- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
- المشاركة في الالية الدولية لاستعراض تنفيذ اليونكاك (الفصلين 3 و4)
- المشاركة في الالية الدولية لاستعراض تنفيذ اليونكاك (الفصلين 2 و5)
- الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
- هيئة مكافحة فساد متخصصة
- حق الوصول الى المعلومات
- حماية المبلغين عن الفساد
- التصريح بالذمة المالية والمصالح
- تجريم الإثراء غير المشروع
- ادارة مخاطر الفساد القطاعية
- مؤشر مدركات الفساد
- الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
- الصومال
- الكويت
- السعودية
- تونس
- جزر القمر
- الجزائر
- لبنان
- سوريا
- العراق
- الأردن
- سلطنة عمان
- اليمن
- جيبوتي
- فلسطين
- ليبيا
- مصر
- السودان
- المغرب
- البحرين
- قطر
- الإمارات
-
دولة طرف
-
دولة موقعة
-
دولة غير موقعة أو طرف
-
منجز بشكل تشاركي
-
منجز
-
قيد الانجاز
-
ليست دولة طرف او دولة موقعة
-
منجز بشكل تشاركي
-
منجز
-
قيد الانجاز
-
ليست دولة طرف او دولة موقعة
-
دولة طرف
-
دولة موقعة
-
دولة غير موقعة أو طرف
-
موجودة
-
قيد الاعداد
-
غير موجودة
-
لا يوجد معلومات
-
موجودة ومفعلة
-
القانون موجود ولكن الهيئة غير مفعلة
-
غير موجودة
يقوم مفتاح الخارطة (أخضر/أصفر/رمادي/أحمر) على نتائج التقييم العالمي للحق بالمعلومات (the Global Right to Information (Rti) rating)، الذي يقيم الإطار القانوني المتعلق بهذا الحق على مقياس يتراوح بين صفر (الأضعف) وال150 (الأقوى).
-
أعلى من 75
-
أقل من 75
-
غير موجود
-
لم يقيم بعد
يقوم مفتاح الخارطة (أخضر/أصفر/أحمر) على مدى توائم النصوص القانونية المتعلقة بحماية المبلغين مع المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
-
يتوافق عمومًا
-
يتوافق جزئيًا
-
غير موجود
يقوم مفتاح الخارطة (أخضر/أصفر/أحمر) على مدى توائم النصوص القانونية المتعلقة بالذمة المالية والمصالح مع الممارسات الجيدة المستقاة من المعايير الدولية والتجارب المقارنة والتي تشمل على: وجوب تقديم التصريحات بشكل دوري، وإتساع وشمول محتوى التصريح، ووجود آلية للتأكد بشكل منتظم من صحة وسلامة المعلومات المصرح بها، ووجود عقوبات رادعة على كافة المستويات، وإعتماد أقصى درجة ممكنة من الشفافية تجاه الجمهور بما يتفق مع ضرورات حماية البيانات الشخصية.
-
يتوافق عمومًا
-
يتوافق جزئيًا
-
غير موجود
يقوم مفتاح الخارطة (أخضر/أصفر/أحمر) على مدى توائم النصوص القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع مع المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
-
يتوافق عمومًا
-
يتوافق جزئيًا
-
غير موجود/ لا يتوافق
-
ادارة مخاطر الفساد القطاعية ممأسسة
-
ادارة مخاطر الفساد القطاعية قيد المأسسة
-
لا يوجد معلومات
إن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يصنّف الدول حسب المستويات المدركة لفساد القطاع العام على مقياسٍ يتراوح بين صفر (فاسد جداً) ومائة (نظيف جداً). النتائج المبينة في الخارطة هي للعام 2022.
-
67 الى 100
-
34 الى 66
-
0 الى 33
-
ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكوميّة
-
ممثلة في المجموعة الحكومية
-
غير ممثلة في الشبكة
موريتانيا
أصبحت موريتانيا دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 25 اكتوبر/تشرين الأول من العام 2006
وقّعت مورياتانيا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا ولكن يوجد استراتيجية لمكافحة الرشوة منذ العام 2011
لا يوجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا
ينظم النظام الموريتاني حماية كاشفي الفساد بموجب المادة 19 من قانون مكافحة الفساد
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في موريتانيا
موريتانيا ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ينظم القانون الموريتاني التصريح عن الأصول والمصالح بموجب القانون رقم 54 لسنة 2007 بشأن الشفافية المالية في الحياة العامة
لا يوجد معلومات
يجرم القانون الموريتاني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 16 من قانون مكافحة الفساد
حصلت موريتانيا على 30/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
أتمت موريتانيا بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
لا تزال موريتانيا تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
الجزائر
أصبحت الجزائر دولةً طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 أغسطس/آب 2004
أصبحت الجزائر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014
أقرت الجزائر استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد لفترة (2023-2027) وهي الأولى في تاريخ البلاد
أنشأت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب (القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في الجزائر
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في الجزائر
إنّ الجزائر ممثلة في المجموعة الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ينظم القانون الجزائري التصريح بالممتلكات بموجب قانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
لا يوجد معلومات
يجرم القانون الجزائري الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
حصلت الجزائر على 33/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
أتمت الجزائر بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
أتمت الجزائر بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
تونس
أصبحت تونس دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 23 سبتمبر/ أيلول من العام 2008
وقّعت تونس على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
كان لدى تونس استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016-2020)
أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس بموجب أحكام المرسوم الإطاري عدد 120 لعام 2011 المعدل بموجب القانون 59 لسنة 2017
ينظم القانون التونسي حماية كاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 10 لسنة 2017) المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين
ينظم القانون التونسي الحق بالنفاذ إلى المعلومة بموجب القانون 22 لعام 2016.
ينظم القانون التونسي التصريح بالمكاسب والمصالح بموجب بعض مواد القانون عدد 46 من العام 2018
تونس ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
تم مأسسة إدارة مخاطر الفساد القطاعية في كل من قطاعات الصحة والنقل والمياه في تونس
يجرم القانون التونسي الإثراء غير المشروع بموجب (القانون عدد 46 من العام 2018) المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
حصلت تونس على 40/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
أتمت تونس بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
لا تزال تونس تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
لبنان
أصبح لبنان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 22 أبريل/نيسان من العام 2009
لبنان ليس دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
أقر لبنان استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد (2020-2025) وهي الأولى من نوعها
أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان بموجب قانون (القانون رقم 175 لسنة 2020)
ينظم القانون اللبناني حماية كاشفي الفساد بموجب القانون رقم 83 لعام 2018 وتم تعديله لتوسيع الحماية بموجب القانون رقم 182 عام 2020
ينظم القانون اللبناني حق الوصول إلى المعلومات بموجب القانون رقم 28 عام 2017 المعدل بموجب القانون 233 لعام 2021
ينظم القانون اللبناني التصريح بالأصول والمصالح بموجب القانون رقم 189 عام 2020
لبنان ممثل في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
تم مأسسة إدارة مخاطر الفساد القطاعية في الجامعة اللبنانية/ قطاع التعليم العالي
يجرم القانون اللبناني الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 189 عام 2020) المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع
حصلت لبنان على 24/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
أتم لبنان بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
بشكل تشاركي، لا يزال لبنان يقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
سوريا
وقّعت سوريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2003، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
وقّعت سوريا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
لا يوجد معلومات حول وجود استراتيجية
لا يوجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد في سوريا
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في سوريا
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في سوريا
لا يوجد قانون للتصريح عن الأصول والمصالح في سوريا
لا يوجد معلومات
لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في سوريا
حصلت سوريا على 13/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
سوريا ليست ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
وقّعت سوريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2003، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
وقّعت سوريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2003، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
العراق
أصبحت العراق دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 17 مارس/ آذار من العام 2008
أصبحت العراق دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 مايو/أيار 2013
أقرت دولة العراق الإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد وخطة عملها (2021-2024) اذ سبقتها استراتيجية (2010-2014)
أنشأت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق بموجب (القانون رقم 30 لسنة 2011) المعدل (المعدل سنة 2019)
ينظم القانون العراقي الحماية لكاشفي الفساد بموجب القانون رقم 58 لسنة 2017 لحماية الشهود والخبراء والمخبرين
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في العراق
ينظم القانون العراقي التصريح بالأصول والمصالح بموجب المادة 4 من (قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011) الذي تم (تعديله سنة 2019)
ادارة مخاطر الفساد ممأسسة في قطاع التعليم العالي (اقليم كردستان)
يجرم القانون العراقي الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 15 لسنة 1958) الذي تم تعديله سنة 1963
حصلت العراق على 23/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
العراق ممثل في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
أتم العراق بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
بشكل تشاركي، لا يزال العراق يقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
الأردن
أصبحت الأردن دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 24 فبراير/شباط من العام 2005
أصبحت الأردن دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012
أقرت الأردن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد عام (2020-2025).
أنشأت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 13 لعام 2016 ثم بقانون رقم 25 لعام 2019
تنظم الأردن حماية كاشفي الفساد بموجب نظام رقم 62 لسنة 2014
ينظم القانون الأردني حق الحصول على المعلومات بموجب القانون رقم 47 عام 2007
ينظم القانون الأردني التصريح عن الأصول والمصالح بموجب قانون الكسب غير المشروع رقم 21 من من العام 2014
ادارة مخاطر الفساد القطاعية قيد المأسسة
الأردن ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
تم تجريم الإثراء غير المشروع لأول مرة بموجب (القانون رقم 54 لسنة 2006) بشأن الإقرار المالي
حصلت الأردن على 47/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
أتمت الأردن بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
بشكل تشاركي، لا تزال الأردن تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
السعودية
أصبحت السعودية دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 29 أبريل/نيسان من العام 2013
أصبحت السعودية دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 29 سبتمبر / ايلول 2014
أقرت السعودية الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة (بقرار مجلس الوزراء رقم 13 في 2007) وهي الأولى من نوعها.
أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية بموجب (الأمر الملكي رقم أ / 65)
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في المملكة العربية السعودية
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في المملكة العربية السعودية
لا يوجد قانون للتصريح عن الأصول والمصالح في المملكة العربية السعودية
ادارة مخاطر الفساد القطاعية قيد المأسسة
لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في المملكة العربية السعودية
حصلت السعودية على 51/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
المملكة العربية السعودية ممثلة في المجموعة الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
أتمت السعودية بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
أتمت السعودية بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
سلطنة عمان
أصبحت سلطنة عمان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 يناير/كانون الثاني من العام 2014
أصبحت سلطنة عمان دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 11 يونيو / حزيران 2013
لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لدى عمان
لا يوجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد في عمان
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في سلطنة عمان
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في سلطنة عمان
ان القانون العماني ينظم التصريح عن الأصول والمصالح بموجب المادة 12 من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح رقم 112 لعام 2011
لا يوجد معلومات
لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في سلطنة عمان
حصلت سلطنة عمان على 44/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
سلطنة عمان ليست ممثلة في المجموعة الحكومية ولا غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
أتمت سلطنة عمان بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
أتمت سلطنة عمان بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
اليمن
أصبحت اليمن دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 7 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2005
وقّعت اليمن على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
أقرت اليمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لفترة (2022-2026)
أنشأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن بموجب (قانون رقم 39 لسنة 2006)
ينظم القانون اليمني الحماية لكاشفي الفساد بموجب الباب الثالث من القانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد
ينظم القانون اليمني حق الحصول على المعلومات بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012
ان القانون اليمني ينظم التصريح عن الأصول والمصالح بموجب القانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية
لا يوجد معلومات
يجرم القانون اليمني الإثراء غير المشروع بموجب ( القانون رقم 30 لسنة 2006) بشأن الإقرار بالذمة المالية
حصلت اليمن على 16/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
اليمن ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
أتمت اليمن بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
لا تزال اليمن تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
جيبوتي
أصبحت جيبوتي دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 20 أبريل/نيسان من العام 2005
وقّعت جيبوتي على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لدى جيبوتي
أنشأت اللجنة الوطنية لمنع الفساد ومكافحته في جيبوتي بموجب (قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه رقم 03 لسنة 2013)، لكن لم يتم تفعيلها
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في جيبوتي
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في جيبوتي
ينظم القانون في جيبوتي التصريح عن الأصول والمصالح بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه رقم 03 لسنة 2013
لا يوجد معلومات
يجرم القانون في جيبوتي الإثراء غير المشروع بموجب ( القانون رقم 111 لسنة 2011) المتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى
حصلت جيبوتي على 30/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
أتمت جيبوتي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
لا تزال جيبوتي تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
الصومال
دولة الصومال ليست دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الصومال ليست دولة طرف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد
أقرت الصومال إستراتيجيّة وطنية لمكافحة الفساد للفترة (2020-2023)
لا يوجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد في الصومال
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في الصومال
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في الصومال
لا يوجد قانون للتصريح عن الأصول والمصالح في الصومال
لا يوجد معلومات
لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في الصومال
حصلت الصومال على 12/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
الصومال ليست ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
دولة الصومال ليست دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
دولة الصومال ليست دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
فلسطين
أصبحت فلسطين دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2 أبريل/نيسان من العام 2014
أصبحت فلسطين دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 2 أبريل / نيسان 2014
أقرت دولة فلسطين استراتيجية وطنية عبر قطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2020-2023)
أنشأت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بموجب (قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005)
تنظم فلسطين الحماية لكاشفي الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2019 بشأن نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في فلسطين
ان القانون الفلسطيني ينظم التصريح عن الأصول والمصالح بموجب بعض مواد قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005
ادارة مخاطر الفساد القطاعية قيد المأسسة في كل من قطاع الصحة والمالية في فلسطين
فلسطين ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
يجرم القانون الإثراء غير المشروع بموجب ( القانون رقم 1 لسنة 2005). تم تعديل هذا القانون عام 2010 ليصبح (قانون مكافحة الفساد المعدل)
لم يتم قياس المؤشر حولها
أتمت فلسطين بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
أتمت فلسطين بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
ليبيا
أصبحت ليبيا دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 7 يونيو/ حزيران من العام 2005
وقّعت ليبيا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في ليبيا
أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا بموجب (القانون رقم 11 لسنة 2014)
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في ليبيا
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في ليبيا
ليبيا ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ينظم القانون الليبي التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب القانون رقم 10 لسنة 1994
ادارة مخاطر الفساد القطاعية قيد المأسسة
يجرّم القانون الليبي الاثراء غير المشروع بموجب (قانون رقم 3 لسنة 1986) بشأن من اين لك هذا. على الرغم من وجود نص
ليبيا على 17/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
أتمت ليبيا بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
لا تزال ليبيا تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
مصر
أصبحت مصر دولةً طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 فبراير/شباط 2005
أصبحت مصر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2014
أقرّت مصر المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)
تم إنشاء هيئة الرقابة الادارية بموجب القانون رقم 54 لسنة 1964، و تتولى هذه الهيئة مهام استقضائية و وقائية
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في مصر
لا يوجد تشريع قانون بحق الحصول على المعلومات في مصر
مصر ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ينظم القانون المصري التصريح بالأصول والمصالح بموجب (قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975)
ادارة مخاطر الفساد القطاعية قيد المأسسة
يجرم القانون المصري الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 62 لسنة 1975)
حصلت مصر على 30/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
أتمت مصر بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
أتمت مصر بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
السودان
أصبحت السودان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 5 سبتمبر/ أيلول من العام 2014
أصبحت السودان دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012
لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في السودان
أنشأت المفوضية للشفافية والإستقامة في السودان بموجب (القانون رقم 8 لسنة 2016)
ينظم القانون السوداني حماية كاشفي الفساد بموجب المادة 14 من قانون رقم 8 لسنة 2016
ينظم القانون السوداني حق الحصول على المعلومات بموجب القانون الصادر عام 2015
لا يوجد قانون للتصريح عن الأصول والمصالح في السودان
إنّ السودان ممثلة في المجموعة الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
لا يوجد معلومات
يجرم القانون السوداني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 164 في (قانون المعاملات المدنية في العام 1984). ثم تم تجريمه بموجب المادة 6 من قانون الإثراء المريب والبلا سبب
حصلت السودان على 22/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
لا تزال السودان تقوم بالمراجعة الأولى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
لا تزال السودان تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
المغرب
أصبحت المغرب دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 مايو/أيار من العام 2007
أصبحت المغرب دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2012
أقرت المغرب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لفترة 2016-2025
ينظم القانون المغربي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بموجب (القانون 46-19 لعام 2021)
ينظم القانون المغربي حماية كاشفي الفساد بموجب القانون رقم 37- 10 لعام 2011
ينظم القانون المغربي الحق في الحصول على المعلومات بموجب القانون رقم 13.13 لعام 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 في العام 2018
المغرب ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
ينظم القانون المغربي التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب القانون رقم 25 لسنة 1992
تم مأسسة إدارة مخاطر الفساد القطاعية في قطاع الصحة
لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في المغرب
حصلت المغرب على 38/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
أتمت المغرب بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
أتمت المغرب بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
الكويت
أصبحت الكويت دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 16 فبراير/ شباط من العام 2007
أصبحت الكويت دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2013
أقرت الكويت الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لفترة 2019-2024
أنشأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت بموجب (القانون رقم 2 لعام 2016)
ينظم القانون الكويتي حماية كاشفي الفساد بموجب الفصل الرابع من (قانون رقم 24 لسنة 2012) بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
ينظم القانون الكويتي حق الإطلاع على المعلومات بموجب القانون رقم 12 لسنة 2020
ينظم القانون الكويتي التصريح عن الأصول والمصالح بموجب بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2016 حول انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
لا يوجد معلومات
يجرم القانون الكويتي الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 2 لسنة 2016) بشأن إنشاء الهيئة الكويتية العامة لمكافحة الفساد وأحكام الإفصاح عن الأصول
حصلت الكويت على 42/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
الكويت ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
أتمت الكويت بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
لا تزال الكوبت تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
البحرين
أصبحت البحرين دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 5 اكتوبر/تشرين الأول من العام 2010
وقّعت البحرين على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
لا يوجد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لدى البحرين
لا يوجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد في البحرين
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في البحرين
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في البحرين
ينظم القانون البحريني التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 32 لسنة 2010) بشأن الإقرار المالي الصادر بالمرسوم رقم 82 لسنة 2012
لا يوجد معلومات
يجرم القانون البحريني الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 32 لسنة 2010) بشأن الكشف عن الذمة المالية
حصلت البحرين على 44/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
البحرين ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكوميّة في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
أتمت البحرين بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
أتمت البحرين بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
قطر
أصبحت قطر دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 30 يناير/كانون الثاني من العام 2007
أصبحت قطر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 5 مارس/آذار 2012
لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لدى قطر
أنشأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب (القرار الأميري رقم 75 لسنة 2011). تم تعديل بعض أحكامها بموجب (القرار الأميري رقم 6 لسنة 2015)
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في دولة قطر
ينظم القانون القطري حق الوصول إلى المعلومات بموجب القانون رقم 9 لعام 2022
لا يوجد قانون للتصريح عن الأصول والمصالح في دولة قطر
لا يوجد معلومات
لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في دولة قطر
حصلت قطر على 58/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
إنّ قطر ممثلة في المجموعة الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
أتمت قطر بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
بشكل تشاركي، لا تزال قطر تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
الإمارات
أصبحت الامارات دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 22 فبراير/شباط من العام 2006
أصبحت الإمارات العربية المتحدة دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 4 يوليو/تموز 2012
لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لدى الإمارات العربية المتحدة
لا يوجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد في الإمارات العربية المتحدة
ينظم القانون الإتحادي في الإمارات العربية المتحدة حماية كاشفي الفساد بموجب القانون رقم 14 لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في الامارات العربية المتحدة
لا يوجد قانون للتصريح عن الأصول والمصالح في الإمارات العربية المتحدة
لا يوجد معلومات
لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في الإمارات العربية المتحدة
حصلت الإمارات على 67/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
الامارات العربية المتحدة ليست ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
أتمت الإمارات العربية المتحدة بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
لا تزال الإمارات العربية المتحدة تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
جزر القمر
أصبحت جزر القمر دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 11 اكتوبر/تشرين الأول من العام 2012
جزر القمر ليست دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
أقرت جزر القمر استراتيجية و خطة عمل للوقاية من الفساد و مكافحته عام 2012.
أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جزر القمر بموجب الفصل الرابع من (قانون رقم 08-13 لسنة 2008)
ينظم قانون جزر القمر الحماية لكاشفي الفساد بموجب القانون رقم 08-13 لعام 2008
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في جزر القمر
ينظم قانون جزر القمر التصريح عن الأصول والمصالح بموجب القانون رقم 08-13 لعام 2008 بشأن شفافية الأنشطة العامة والإقتصادية والمالية والإجتماعية
لا يوجد معلومات
يجرم قانون جزر القمر الإثراء غير المشروع (القانون رقم 08-13 لعام 2008) بشأن شفافية الأنشطة العامة والإقتصادية والمالية والإجتماعية
حصلت جزر القمر على 19/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
جزر القمر ممثلة في المجموعة الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
لا تزال جزر القمر تقوم بالمراجعة الأولى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
لا تزال جزر االقمر تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
تم التحديث في 22 أغسطس 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 6 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 11 سبتمبر 2023
تم التحديث في 11 سبتمبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
لمحة عامّة
المساحة: 1.03 مليون كم2
عدد السكان: 4.52 مليون (البنك الدولي، 2019)
النظام السياسي: غير محدد
مؤشر التنمية البشرية: 0.546 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2020)
معلومات أساسية
الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 1649.46 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).
اجمالي الدين الحكومي العام: 1745.70 مليار أوقية موريتانية (صندوق النقد الدولي، 2020).
نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 79.27% (صندوق النقد الدولي، 2020)
القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد
يجرم القانون الموريتاني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 16 من قانون مكافحة الفساد.
ينظم القانون الموريتاني التصريح بالأصول والمصالح بموجب القانون رقم 54 لسنة 2007 بشأن الشفافية المالية في الحياة العامة والتعميمات الصادرة عن لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية. يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.
لا يوجد في موريتانيا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ولكن يوجد استراتيجية لمكافحة الرشوة منذ العام 2011.
ينظم النظام الموريتاني حماية كاشفي الفساد بموجب المادة 19 من قانون مكافحة الفساد.
لا يوجد في موريتانيا تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات ولا هيئة وطنية لمكافحة الفساد.
| القوانين | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثراء غير المشروع | يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| التصريح بالأصول والمصالح | يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الحق في الوصول إلى المعلومات | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 | غير موجود | |||
| حماية كاشفي الفساد | يتوافق مع متطلبات المادة 32 و 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة | قيد الإعداد | غير موجود | |||
| الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة ومفعلة | موجودة ولكن غير مفعلة | غير موجودة |
معلومات أخرى
أصبحت موريتانيا دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 25 تشرين الأول من العام 2006
في العام 2017، أنهت موريتانيا الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر الملخص التنفيذي. قامت كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر مارشال بمراجعة تنفيذ موريتانيا لهذين الفصلين من الإتفاقية.
بدأت موريتانيا بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم نيجيريا والفلبين بمراجعة موريتانيا.
وقّعت مورياتانيا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.
إنضمّت المفتشية العامة للدولة في موريتانيا الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إنضمّت الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.
| اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد | ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة | ممثل في عضوية الشبكة | غير ممثلة |
- أصبحت موريتانيا دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 25 تشرين الأول من العام 2006
- في العام 2017، أنهت موريتانيا الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر الملخص التنفيذي. قامت كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر مارشال بمراجعة تنفيذ موريتانيا لهذين الفصلين من الإتفاقية.
- بدأت موريتانيا بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم نيجيريا والفلبين بمراجعة موريتانيا.
وقّعت مورياتانيا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا ولكن يوجد (استراتيجية لمكافحة الرشوة) تم اقرارها عام 2011
لا يوجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا
ينظم النظام الموريتاني حماية كاشفي الفساد بموجب المادة 19 من قانون مكافحة الفساد
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في موريتانيا
موريتانيا ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
- إنضمّت المفتشية العامة للدولة في موريتانيا الى الشبكة عام 2008
- إنضمّت الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة عام 2012
لا يوجد معلومات
يجرم القانون الموريتاني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 16 من قانون مكافحة الفساد
حصلت موريتانيا على 30/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
- تقدمت موريتانيا نقطتين مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
- احتلت موريتانيا المرتبة 130/180 على المستوى العالمي
- احتلت موريتانيا المرتبة 11/21 على المستوى العربي
أتمت موريتانيا بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
لا تزال موريتانيا تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
ملاحظة: هذه لمحة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org
تم التحديث في 22 أغسطس 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 11 سبتمبر 2023
تم التحديث في 12 سبتمبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
لمحة عامّة
المساحة: 2.382 مليون كم2
عدد السكان: 44.62 مليون (البنك الدولي، 2019)
معلومات أساسية
الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 4119.43 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).
اجمالي الدين الحكومي العام: 9996.95 مليار دينار جزائري (صندوق النقد الدولي، 2020).
نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 49.15% (صندوق النقد الدولي، 2020)
القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد
يجرم القانون الجزائري الإثراء غير المشروع بموجب (المادة 37 من القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ينظم القانون الجزائري التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (المادة 4 من قانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم في سنتي 2010 و 2011 ، ونصوص مكملة أخرى. كما تنظم مسألة التصريح بالممتلكات أيضا بموجب (المرسوم الرئاسي رقم 06-415)، وهو يحدد إجراءات تقديم إقرارات الذمة المالية المطلوبة من الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب وظيفية غير الوظائف المدرجة في قانون مكافحة الفساد. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.
لا يوجد تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات ولا بحماية كاشفي الفساد.
تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في الجزائر (2023-2027) في يوليو 2023 ليتم تنفيذها.
تم انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر بموجب (القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. تم تحديد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها بموجب المرسوم رقم 06-413. تتولى الهيئة مهام وقائية فقط من دون أي دور إستقصائي.
| القوانين | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة ومفعّلة | موجودة ولكن غير مفعلة | غير موجود | |||
| الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة | قيد الإعداد | غير موجود | |||
| حماية كاشفي الفساد | يتوافق مع متطلبات المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الحق في الوصول إلى المعلومات | التقييم العالمي للحقّ بالمعلومات أعلى من 75 | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 | غير موجودة | |||
| التصريح بالأصول والمصالح | يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصريح عن الأصول والمصالح | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الإثراء غير المشروع | يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق |
معلومات أخرى
أصبحت الجزائر دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 أغسطس/آب 2004.
في العام 2013، أنهت الجزائر الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل). قامت كل من النيجر ولاتفيا بمراجعة تنفيذ الجزائر لهذين الفصلين من الاتفاقية.
في العام 2020، أنهت الجزائر الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) للتقرير. قامت كل من كينيا وغانا بمراجعة تنفيذ الجزائر لهذين الفصلين من الاتفاقية.
أصبحت الجزائر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
إنّ 'الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته' في الجزائر عضو رسمي في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
| اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد | عضو في الشبكة ومجموعتها غير الحكومية | عضو رسمي في الشبكة | غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية |
- أصبحت الجزائر دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 أغسطس/آب 2004.
- في العام 2013، أنهت الجزائر الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل). قامت كل من النيجر ولاتفيا بمراجعة تنفيذ الجزائر لهذين الفصلين من الاتفاقية.
- في العام 2020، أنهت الجزائر الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) للتقرير. قامت كل من كينيا وغانا بمراجعة تنفيذ الجزائر لهذين الفصلين من الاتفاقية.
أصبحت الجزائر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014
أقرت الجزائر استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد لفترة 2023-2027 وهي الأولى في تاريخ البلاد (رابط الاستراتيجية)
أنشأت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب (القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
- يحدد (القانون رقم 22-08 عام 2022) تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، تشكيلها و صلاحياتها.
- تقوم الهيئة بمهام وقائية واستقصائية
- رابط موقع الهيئة
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في الجزائر
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في الجزائر
إنّ الجزائر ممثلة في المجموعة الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
- انضمت السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته إلى الشبكة عام 2013 (رابط صفحتها)
ينظم القانون الجزائري التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (المادة 4 من قانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم في سنتي 2010 و 2011 ، ونصوص مكملة أخرى.
- تنظم مسألة التصريح بالممتلكات أيضا بموجب (المرسوم الرئاسي رقم 06-415) الذي يحدد إجراءات تقديم إقرارات الذمة المالية المطلوبة من الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب وظيفية غير الوظائف المدرجة في قانون مكافحة الفساد.
- يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.
لا يوجد معلومات
يجرم القانون الجزائري الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
حصلت الجزائر على 33/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
- حافظت الجزائر على معدلها مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
- احتلت الجزار المرتبة 116/180 على المستوى العالمي
- احتلت الجزائر المرتبة 10/21 على المستوى العربي
أتمت الجزائر بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
أتمت الجزائر بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
ملاحظة: هذه لمحة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org
تم التحديث في 22 أغسطس 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 11 سبتمبر 2023
تم التحديث في 12 سبتمبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
لمحة عامّة
المساحة: 163,610 كم2
عدد السكان: 11.94 مليون (البنك الدولي، 2021)
النظام السياسي: شبه برلماني اصلاحي
مؤشر التنمية البشرية: 0.731 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)
معلومات أساسية
الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 3938.67 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).
اجمالي الدين الحكومي العام: 90.92 مليار دينار تونسي (صندوق النقد الدولي، 2020).
نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: %78.67 (صندوق النقد الدولي، 2020)
القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد
يجرم القانون التونسي الإثراء غير المشروع بموجب المادة 37 من (القانون عدد 46 من العام 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع) وتضارب المصالح. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ينظم القانون التونسي التصريح بالأصول والمصالح بموجب بعض مواد (القانون عدد 46 من العام 2018) المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. كذلك صدر (الأمر الحكومي رقم 818 لسنة 2018) بشأن اعتماد نموذج إقرار الأصول والفوائد والحد الأدنى للموجودات والقروض والهبات المطلوب التصريح عنها. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.
ينظم القانون التونسي الحق بالنفاذ إلى المعلومة بموجب (القانون 22 لعام 2016). وبحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150) حصلت تونس على 120 نقطة من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى).
ينظم القانون التونسي حماية كاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 10 لسنة 2017) المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أقرت تونس الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016-2020) وهي الأولى من نوعها في البلاد.
تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس بموجب بعض أحكام (المرسوم الإطاري عدد 120 لعام 2011) المتعلق بمكافحة الفساد. تم تعديل بعض أحكامه بموجب (القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017) المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيد ومكافحة الفساد. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و تحقيق ولكنها حاليا عُطّل العمل فيها.
| القوانين | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثراء غير المشروع | يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| التصريح بالأصول والمصالح | يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الحق في الوصول إلى المعلومات | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 | غير موجود | |||
| حماية كاشفي الفساد | يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة | قيد الاعداد | غير موجودة | |||
| الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة ومفعلة | موجودة ولكن غير مفعلة | غير موجودة |
معلومات أخرى
أصبحت تونس دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 23 أيلول /سبتمبر من العام 2008.
في العام 2015، أنهت تونس الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ساحل العاج وتوغو بمراجعة تنفيذ تونس لهذين الفصلين من الإتفاقية.
بدأت تونس بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الخامسة من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم رواندا وإثيوبيا بمراجعة تونس.
وقّعت تونس على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2011، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.
انضمت كل من دائرة المحاسبات، وهيئة الرقابة العامة على المصالح العمومية، والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة التي اصبحت مصالح الحوكمة لدى رئاسة الحكومة، ووزارة العدل في تونس الأعضاء الرسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .انضم كل من الجمعية التونسية للشفافية المالي، والتحالف التونسي للنزاهة والشفافية، و كلية العلوم والقانونية والسياسية والاجتماعية في تونس الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.
| اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد | عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة | عضو رسمي في الشبكة | غير ممثلة الشبكة ومجموعتها غير الحكومية |
- أصبحت تونس دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 23 أيلول /سبتمبر من العام 2008.
- في العام 2015، أنهت تونس الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ساحل العاج وتوغو بمراجعة تنفيذ تونس لهذين الفصلين من الإتفاقية.
- بدأت تونس بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الخامسة من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم رواندا وإثيوبيا بمراجعة تونس.
وقّعت تونس على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
كان لدى تونس استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016-2020)
- لا يوجد معلومات حول استراتيجية جديدة قيد الاعداد في تونس
أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس بموجب أحكام (المرسوم الإطاري عدد 120 لعام 2011) المعدل بموجب (القانون 59 لسنة 2017).
ينظم القانون التونسي حماية كاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 10 لسنة 2017) المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
- يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ينظم القانون التونسي الحق بالنفاذ إلى المعلومة بموجب (القانون 22 لعام 2016) وحصل على 120 نقطة من اصل 150 في التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات
ينظم القانون التونسي التصريح بالأصول والمصالح بموجب بعض مواد (القانون عدد 46 من العام 2018) المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
- صدر (الأمر الحكومي رقم 818 لسنة 2018) بشأن اعتماد نموذج إقرار الأصول والفوائد والحد الأدنى للموجودات والقروض والهبات المطلوب التصريح عنها.
- يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.
تونس ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
- ان كلا من دائرة المحاسبات، وهيئة الرقابة العامة على المصالح العمومية، والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة التي اصبحت مصالح الحوكمة لدى رئاسة الحكومة، ووزارة العدل في تونس أعضاء في المجموعة الحكومية في الشبكة
- ان كلا من كلية العلوم والقانونية والسياسية والاجتماعية في جامعة قرطاج و المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أعضاء الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.
تم مأسسة إدارة مخاطر الفساد القطاعية في كل من قطاعات الصحة والنقل والمياه في تونس:
- الصحة في مجالين قطاعيين فرعيين (1) شراء الإمدادات الطبية و(2) نشاط تكميلي خاص للأطباء العموميين
- المياه في ترخيص استخراج واستخدام المياه الجوفية
- النقل في إدارة سلسلة توريد الوقود للنقل البري
يجرم القانون التونسي الإثراء غير المشروع بموجب (القانون عدد 46 من العام 2018) المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
حصلت تونس على 40/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
- تراجعت تونس أربعة نقاط مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
- احتلت تونس المرتبة 85/180 على المستوى العالمي
- احتلت تونس المرتبة 8/21 على المستوى العربي
أتمت تونس بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
لا تزال تونس تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
ملاحظة: هذه لمحة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 11 سبتمبر 2023
تم التحديث في 12 سبتمبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
لمحة عامّة
المساحة: 10,452 كم2
عدد السكان: 6.7 مليون (البنك الدولي، 2021)
النظام السياسي: برلماني ديمقراطي
مؤشر التنمية البشرية: 0.706 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)
معلومات أساسية
الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 7174.7 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019)
اجمالي الدين الحكومي العام: 146518.15 مليار ليرة لبنانية (صندوق النقد الدولي، 2020)
نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 161.82% (صندوق النقد الدولي، 2020)
القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد
يجرم القانون اللبناني الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 189 عام 2020) المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع في العام 2020. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ينظم القانون اللبناني التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 189 عام 2020). يتوافق النص بشكل عام مع الممارسات الفضلى للتصريح عن الأصول والمصالح.
ينظم القانون اللبناني الحق في الحصول على المعلومات بموجب (القانون رقم 28 عام 2017). تم تعديله بموجب (القانون 233 عام 2021) وأعدت (الخطة الوطنية لتنفيذ هذا القانون). بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات حصل لبنان على 70 نقطة من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى).
ينظم القانون اللبناني حماية كاشفي الفساد بموجب القانون (رقم 83 لعام 2018). تم تعديل القانون في أيار 2020 لتوسيع الحماية للشهود والخبراء وضحايا الفساد بموجب (القانون رقم 182). يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أقر لبنان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لخمس سنوات (2020-2025) وهي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، ثم نشر (التقرير الأول 2021) حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية.
تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان بموجب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (رقم 175 لسنة 2020). تم تعيين أعضاء الهيئة عام 2022 وتتولى مهام وقائية واستقصائية.
| القوانين | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثراء غير المشروع | يتوافق مع متطلبات المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| التصريح بالإصول والمصالح | يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصريح عن الذمة المالية والمصالح | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الحق في الوصول إلى المعلومات | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 | غير موجود | |||
| حماية كاشفي الفساد | يتوافق مع متطلبات المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة | قيد الإعداد | غير موجود | |||
| الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة ومفعلة | موجودة ولكن غير مفعلة | غير موجودة |
معلومات أخرى
أصبح لبنان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 22 نيسان من العام 2009.
في العام 2016، أنهى لبنان الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) بالاضافة الى (التقرير الكامل). قامت كل من ايران وسيشل بمراجعة تنفيذ لبنان لهذين الفصلين من الإتفاقية.
بدأ لبنان بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الخامسة من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم كمبوديا ومالي بمراجعة لبنان.
لبنان ليس دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
إنضمّ كلٌّ من ديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والهيئة العليا للتأديب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعضاء حكوميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وإنضمّ كل من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، مبادرة غربال، وكذلك كل من منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، اللتان تُعتبران منظمتان إقليميتان ولكن مقيمتان في لبنان، الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.
| اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد | ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة | ممثل في عضوية الشبكة | غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية |
- أصبح لبنان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 22 نيسان من العام 2009.
- في العام 2016، أنهى لبنان الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) بالاضافة الى (التقرير الكامل). قامت كل من ايران وسيشل بمراجعة تنفيذ لبنان لهذين الفصلين من الإتفاقية.
- بدأ لبنان بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الخامسة من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم كمبوديا ومالي بمراجعة لبنان.
لبنان ليس دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
أقر لبنان استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لفترة 2020-2025 وهي الأولى من نوعها (رابط الاستراتيجية)
- تم اعداد الاستراتيجية في اطار تشاركي ونشر (مسار اعدادها) اضافة الى (آلية متابعة تنفيذها)
- ثم نشر (التقرير الأول 2021) حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية
- التقرير الثاني حول التقدم المحرز قيد الاعداد
تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان بموجب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (رقم 175 لسنة 2020).
- تم تعيين أعضاء الهيئة عام 2022
- تتولى مهام وقائية واستقصائية
ينظم القانون اللبناني حماية كاشفي الفساد بموجب القانون (رقم 83 لعام 2018). تم تعديل القانون عام 2020 لتوسيع الحماية للشهود والخبراء وضحايا الفساد بموجب (القانون رقم 182).
- يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ينظم القانون اللبناني الحق في الحصول على المعلومات بموجب (القانون رقم 28 عام 2017) المعدل بموجب (القانون 233 عام 2021)
- عام 2021، أصدر اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد (الخطة الوطنية لتنفيذ هذا القانون)
- عام 2021، ومن خلال تعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومبادرة غربال: تم نشر (دليل المواطن) بشأن قانون الوصول إلى المعلومات
- بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات حصل لبنان على 70 نقطة من اصل 150 نقطة في تقييم الاطار القانوني
ينظم القانون اللبناني التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 189 عام 2020).
- يتوافق النص بشكل عام مع الممارسات الفضلى للتصريح عن الأصول والمصالح.
لبنان ممثل في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
- ان كلا من ديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والهيئة العليا للتأديب والهيئة الوطنية لمكافحة الفسا د أعضاء حكوميين في الشبكة
- ان كلا من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، مبادرة غربال، وكذلك كل من منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، اللتان تُعتبران منظمتان إقليميتان ولكن مقيمتان في لبنان، أعضاء في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.
مأسسة إدارة مخاطر الفساد القطاعي في الجامعة اللبنانية/ التعليم العالي من خلال (قرار رسمي).
- تعدّ الجامعة أكبر مؤسسة تعليمية رسمية في البلاد، حيث تقوم بتعليم ما يقرب من 80.000 طالب
- تم تشكيل فريق عمل من ممثلين عن مختلف الإدارات لتنفيذ ادارة مخاطر الفساد ويقوم فريق العمل حاليا برسم خرائط مخاطر الفساد وتقييمها في أربعة مجالات: توظيف وترقية أعضاء هيئة التدريس والموظفين غير الأكاديميين، وقبول الطلاب، بالإضافة إلى مسار المشتريات. يشكل ذلك خطوة تحضيرية نحو تصميم حلول النزاهة.
يجرم القانون اللبناني الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 189 عام 2020) المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع . يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
حصلت لبنان على 24/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
- حافظ لبنان على معدله مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
- احتل لبنان المرتبة 150/180 على المستوى العالمي
- احتل لبنان المرتبة 14/21 على المستوى العربي
أتم لبنان بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
بشكل تشاركي، لا يزال لبنان يقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
ملاحظة: هذه لمحة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org
تم التحديث في 22 أغسطس 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 7 سبتمبر 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 11 سبتمبر 2023
تم التحديث في 12 سبتمبر 2023
تم التحديث في 11 سبتمبر 2023
تم التحديث في 12 أكتوبر 2023
تم التحديث في 13 أكتوبر 2023
لمحة عامّة
المساحة: 185,180 كم2
عدد السكان: 17 مليون (البنك الدولي، 2019)
النظام السياسي: جمهوري برلماني
مؤشر التنمية البشرية: 0.567 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2020)
معلومات أساسية
الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 1194.21 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).
اجمالي الدين الحكومي العام: 838.21 مليار ليرة سورية (صندوق النقد الدولي، 2020).
نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 30.02% (صندوق النقد الدولي، 2020)
القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد
لا يوجد في سوريا قانون لحق الوصول إلى المعلومات ولا للإثراء غير المشروع ولا للإعلان عن الأصول والمصالح ولا لحماية كاشفي الفساد، كذلك لا توجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد.
• أقرت سوريا الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2019 وهي الأولى من نوعها.
| القوانين | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثراء غير المشروع | يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| التصريح عن الأصول والمصالح | يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الحق في الوصول إلى المعلومات | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 | غير موجود | |||
| حماية كاشفي الفساد | يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود | |||
| الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة | قيد الإعداد | غير موجود | |||
| الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة ومفعلة | موجودة ولكن غير مفعلة | غير موجودة |
معلومات أخرى
وقّعت سوريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2003، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.
وقّعت سوريا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2011، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.
سوريا ليست عضوًا في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
| اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد | ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة | ممثل في عضوية الشبكة | غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية |
سوريا ليست دولةً طرفًا في الاتفاقية
وقّعت سوريا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
لا يوجد معلومات حول وجود استراتيجية
لا يوجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد في سوريا
لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في سوريا
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في سوريا
لا يوجد قانون للتصريح عن الأصول والمصالح في سوريا
لا يوجد معلومات
لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في سوريا
حصلت سوريا على 13/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
- حافظت سوريا على معدلها مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
- احتلت سوريا المرتبة 178/180 على المستوى العالمي
- احتلت سوريا المرتبة 19/21 على المستوى العربي
سوريا ليست ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
وقّعت سوريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2003، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
وقّعت سوريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2003، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد
ملاحظة: هذه لمحة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org
تم التحديث في 22 أغسطس 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 11 سبتمبر 2023
تم التحديث في 12 سبتمبر 2023
تم التحديث في 11 سبتمبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
لمحة عامّة
المساحة: 437,072 كم2
عدد السكان: 41.18 مليون (البنك الدولي، 2021)
النظام السياسي: برلماني اتحادي ديمقراطي
مؤشر التنمية البشرية: 0.686 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)
معلومات أساسية
الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 4748.22 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).
اجمالي الدين الحكومي العام: 156466.98 مليار دينار عراقي (صندوق النقد الدولي، 2020).
نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 51.79% (صندوق النقد الدولي، 2020)
القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد
يجرم القانون العراقي الإثراء غير المشروع بموجب المادة 4 من (القانون رقم 15 لسنة 1958) الذي تم تعديله سنة 1963. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ينظم القانون العراقي التصريح بالأصول والمصالح بموجب (قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011) الذي تم (تعديله سنة 2019). يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.
لا يوجد في العراق تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات.
ينظم القانون العراقي الحماية لكاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 58 لسنة 2017) لحماية الشهود والخبراء والمخبرين و المجنى عليهم. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
قرت العراق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة العمل (2010-2014) وأعدت الثانية (2016-2020) ولكنها لم تقر. وافق مجلس الوزراء العراقي عام 2021 على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2021-2024).
تم انشاء هيئة النزاهة في العراق بموجب (القانون رقم 30 لسنة 2011) وتم (تعديلها في سنة 2019). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.
| القوانين | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثراء غير المشروع | يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| التصريح بالأصول والمصالح | يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الحق في الوصول إلى المعلومات | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 | غير موجود | |||
| حماية كاشفي الفساد | يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة | يتوافق جزئيا | غير موجود | |||
| الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة ومفعلة | موجودة ولكن غير مفعلة | غير موجودة |
معلومات أخرى
أصبحت العراق دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 17 آذار/ مارس من العام 2008.
في العام 2013، أنهت العراق الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ماليزيا والاردن بمراجعة تنفيذ العراق لهذين الفصلين من الإتفاقية.
بدأت العراق بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم نييوي والكاميرون بمراجعة العراق
أصبحت العراق دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 مايو/أيار 2013.
إن كلٌّ من هيئة النزاهة، ومجلس القضاء الأعلى، وديوان الرقابة الماليّة في العراق اعضاء رسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد . كذلك ان مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية ومؤسسة النهرين لدعم النزاهة والشفافية أعضاء في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.
| إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد | ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة | ممثل في عضوية الشبكة | غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية |
- أصبحت العراق دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 17 آذار/ مارس من العام 2008.
- في العام 2013، أنهت العراق الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ماليزيا والاردن بمراجعة تنفيذ العراق لهذين الفصلين من الإتفاقية.
- بدأت العراق بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم نييوي والكاميرون بمراجعة العراق
أصبحت العراق دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 مايو/أيار 2013
أقرت دولة العراق الإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد وخطة عملها 2021-2024 (رابط الاستراتيجية) وقد سبقتها استراتيجية (2010-2014)
تم انشاء هيئة النزاهة في العراق بموجب (القانون رقم 30 لسنة 2011) وتم (تعديلها في سنة 2019).
- تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.
ينظم القانون العراقي الحماية لكاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 58 لسنة 2017) لحماية الشهود والخبراء والمخبرين و المجنى عليهم.
يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في العراق
ينظم القانون العراقي التصريح بالأصول والمصالح بموجب المادة 4 من (قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011) الذي تم (تعديله سنة 2019).
- يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.
ادارة مخاطر الفساد ممأسسة في قطاع التعليم العالي (اقليم كردستان)
يجرم القانون العراقي الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 15 لسنة 1958) الذي تم تعديله سنة 1963. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
حصلت العراق على 23/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
- حافظت العراق على معدلها مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
- احتلت العراق المرتبة 157/180 على المستوى العالمي
- احتلت العراق المرتبة 15/21 على المستوى العربي
العراق ممثل في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
- إن كلا من هيئة النزاهة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى، وديوان الرقابة الماليّة في العراق اعضاء حكوميين في الشبكة
- ان كلا من مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية ومؤسسة النهرين لدعم النزاهة والشفافية أعضاء في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة
أتم العراق بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)
بشكل تشاركي، لا يزال العراق يقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)
ملاحظة: هذه لمحة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org
تم التحديث في 22 أغسطس 2023
تم التحديث في 8 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 9 سبتمبر 2023
تم التحديث في 11 سبتمبر 2023
تم التحديث في 11 سبتمبر 2023
تم التحديث في 12 سبتمبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
تم التحديث في 16 أكتوبر 2023
لمحة عامّة
المساحة: 89,342 كم2
عدد السكان: 10.27 مليون (البنك الدولي، 2021)
النظام السياسي: ملكي برلماني وراثي
مؤشر التنمية البشرية: 0.720 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)
معلومات أساسية
الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 4064.57 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).
اجمالي الدين الحكومي العام: 28.92 مليار دينار أردني (صندوق النقد الدولي، 2020).
نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 94.08% (صندوق النقد الدولي، 2020)
القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد
تم تجريم الإثراء غير المشروع لأول مرة بموجب المادة 6 من (القانون رقم 54 لسنة 2006) بشأن الإقرار المالي. في وقت لاحق، تم تجريم الاثراء غير المشروع في قانون منفصل (رقم 21 من العام 2014) حيث تم تعديله لموجب (القانون رقم 40 لعام 2018) وثم بموجب (القانون رقم 25 لعام 2019). يتوافق النص عمومًا مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ينظم القانون الأردني التصريح بالأصول والمصالح بموجب قانون الكسب غير المشروع (رقم 21 من من العام 2014) و وتعديلاته بموجب قانون معدل رقم 27 لسنة 2017 والثانية قانون معدل رقم 40 لسنة 2018. إن نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية منظم بموجب نظام رقم 111 لسنة 2014 الصادر بمقتضى المادة 21 من قانون الكسب غير المشروع. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.
ينظم القانون الأردني حق الوحصول على المعلومات بموجب (القانون الأردني رقم 47 عام 2007). بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150)، حصلت الأردن على 56 نقطة من اصل 150 نقطة.
ينظم القانون الأردني حماية كاشفي الفساد بموجب (نظام رقم 62 لسنة 2014) المتعلق بحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أقرت الأردن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025) وهي الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للإستراتيجية الثالثة (2017-2025) اذ سبقتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى (2008-2012) والثانية (2013- 2017).
تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد (رقم 62 لسنة 2006). تم تعديل التشريعات الناظمة لعمل الهيئة بموجب (قانون رقم 13 لسنة 2016) بشأن النزاهة ومكافحة الفساد ومن ثم (القانون رقم 25 لسنة 2019) المعدل لقانون 2016. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.
| القوانين | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثراء غير المشروع | يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| التصريح بالأصول والمصالح | يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الحق في الوصول إلى المعلومات | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 | التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 | غير موجود | |||
| حماية كاشفي الفساد | يتوافق مع متطلبات المادة 32 و 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | يتوافق جزئيا | غير موجود/ لا يتوافق | |||
| الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد | موجودة | قيد الإعداد | غير موجودة | |||
| هيئة النزاهة ومكافحة الفساد | موجودة ومفعلة | موجودة ولكن غير مفعلة | غير موجودة |
معلومات أخرى
أصبحت الأردن دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 24 شباط من العام 2005.
في العام 2012، أنهت الأردن الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من جزر المالديف ونيجيريا بمراجعة تنفيذ الأردن لهذين الفصلين من الإتفاقية.
بدأت الاردن بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم تركمنستان ولبنان بمراجعة الأردن.
أصبحت الأردن دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
إنضمّ كلٌّ من هيئة مكافحة الفساد، ووزارة العدل، والنيابة العامة في الأردن الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إنضمّ كلٌّ من جمعيّة الشركاء الأردن، ومركز الشفافيّة الأردني والتحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.
| اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد | دولة طرف | دولة موقعة | دولة غير موقعة أو طرف | |||
| الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد | عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة | عضو رسمي في الشبكة | غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية |
- أصبحت الأردن دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 24 شباط من العام 2005.
- في العام 2012، أنهت الأردن الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من جزر المالديف ونيجيريا بمراجعة تنفيذ الأردن لهذين الفصلين من الإتفاقية.
- بدأت الاردن بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم تركمنستان ولبنان بمراجعة تنفيذ الأردن لهذين الفصلين.
أصبحت الأردن دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012
أقرت الأردن استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لفترة 2020-2025 وهي الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للإستراتيجية التي انطلقت عام 2017 حتى 2025.
تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد (رقم 62 لسنة 2006). تم تعديل التشريعات الناظمة لعمل الهيئة بموجب (قانون رقم 13 لسنة 2016) ومن ثم (القانون رقم 25 لسنة 2019) المعدل لقانون 2016.
- تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.
- رابط موقع الهيئة
ينظم القانون الأردني حماية كاشفي الفساد بموجب (نظام رقم 62 لسنة 2014) المتعلق بحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد.
- يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ينظم القانون الأردني حق الوحصول على المعلومات بموجب (القانون الأردني رقم 47 عام 2007).
- بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150)، حصلت الأردن على 56 نقطة من اصل 150 نقطة.
ينظم القانون الأردني التصريح بالأصول والمصالح بموجب قانون الكسب غير المشروع (رقم 21 من من العام 2014) و وتعديلاته بموجب قانون معدل رقم 27 لسنة 2017 والثانية قان