلى أن قوة المؤشر تكمن في تحويل النتائج إلى سياسات عملية تؤثر إيجابيًا في حياة المواطنين وتحفّز المؤسسات على بناء بيئة تنظيمية مقاومة للفساد بطبيعتها.

وفي ختام الحفل، كرم مندوب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الهيئة الجهات الفائزة ضمن الفئات المختلفة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

1. عن فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية: حققت دائرة العطاءات العامة المركز الأول، ودائرة الجمارك الأردنية المركز الثاني، فيما جاء مركز إيداع الأوراق المالية في المركز الثالث.
2. عن فئة الجامعات الحكومية: حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الأول، والجامعة الألمانية الأردنية المركز الثاني، فيما جاءت الجامعة الأردنية بالمركز الثالث.
3. عن فئة المستشفيات الحكومية والتعليمية: حقق مستشفى البشير المركز الأول، ومستشفى الإيمان الحكومي – عجلون المركز الثاني، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي المركز الثالث.

ختامًا، أكدت الهيئة أن هذه النتائج تشكل حلقة في سلسلة جهود مستمرة لتعزيز الإدارة الحكومية الذكية والشفافة، وبناء نموذج إداري مستدام يعزز النزاهة والشفافية في كافة مؤسسات الدولة.

وقّعت هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية هذا الأسبوع مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه، بما يعكس التزام الجانبين بتعميق العلاقات الثنائية وفق الأطر التشريعية الوطنية، وتماشيًا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقّع المذكرة عن الجانب العراقي معالي الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية ورئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وعن الجانب المغربي السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعضو الشبكة العربية، وذلك خلال زيارة رسمية لوفد هيئة النزاهة الاتحادية العراقية إلى المملكة المغربية خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2025، في إطار تعزيز الالتزام بالمتطلبات الإقليمية والدولية والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول.

وخلال الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيسا الهيئتين، اتفق الجانبان على تعميق التعاون الفني، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات، وتعزيز البحوث العلمية والأكاديمية، كما اتفقا على إعداد الإصدارات المشتركة وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بأساليب الفساد وسبل الوقاية منه.

خلال الزيارة، التقى الدكتور اللامي معالي وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبسيط الإجراءات المتعلقة برفع الحجز عن الأموال العراقية المجمدة، مع الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة العدل المغربية، عضو الشبكة، والجهات العراقية المختصة وفق الأطر القانونية والدولية المعتمدة.

كما التقى الدكتور اللامي بالرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في القضايا ذات البعد الدولي. قدّم السيد عبد النباوي عرضاً حول التجربة القضائية المغربية والإصلاحات الجارية والتطلعات المستقبلية للقضاء المغربي، فيما استعرض الدكتور اللامي الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، وجهود العراق المتواصلة في الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما اجتمع الدكتور اللامي مع رئيس النيابة العامة المغربية، السيد هشام البلاوي، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون في استرداد الأموال والأصول المهربة، وأشاد السيد البلاوي بالجهود العراقية في إدارة الملفات المعقدة المتعلقة باسترداد الأموال والمتهمين، مؤكّدًا استعداد النيابة العامة لتقديم الدعم القانوني والفني للجهات العراقية المعنية.

واختتم الوفد زيارته بلقاء الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، التي أعربت عن اعتزاز المجلس بزيارة الوفد العراقي وحرصه على تعزيز التعاون المؤسسي مع هيئة النزاهة العراقية، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتطوير التعاون في مجالات التدقيق المالي، والرقابة، وحماية المال العام، وتطوير آليات التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين.

تأتي هذه الزيارة في سياق جهود العراق المتواصلة في مجال استرداد الأموال والأصول، واستعداد الشبكة العربية لعقد لقاء إقليمي في مدينة الدوحة خلال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع انعقاده في ديسمبر 2025، برعاية جمهورية العراق بصفتها رئيس الشبكة، وبدعم من المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف بحث أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن التعاون عبر الحدود بين الدول العربية في مجال مكافحة الفساد، ولا سيما في مجال تبادل المعلومات، التحقيق المشتركة، واسترداد الأشخاص، واسترداد الأموال، وغيرها.

أطلقت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، عضو شبكتنا العربية، الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025–2030، خلال فعالية وطنية برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تُعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، وتأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة والشفافية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، ولا سيما الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024–2030)، كما تسعى الى تعزيز مكانة دولة قطر إقليميًا ودوليًا. يتزامن إطلاق هذه الاستراتيجية مع استعداد الدولة لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المزمع عقدها في الدوحة خلال ديسمبر 2025.

في كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن "الاستراتيجية تنطلق من رؤية وطنية شاملة تؤمن بأن النزاهة ليست ترفًا إداريًا، بل ضرورة وطنية ومطلبًا تنمويًا وأساسًا أخلاقيًا يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرّس ثقافة العمل المسؤول والالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة الرشيدة".

تعتمد الاستراتيجية نهجًا وقائيًا يستند إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية باعتبارها ركائز أساسية للوقاية من مختلف أشكال وصور الفساد على المستويات كافة، سواء في القطاعين العام والخاص أو ضمن النسيج المجتمعي الأوسع. وترتكز في ذلك على تطوير السياسات والتشريعات والآليات المؤسسية، ورفع مستوى الوعي العام، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بدور الشباب في تعزيز ثقافة النزاهة، وبناء رأي عام مستنير يساند جهود الوقاية من الفساد.

تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس والتقييم، تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الثقة المحلية والدولية في بيئة العمل والاستثمار في دولة قطر. وتشمل الاستراتيجية 78 مشروعًا وطنيًا تنفذها 16 جهة رئيسية بدعم من 35 جهة أخرى، تحت إشراف ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات.

كما اعتمد إعداد الاستراتيجية نهجًا تشاركيًا، قائمًا على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، والممثلة في الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يضمن توافق التوجهات الوطنية مع المعايير الدولية.

تضمنت الفعالية عرضًا تعريفيًا بمحاور الاستراتيجية وأهدافها، تلاه نقاش تفاعلي تناول مكوناتها وأبرز التجارب والممارسات ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد.

يشكّل اليوم الدولي للحق في الحصول على المعلومات، الذي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر، مناسبة سنوية لتجديد الالتزام العالمي بهذا الحق، وتسليط الضوء على دوره كرافعة لتعزيز حقوق الإنسان، والوقاية من الفساد ومكافحته، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة. يكتسب هذا الحق أهمية استثنائية، إذ يتجاوز كونه أداة قانونية أو إجرائية بل آلية لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الشأن العام، وإرساء ثقافة مؤسسية ومجتمعية للشفافية والمساءلة. من هذا المنطلق، يُعدّ الحق في الحصول على المعلومات عنصرًا أساسيًا ضمن منظومة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كما نصت المادة (10) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

تطور الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية

خلال العقد الأخير، حققت المنطقة العربية تقدّمًا نوعيًا في إرساء الحق في الحصول على المعلومات، تمثل في اعتماد تشريعات متخصصة وتطوير آليات مؤسسية لمتابعة تنفيذها، ما يعكس وعيًا متناميًا على المستويين المؤسسي والمجتمعي بأهمية هذا الحق. حتى اليوم، اعتمدت تسع دول عربية أطرًا تشريعية لضمان الحق في الحصول على المعلومات، وإن اختلفت مستويات توافقها مع أحكام المادة (10) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفعالية تنفيذها، وتشمل هذه الدول: لبنان، والأردن، وتونس، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، واليمن، والسودان. في المقابل، لا تزال عدة دول، مثل العراق، ومصر، والجزائر، وفلسطين، وليبيا، تسعى إلى إصدار تشريعات متخصصة لتفعيل هذا الحق.

بامكانكم الاطلاع على الخارطة التفاعلية الموجودة على البوابة الإلكترونية للشبكة (عبر هذا الرابط)، والتي تبين نتائج التقييم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يقيم الإطار القانوني المتعلق بهذا الحق على مقياس يتراوح بين صفر (الأضعف) و150 (الأقوى).

نموذج من الأردن

يُعدّ الأردن من أوائل الدول العربية التي أصدرَت تشريعًا للحق في الحصول على المعلومات عام 2007، وقد تم تعديله مؤخرًا عام 2024 بما يعزّز مواءمته مع أحكام المادة (10) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. يكتسب هذا التقدم أهمية خاصة كونه ثمرة شراكة تكاملية فريدة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والشباب. تحديدًا، ساهمت مجموعة شبابية ضمن شبكة "حراس النزاهة" الإقليمية، بدعم من المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقديم توصيات إصلاحية والمشاركة في حوارات استراتيجية مع الجهات الحكومية (فيديو)، لتأكيد أهمية الإصلاح وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم، وصولًا إلى صدور توجيهات ملكية بمراجعة القانون وإقرار التعديلات.

قراءة موجزة في واقع التطبيق في المنطقة العربية

في لبنان، تتواصل جهود متابعة تنفيذ القانون الصادر عام 2017 والمعدّل عام 2021 في إطار تكاملي بين الإدارات العامة والمجتمع المدني. تتابع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عضو الشبكة، تلقي الشكاوى والمراجعات في تنفيذ القانون وإصدار قرارات بشأنها، إضافة إلى مراقبة التزام الإدارات العامة بتنفيذ القانون، ونشر تقارير دورية (تقرير عام 2023). تبرز مبادرة "غربال"، وهي عضو في المجموعة غير الحكومية في الشبكة، كجهة مجتمع مدني متخصصة في رصد تنفيذ هذا القانون ونشر تقارير منتظمة توثّق مستوى الالتزام. كذلك، صدرت عدة قرارات قضائية تلزم الإدارات العامة بالتجاوب مع عدد من طلبات الحصول على المعلومات، وهي خطوة غير مسبوقة في تعزيز فعالية هذا الحق في لبنان. في مقابل هذه الجهود، تشير التقارير إلى وجود تحديات تتعلق بمستوى فهم الإدارات للقانون ومدى التزامها بتنفيذه، إضافة إلى مستوى وعي الجمهور بحقوقه.

في الكويت، تواصل الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" متابعة تنفيذ قانون حق الاطلاع على المعلومات الصادر عام 2020، من خلال رصد التزام الجهات الحكومية، وإعداد تقارير توثّق ذلك، وتنفيذ برامج توعية موجهة للجمهور بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الإعلامي. كما استكملت الكويت مؤخرًا تقييمًا مستقلًا للنتائج والدروس المستفادة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2025)، متناولًا أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق حق الحصول على المعلومات، ما يسهم في صياغة توجهات الاستراتيجية الوطنية المقبلة لهذه الناحية.

في المقابل، قامت رئاسة الحكومة التونسية في أغسطس/أوت 2025 بحل هيئة النفاذ إلى المعلومة، الهيئة المستقلة المكلفة بضمان هذا الحق، وإعادة إدماج موظفيها ضمن الحكومة، مما يُتوقع أن يؤثر على فعالية التطبيق. أما في اليمن والسودات، فلا يزال القانون غير مطبّق بشكل فعال نتيجة الصراع القائم.

خاتمة

ختامًا، وعلى الرغم من التباين في مسارات دول المنطقة في جهودها التراكمية المستمرة، يتضح مدى الحاجة إلى الاستثمار في متابعة التطبيق، وضمان استقلالية وفعالية الهيئات الرقابية، وتوسيع التعاون مع المجتمع المدني والإعلام والشباب، في إطار شراكة حريصة على أن لا يكون الحق في الحصول على المعلومات ترفًا قانونيًا، بل رافعة لثلاث: حماية حقوق الإنسان، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتسريع مسار التنمية المستدامة.

بغداد 23 أيلول 2025 – بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، نظّمت هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق ندوة بعنوان "جهود متكاملة لتعزيز النزاهة" بمشاركة أكثر من أربعين منظمة من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجلس الأعلى للشباب والنقابات.

 
تأتي الندوة في إطار عمل الهيئة على دفع جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلاد من خلال مقاربة تشاركية وشمولية تقوم على بناء جسور تعاون بين مختلف مكوّنات الدولة والمجتمع، وذلك تزامنًا مع إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العراق 2025-2030.

 
في افتتاح الندوة، شدّد السيد أيمن سلمان، مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية، على أهمية ترسيخ شراكات مع جميع أصحاب المصلحة، بما يثري الجهود الوطنية المبذولة، وذلك انسجامًا مع التزامات العراق بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما أكّد على السعي إلى مواءمة هذه الجهود مع أولويات التنمية، لا سيما تنمية القطاع الخاص، وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركة الفاعلين المجتمعيين، وذلك تنفيذًا لتوصيات ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها الشبكة العربية بدعم مشترك من المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الكورية التعاون الدولي في الفترة من 26 إلى 28 أيار/مايو 2025 في العاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان "استثمار قوة البيانات في دعم مكافحة الفساد من أجل التنمية المستدامة".

 
تضمنت الندوة محورًا تعريفيا بالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، قدّم خلاله السيد أنور بن خليفة، خبير إقليمي رئيس في الشبكة، عرضًا لأبرز محطات عملها والدروس المستفادة من جهودها المتراكمة، مسلّطًا الضوء على دورها في إتاحة منصات للتلاقي بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبناء قدرات متخصصة، بما يمكّن أعضاءها من المساهمة بفعالية في الجهود الوطنية ذات الصلة. 

 
تواصلت أعمال الندوة عبر ثلاثة محاور متخصصة. المحور الأول خُصص للقطاع الخاص، حيث قدّم اتحاد الغرف التجارية العراقية مداخلة حول سبل تعزيز الشراكات وربط مكافحة الفساد بمسارات تنمية الأعمال والاستثمار، بما يعزز مناخ الأعمال النزيه وجاذبية الاستثمار. المحور الثاني تناول تمكين الشباب، حيث أكّد المجلس الأعلى للشباب في العراق على الدور المحوري للشباب في تصميم وتنفيذ مبادرات متخصصة، وأهمية تطوير قدراتهم لتعزيز مساهمتهم في الجهود ذات الصلة. أما المحور الثالث فتركّز على دور المجتمع المدني، حيث عرض ممثل مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة (عضو المجموعة غير الحكومية في الشبكة) الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في المساءلة الاجتماعية ورصد أداء هيئات مكافحة الفساد والمساهمة في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة من خلال آليات التشاور والتفكير المشترك مع أصحاب المصلحة.

استضافت العاصمة الأردنية عمّان أعمال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية: المخاطر، الحلول، وأدوار الأطراف المعنيين، والذي نظّمته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يومي 23 و24 نيسان 2025، تحت رعاية وحضور دولة رئيس الوزراء الأكرم الدكتور جعفر حسان.

شارك في المؤتمر حوالي 150 مشاركًا ووفودًا رسميّةً من 18 دولة تضمّ رؤساء هيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء وزراء ومدراء عامين من وزارات النقل إضافة إلى مشرّعين وخبراء وممثلين عن منظمات غير حكومية من المجتمع المدني والقطاع الخاص ومسؤولين من الأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة الدول العربية.

يعتبر المؤتمر الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية الذي يختص بطرح التحديات المرتبطة بحوكمة قطاع النقل من منظور مخاطر الفساد وضرورات العمل على تعزيز النزاهة، ويأتي في إطار سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تعتمد مقاربة قطاعية في قطاعات ذات أولوية في المنطقة مثل الصحة والتعليم والماء والطاقة، إلى جانب النقل. تندرج هذه المؤتمرات في مسارات إقليمية ووطنية ممأسسة ومبادرات تنفيذية محددة، وتسعى إلى جمع جميع الأطراف المعنية حول مفاهيم مشتركة وآليات عمل ملموسة لإرساء مبادئ وممارسات الشفافية والمساءلة والمشاركة وإنفاذ القانون على مستوى كل قطاع بما يتواءم مع المعايير الدولية ذات الصلة ويتلاءم مع خصوصيات كل قطاع في إطار سياقه الوطني، وذلك بواسطة دعم سياسات مبتكرة، وتبسيط إجراءات محددة، ونشر البيانات، واعتماد التكنولوجيات الرقمية، وتدريب المختصين، وبناء شراكات شفافة مع القطاع الخاص، والانفتاح على دور المجتمع المدني والإعلام المهني.

بحث المؤتمر في أحدث ما توصلت إليه الجهود المبذولة من أجل إدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل من منظور التنمية المستدامة ودور ذلك في تحفيز الاقتصاد وتطوير المجتمعات وحماية البيئة وتيسير وصول الناس إلى الخدمات الأساسية، وسيطلق سلسلة من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم العمل على تعزيز نزاهة الحوكمة في هذا القطاع في المنطقة، بما يرفع من مستوى كفاءته وفعاليته ويسهم في جذب الاستثمارات والتمويلات العامة والخاصة إليه، ويرفد فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي والاندماج في الأسواق العالمية.

وقد اختتم المؤتمر أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات، أبرزها التأكيد على أن نزاهة قطاع النقل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين كفاءة الأداء، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العامة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. كما دعت التوصيات إلى تعزيز الشفافية في إدارة الأموال واتخاذ القرار، ونشر البيانات تلقائيًا باستخدام التقنيات الرقمية، والتركيز على شفافية العقود العامة في جميع مراحلها. كما أوصى المشاركون بتعزيز الشراكات بين وزارات النقل وهيئات الرقابة والنزاهة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، مع تمكين أصحاب المصلحة على جميع المستويات – بما في ذلك البلديات – من المشاركة في مشاورات تخطيط وتطوير مشاريع النقل، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بالأبعاد البيئية والتكنولوجية، وتمكين المنظمات غير الحكومية من مراقبة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.

من المتوقع اعتماد النسخة النهائية للتوصيات خلال الأسبوع الذي يلي اختتام أعمال المؤتمر، على أن تُعمم للاستفادة منها في تطوير السياسات الوطنية والإقليمية ذات الصلة.