• الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  • الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
  • هيئة مكافحة فساد مختصة
  • حق الوصول الى المعلومات
  • التصريح بالذمة المالية والمصالح
  • حماية المبلغين عن الفساد
  • تجريم الإثراء غير المشروع
  • مؤشر مدركات الفساد
  • الصومال
  • الكويت
  • السعودية
  • تونس
  • جزر القمر
  • الجزائر
  • لبنان
  • سوريا
  • العراق
  • الأردن
  • سلطنة عمان
  • اليمن
  • جيبوتي
  • فلسطين
  • ليبيا
  • مصر
  • السودان
  • المغرب
  • البحرين
  • قطر
  • الإمارات
  • موجودة
  • قيد الاعداد
  • غير موجودة
  • -
  • ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة
  • ممثل في عضوية الشبكة
  • غير ممثلة
  • دولة طرف
  • دولة موقعة
  • دولة غير موقعة أو طرف
  • دولة طرف
  • دولة موقعة
  • دولة غير موقعة أو طرف
  • موجودة ومفعلة
  • القانون موجود ولكن الهيئة غير مفعلة
  • غير موجودة

    يقوم مفتاح الخارطة (أخضر/أصفر/رمادي/أحمر) على نتائج التقييم العالمي للحق بالمعلومات (the Global Right to Information (Rti) rating)، الذي يقيم الإطار القانوني المتعلق بهذا الحق على مقياس يتراوح بين صفر (الأضعف) وال150 (الأقوى). 

  • أعلى من 75
  • أقل من 75
  • غير موجود
  • لم يقيم بعد

    يقوم مفتاح الخارطة (أخضر/أصفر/أحمر) على مدى توائم النصوص القانونية المتعلقة بالذمة المالية والمصالح مع الممارسات الجيدة المستقاة من المعايير الدولية والتجارب المقارنة والتي تشمل على: وجوب تقديم التصريحات بشكل دوري، وإتساع وشمول محتوى التصريح، ووجود آلية للتأكد بشكل منتظم من صحة وسلامة المعلومات المصرح بها، ووجود عقوبات رادعة على كافة المستويات، وإعتماد أقصى درجة ممكنة من الشفافية تجاه الجمهور بما يتفق مع ضرورات حماية البيانات الشخصية. 

  • يتوافق عمومًا
  • يتوافق جزئيًا
  • غير موجود

    يقوم مفتاح الخارطة (أخضر/أصفر/أحمر) على مدى توائم النصوص القانونية المتعلقة بحماية المبلغين مع المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

  • يتوافق عمومًا
  • يتوافق جزئيًا
  • غير موجود

    يقوم مفتاح الخارطة (أخضر/أصفر/أحمر) على مدى توائم النصوص القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع مع المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

  • يتوافق عمومًا
  • يتوافق جزئيًا
  • غير موجود/ لا يتوافق

    إن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يصنّف الدول حسب المستويات المدركة لفساد القطاع العام على مقياسٍ يتراوح بين صفر (فاسد جداً) ومائة (نظيف جداً). النتائج المعروضة في الخارطة هي للعام 2020. 


  • 67 الى 100
  • 34 الى 66
  • 0 الى 33
الكويت السعودية تونس جيبوتي الصومال ليبيا المغرب موريتانيا السودان اليمن الإمارات الأردن سلطنة عمان قطر فلسطين البحرين العراق مصر سوريا لبنان جزر القمر الجزائر

موريتانيا

الجزائر

تونس

لبنان

سوريا

العراق

الأردن

السعودية

سلطنة عمان

اليمن

جيبوتي

الصومال

فلسطين

ليبيا

مصر

السودان

المغرب

الكويت

البحرين

قطر

الإمارات

جزر القمر

CLOSE
موريتانيا

تم التحديث في 7 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 1.03 مليون كم2

عدد السكان: 4.52 مليون (البنك الدولي، 2019)

النظام السياسي: غير محدد

مؤشر التنمية البشرية: 0.546 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2020)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 1649.46 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 1745.70 مليار أوقية موريتانية (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 79.27% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون الموريتاني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 16 من قانون مكافحة الفساد.

 

ينظم القانون الموريتاني التصريح بالأصول والمصالح بموجب القانون رقم 54 لسنة 2007 بشأن الشفافية المالية في الحياة العامة والتعميمات الصادرة عن لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية. يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

لا يوجد في موريتانيا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ولكن يوجد استراتيجية لمكافحة الرشوة منذ العام 2011.

 

ينظم النظام الموريتاني حماية كاشفي الفساد بموجب المادة 19 من قانون مكافحة الفساد.

 

لا يوجد في موريتانيا تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات ولا هيئة وطنية لمكافحة الفساد.

 

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 32 و 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجود
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت موريتانيا دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 25 تشرين الأول من العام 2006

 

في العام 2017، أنهت موريتانيا الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر الملخص التنفيذي. قامت كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر مارشال بمراجعة تنفيذ موريتانيا لهذين الفصلين من الإتفاقية.

 

بدأت موريتانيا بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم نيجيريا والفلبين بمراجعة موريتانيا.

 

وقّعت مورياتانيا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

 

إنضمّت المفتشية العامة للدولة في موريتانيا الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إنضمّت الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة ممثل في عضوية الشبكة غير ممثلة

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
الجزائر

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 2.382 مليون كم2

عدد السكان: 44.62 مليون (البنك الدولي، 2019)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 4119.43 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 9996.95 مليار دينار جزائري (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 49.15% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون الجزائري الإثراء غير المشروع بموجب (المادة 37 من القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  

 

ينظم القانون الجزائري التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (المادة 4 من قانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم في سنتي 2010 و 2011 ، ونصوص مكملة أخرى. كما تنظم مسألة التصريح بالممتلكات أيضا بموجب (المرسوم الرئاسي رقم 06-415)، وهو يحدد إجراءات تقديم إقرارات الذمة المالية المطلوبة من الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب وظيفية غير الوظائف المدرجة في قانون مكافحة الفساد. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

لا يوجد تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات ولا بحماية كاشفي الفساد.

 

إنّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر قيد الإعداد.

 

تم انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر بموجب (القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. تم تحديد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها بموجب المرسوم رقم 06-413. تتولى الهيئة مهام وقائية فقط من دون أي دور إستقصائي. 

القوانين والأوصاف
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعّلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجود
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحقّ بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجودة
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصريح عن الأصول والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
معلومات أخرى

أصبحت الجزائر دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 أغسطس/آب 2004.

 

 في العام 2013، أنهت الجزائر الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل). قامت كل من النيجر ولاتفيا بمراجعة تنفيذ الجزائر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

في العام 2020، أنهت الجزائر الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) للتقرير. قامت كل من كينيا وغانا بمراجعة تنفيذ الجزائر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

أصبحت الجزائر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

 

إنّ 'الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته' في الجزائر عضو رسمي في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو في الشبكة ومجموعتها غير الحكومية عضو رسمي في الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
تونس

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 163,610 كم2

عدد السكان: 11.94 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: شبه برلماني اصلاحي

مؤشر التنمية البشرية: 0.731 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 3938.67 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 90.92 مليار دينار تونسي (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: %78.67 (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون التونسي الإثراء غير المشروع بموجب المادة 37 من (القانون عدد 46 من العام 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع) وتضارب المصالح. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

ينظم القانون التونسي التصريح بالأصول والمصالح بموجب بعض مواد (القانون عدد 46 من العام 2018) المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. كذلك صدر (الأمر الحكومي رقم 818 لسنة 2018) بشأن اعتماد نموذج إقرار الأصول والفوائد والحد الأدنى للموجودات والقروض والهبات المطلوب التصريح عنها. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

ينظم القانون التونسي الحق بالنفاذ إلى المعلومة بموجب (القانون 22 لعام 2016). وبحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150) حصلت تونس على 120 نقطة من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى).

 

ينظم القانون التونسي حماية كاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 10 لسنة 2017) المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

أقرت تونس الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016-2020) وهي الأولى من نوعها في البلاد.

 

تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس بموجب بعض أحكام (المرسوم الإطاري عدد 120 لعام 2011) المتعلق بمكافحة الفساد. تم تعديل بعض أحكامه بموجب (القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017) المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيد ومكافحة الفساد. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و تحقيق ولكنها حاليا عُطّل العمل فيها.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الاعداد غير موجودة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت تونس دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 23 أيلول /سبتمبر من العام 2008.

 

في العام 2015، أنهت تونس الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ساحل العاج وتوغو بمراجعة تنفيذ تونس لهذين الفصلين من الإتفاقية.

 

بدأت تونس بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الخامسة من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم رواندا وإثيوبيا بمراجعة تونس.

 

وقّعت تونس على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2011، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

 

انضمت كل من دائرة المحاسبات، وهيئة الرقابة العامة على المصالح العمومية، والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة التي اصبحت مصالح الحوكمة لدى رئاسة الحكومة، ووزارة العدل في تونس الأعضاء الرسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .انضم كل من الجمعية التونسية للشفافية المالي، والتحالف التونسي للنزاهة والشفافية، و كلية العلوم والقانونية والسياسية والاجتماعية في تونس الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة غير ممثلة الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
لبنان

تم التحديث في 5 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 10,452 كم2

عدد السكان: 6.7 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: برلماني ديمقراطي

مؤشر التنمية البشرية: 0.706 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 7174.7 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019)

اجمالي الدين الحكومي العام: 146518.15 مليار ليرة لبنانية (صندوق النقد الدولي، 2020)

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 161.82% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون اللبناني الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 189 عام 2020) المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع في العام 2020. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

ينظم القانون اللبناني التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 189 عام 2020). يتوافق النص بشكل عام مع الممارسات الفضلى للتصريح عن الأصول والمصالح.

 

ينظم القانون اللبناني الحق في الحصول على المعلومات بموجب (القانون رقم 28 عام 2017). تم تعديله بموجب (القانون 233 عام 2021) وأعدت (الخطة الوطنية لتنفيذ هذا القانون). بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات حصل لبنان على 70 نقطة من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى).

 

ينظم القانون اللبناني حماية كاشفي الفساد بموجب القانون (رقم 83 لعام 2018). تم تعديل القانون في أيار 2020 لتوسيع الحماية للشهود والخبراء وضحايا الفساد بموجب (القانون رقم 182). يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

أقر لبنان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لخمس سنوات (2020-2025) وهي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، ثم نشر (التقرير الأول 2021) حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية. 

 

تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان بموجب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (رقم 175 لسنة 2020). تم تعيين أعضاء الهيئة عام 2022 وتتولى مهام وقائية واستقصائية.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالإصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصريح عن الذمة المالية والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجود
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبح لبنان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 22 نيسان من العام 2009.

 

في العام 2016، أنهى لبنان الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) بالاضافة الى (التقرير الكامل). قامت كل من ايران وسيشل بمراجعة تنفيذ لبنان لهذين الفصلين من الإتفاقية.

 

بدأ لبنان بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الخامسة من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم كمبوديا ومالي بمراجعة لبنان.

 

لبنان ليس دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

 

إنضمّ كلٌّ من ديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والهيئة العليا للتأديب الى مجموعة الأعضاء الحكوميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وإنضمّ كل من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، مبادرة غربال، وكذلك كل من منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، اللتان تُعتبران منظمتان إقليميتان ولكن مقيمتان في لبنان، الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة ممثل في عضوية الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
سوريا

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 185,180 كم2

عدد السكان: 17 مليون (البنك الدولي، 2019)

النظام السياسي: جمهوري برلماني

مؤشر التنمية البشرية: 0.567 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2020)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 1194.21 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 838.21 مليار ليرة سورية (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 30.02% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

لا يوجد في سوريا قانون لحق الوصول إلى المعلومات ولا للإثراء غير المشروع ولا للإعلان عن الأصول والمصالح ولا لحماية كاشفي الفساد، كذلك لا توجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد.



• أقرت سوريا الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2019 وهي الأولى من نوعها.

القوانين والأوصاف
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
التصريح عن الأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
معلومات أخرى

وقّعت سوريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2003، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

 

وقّعت سوريا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2011، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

 

سوريا ليست عضوًا في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة ممثل في عضوية الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
العراق

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 437,072 كم2

عدد السكان: 41.18 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: برلماني اتحادي ديمقراطي

مؤشر التنمية البشرية: 0.686 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 4748.22 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 156466.98 مليار دينار عراقي (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 51.79% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون العراقي الإثراء غير المشروع بموجب المادة 4 من (القانون رقم 15 لسنة 1958) الذي تم تعديله سنة 1963. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

ينظم القانون العراقي التصريح بالأصول والمصالح بموجب (قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011) الذي تم (تعديله سنة 2019). يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح. 

 

لا يوجد في العراق تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات.

 

ينظم القانون العراقي الحماية لكاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 58 لسنة 2017) لحماية الشهود والخبراء والمخبرين و المجنى عليهم. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

قرت العراق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة العمل (2010-2014) وأعدت الثانية (2016-2020) ولكنها لم تقر. وافق مجلس الوزراء العراقي عام 2021 على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2021-2024).

 

تم انشاء هيئة النزاهة في العراق بموجب (القانون رقم 30 لسنة 2011) وتم (تعديلها في سنة 2019). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة يتوافق جزئيا غير موجود
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت العراق دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 17 آذار/ مارس من العام 2008.

 

في العام 2013، أنهت العراق الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ماليزيا والاردن بمراجعة تنفيذ العراق لهذين الفصلين من الإتفاقية.

 

بدأت العراق بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم نييوي والكاميرون بمراجعة العراق

 

أصبحت العراق دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 مايو/أيار 2013.

 

إن كلٌّ من هيئة النزاهة، ومجلس القضاء الأعلى، وديوان الرقابة الماليّة في العراق اعضاء رسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد . كذلك ان مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية ومؤسسة النهرين لدعم النزاهة والشفافية أعضاء في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة ممثل في عضوية الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
الأردن

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 89,342 كم2

عدد السكان: 10.27 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: ملكي برلماني وراثي

مؤشر التنمية البشرية: 0.720 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 4064.57 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 28.92 مليار دينار أردني (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 94.08% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

تم تجريم الإثراء غير المشروع لأول مرة بموجب المادة 6 من (القانون رقم 54 لسنة 2006) بشأن الإقرار المالي. في وقت لاحق، تم تجريم الاثراء غير المشروع في قانون منفصل (رقم 21 من العام 2014) حيث تم تعديله لموجب (القانون رقم 40 لعام 2018). على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

ينظم القانون الأردني التصريح بالأصول والمصالح بموجب قانون الكسب غير المشروع (رقم 21 من من العام 2014) و وتعديلاته بموجب قانون معدل رقم 27 لسنة 2017 والثانية قانون معدل رقم 40 لسنة 2018. إن نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية منظم بموجب نظام رقم 111 لسنة 2014 الصادر بمقتضى المادة 21 من قانون الكسب غير المشروع. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

ينظم القانون الأردني حق الوحصول على المعلومات بموجب (القانون الأردني رقم 47 عام 2007). بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150)، حصلت الأردن على 56 نقطة من اصل 150 نقطة. 

 

ينظم القانون الأردني حماية كاشفي الفساد بموجب (نظام رقم 62 لسنة 2014) المتعلق بحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

أقرت الأردن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025) وهي الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للإستراتيجية الثالثة (2017-2025) اذ سبقتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى (2008-2012) والثانية (2013- 2017).

 

تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد (رقم 62 لسنة 2006). تم تعديل التشريعات الناظمة لعمل الهيئة بموجب (قانون رقم 13 لسنة 2016) بشأن النزاهة ومكافحة الفساد ومن ثم (القانون رقم 25 لسنة 2019) المعدل لقانون 2016. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية. 

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 32 و 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجودة
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت الأردن دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 24 شباط من العام 2005.

 

في العام 2012، أنهت الأردن الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من جزر المالديف ونيجيريا بمراجعة تنفيذ الأردن لهذين الفصلين من الإتفاقية.

 

بدأت الاردن بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم تركمنستان ولبنان بمراجعة الأردن.

 

أصبحت الأردن دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

 

إنضمّ كلٌّ من هيئة مكافحة الفساد، ووزارة العدل، والنيابة العامة في الأردن الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إنضمّ كلٌّ من جمعيّة الشركاء الأردن، ومركز الشفافيّة الأردني والتحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
السعودية

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 2.15 مليون كم2

عدد السكان: 35.34 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: ملكي وراثي

مؤشر التنمية البشرية: 0.875 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

 

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 19753.31 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 756.03 مليار ريال سعودي (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 28.36% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

أقرت السعودية الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة (بقرار مجلس الوزراء رقم 13 في 2007) وهي الأولى من نوعها. لا يوجد إطار زمني محدد لهذه الاستراتيجية ولا توجد معلومات إذا كانت لا تزال قيد التنفيذ.

 

تم انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد في السعودية بموجب (الأمر الملكي رقم أ / 65). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.

 

لا يوجد في السعودية قانون للإثراء غير المشروع، ولا لحق الوصول الى المعلومات ولا للتصريح عن الأصول والمصالح، ولا قانون لحماية كاشفي الفساد.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح عن الأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصريح عن الأصول والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتطابق مع متطلبات المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة قيد الاعداد غير موجود
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت السعودية دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 29 نيسان/ أبريل من العام 2013.

 

في العام 2015، أنهت السعودية الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من كمبوديا وموزمبيق بمراجعة تنفيذ السعودية لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

في العام 2018، أنهت السعودية الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ناوروا وأيرلندا بمراجعة تنفيذ السعودية لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

أصبحت السعودية دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 29 سبتمبر / ايلول 2014.

 

إنضمّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - نزاهة في السعودية الى الأعضاء الحكوميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في 14 ديسمبر/كانون الأول 2011.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
سلطنة عمان

تم التحديث في 8 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 301,501 كم2

عدد السكان: 5.22 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: ملكي وراثي

مؤشر التنمية البشرية: 0.816 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 13844.36  دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 17.08 مليار ريال عماني (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 63.86%  (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

ان القانون العماني ينظم التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب المادة 12 من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح (رقم 112 لسنة 2011). إضافة الى دليل تعبئة نموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي الصادر بالقرار رقم 61/2016. يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

تم انشاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عمان بموجب (مرسوم سلطاني رقم 111 لسنة 2011) وهو يقوم بمهام هيئة مكافحة الفساد. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية فقط من دون أي دور إستقصائي.

 

لا يوجد في عمان قانون لحق الوصول إلى قانون المعلومات ولا للإثراء غير المشروع ولا لحماية كاشفي الفساد ، ولا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالممتلكات والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجود
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت عمان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 كانون الثاني / يناير من العام 2014.

 

في العام 2015، أنهت عمان الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل) بالاضافة الى (الملخص التنفيذي). قامت كل من كيريباني والمملكة العربية السعودية بمراجعة تنفيذ عمان لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

في العام 2019، أنهت عمان الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من المملكة العربية السعودية وكندا بمراجعة تنفيذ عمان لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

أصبحت عمان دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 11 يونيو / حزيران 2013.

 

عمان ليست عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ولا في مجموعتها غير الحكومية.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في عضوية الشبكة غير ممثلة الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
اليمن

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 527,968 كم2

عدد السكان: 30.49 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: جمهوري

مؤشر التنمية البشرية: 0.455 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 716.90 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 10612.22 مليار ريال يمني (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 56.81% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون اليمني الإثراء غير المشروع بموجب (المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 2006) بشأن الإقرار بالذمة المالية. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 

ان القانون اليمني ينظم التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 30 لسنة 2006) بشأن الإقرار بالذمة المالية. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

ينظم القانون اليمني الحق في الحصول على المعلومات بموجب (القانون رقم 13 لسنة 2012). بحسب التقييم العالمي لقوتنين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150) حصلت اليمن على 103 نقاط من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى)

 

ينظم القانون اليمني الحماية لكاشفي الفساد بموجب الباب الثالث- الفصل الثاني من (القانون رقم 30 لسنة 2006) بشأن مكافحة الفساد. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

أقرت اليمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لخمس سنوات (2022-2026).

 

تم انشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد في اليمن بموجب (قانون رقم 39 لسنة 2006) بشأن مكافحة الفساد. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
حق الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجودة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت اليمن دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 7 تشرين الثاني من العام 2005.

 

في العام 2016، أنهت اليمن الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من الإمارات وساو تومي وبرينسيبي بمراجعة تنفيذ اليمن لهذين الفصلين من الإتفاقية.

 

بدأت اليمن بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم كيريباتي وسريلانكا بمراجعة اليمن.

 

وقّعت اليمن على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

 

إنضمّت كل من وزارة العدل، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونيابة الأموال العامة، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في اليمن الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وإنضمّ كل من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
جيبوتي

تم التحديث في 7 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 23,200 كم2

عدد السكان: 1.002 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: شبه رئاسي

مؤشر التنمية البشرية: 0.509 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 3183.33 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 131.55 مليار فرنك جيبوتي (صندوق النقد الدولي، 2020)

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 45.77% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون في جيبوتي الإثراء غير المشروع بموجب (الفصل الثاني من القانون رقم 111 لسنة 2011) المتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى. يتوافق النص عموماً مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  

 

ينظم القانون في جيبوتي التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه رقم 03 لسنة 2013). يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

لا يوجد في جيبوتي قانون متعلق بحق الوصول الى المعلومات، ولا قانون لحماية كاشفي الفساد، ولا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

 

على الرغم من انشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمنع الفساد ومكافحته في جيبوتي بموجب (قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه رقم 03 لسنة 2013)، لكن لم يتم تفعيلها بعد.تتولى الهيئة مهام وقائية إستقصائية. 

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالممتلكات والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصريح عن الأصول والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجود
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت جيبوتي دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 20 نيسان/أبريل من العام 2005.

 

في العام 2017، أنهت جيبوتي الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ليبيريا وبيرو بمراجعة تنفيذ جيبوتي لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

بدأت جيبوتي بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) ولكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم بوتسوانا والجابون بمراجعة جيبوتي.

 

وقّعت جيبوتي على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

 

إن 'المفتشية العامة للدولة' في جيبوتي هي عضو رسمي في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كذلك إن منظمة بندر جديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية عضو في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة ليست ممثلة في الشبكة

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
الصومال

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 637,657 كم2

عدد السكان: 16.36 مليون (البنك الدولي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 106.78 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

إجمالي الدين الحكومي العام: غير محدد

نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي: غير محدد

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

أقرت الصومال الإستراتيجيّة الوطنية لمكافحة الفساد (2020-2023) وهي الأولى من نوعها.

 

لا يوجد في الصومال قانون للإثراء غير المشروع، ولا للاعلان عن الأصول والمصالح، ولا لحق الوصول إلى المعلومات، ولا لحماية كاشفي الفساد، كذلك لا توجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود
حق الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجودة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

الصومال ليست دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولا في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد وليست عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية ومجموعتها غير الحكومية. 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة ليست دولة طرف أو دولة موقعة
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
فلسطين

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 6,220 كم2

عدد السكان: 4.923 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: ديمقراطي برلماني

مؤشر التنمية البشرية: 0.715 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 3182.4 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019)

إجمالي الدين الحكومي العام: غير محدد

نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي: غير محدد

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون الإثراء غير المشروع بموجب (المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2005). تم تعديل هذا القانون عام 2010 ليصبح (قانون مكافحة الفساد المعدل). على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

ان القانون الفلسطيني ينظم التصريح بالأصول والمصالح بموجب بعض مواد (قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005). يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

لا يوجد تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات في فلسطين.

 

ينظم القانون الفلسطيني الحماية لكاشفي الفساد بموجب (قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2019) بشأن نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم. يتوافق النص بشكل جزئي مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

أقرت دولة فلسطين الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2020-2022) وهي الثالثة من نوعها اذ سبقتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى (2012-2014) والثانية (2015-2018).

 

تم انشاء هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بموجب (قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجودة
هيئة مكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت فلسطين دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2 نيسان من العام 2014.

 

في العام 2015، أنهت فلسطين الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل) بالاضافة الى (الملخص التنفيذي). قامت كل من عمان وميكرونيزيا بمراجعة تنفيذ فلسطين لهذين الفصلين من الإتفاقية.

 

في العام 2021، أنهت فلسطين الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) فقط. قامت كل من ماليزيا وبوركينا فاسو بمراجعة تنفيذ فلسطين لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

أصبحت فلسطين دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 2 أبريل / نيسان 2014.

 

إنضمّ كلٌّ من ديوان الرقابة المالية والإدارة، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فلسطين الى الأعضاء الرسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كذلك إنضمّ كل من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
ليبيا

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 1.76 مليون كم2

عدد السكان: 6.95 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: نظام برلماني

مؤشر التنمية البشرية: 0.718 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 4630.10 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

إجمالي الدين الحكومي العام: غير محدد

نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي: غير محدد

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرّم القانون الليبي الاثراء غير المشروع بموجب (قانون رقم 3 لسنة 1986) بشأن من اين لك هذا. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

ينظم القانون الليبي التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (القانون رقم 10 لسنة 1994) بشأن التطهير وقرارأمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 395 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي بتشكيل لجنة التحقق من اقرارات الشفافية. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

لا يوجد في ليبيا قانون لحق الوصول إلى المعلومات ولا لحماية كاشفي الفساد ولا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.



تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا بموجب (القانون رقم 11 لسنة 2014). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية فقط من دون دور إستقصائي.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجودة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت ليبيا دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 7 حزيران/يونيو من العام 2005.

 

في العام 2018، أنهت ليبيا الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر(الملخص التنفيذي) بالإضافة الى (التقرير الكامل). قامت كل من ناميبيا وموزمبيق بمراجعة تنفيذ ليبيا لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

بدأت ليبيا بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثالثة من هذه الدورة (2018-2019) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم فنزويلا والمغرب بمراجعة ليبيا.

 

وقّعت ليبيا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

 

إنضمّت وزارة العدل في ليبيا الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إنضمّت جمعية الشفافية الليبية الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة ممثل في عضوية الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
مصر

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 1.01 مليون كم2

عدد السكان: 104.3 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: شبه رئاسي ديمقراطي

مؤشر التنمية البشرية: 0.731 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 3837.48 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019)

اجمالي الدين الحكومي العام: 4953.82 مليار جنيه مصري (صندوق النقد الدولي، 2020)

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: %83.79 (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون المصري الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 62 لسنة 1975). تم ادخال تعديلات عليه بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية (رقم 1112 لسنة 1975) ومن ثم (القرار رقم 628 في سنة 1976). على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 

ينظم القانون المصري التصريح بالأصول والمصالح بموجب (قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975) المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

لا يوجد تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات ولا بحماية كاشفي الفساد.

 

أقرت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 -2022) ونشرت (التقرير الأول 2020) حول التقدم المحرز في تنفيذها.

 

تم إنشاء هيئة الرقابة الادارية بموجب القانون رقم 54 لسنة 1964. وقد تم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 71 لسنة 1969، والقانون رقم 116 لسنة 1974، والقانون رقم 46 لعام 1975، وقانون رقم 21 لسنة 1977 ، وقانون رقم 110 لسنة 1982 ، وقانون رقم 112 لسنة 1983 ، وقانون رقم 207 لسنة 2017. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية وإستقصائية.

 

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجودة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت مصر دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 فبراير/شباط 2005.

 

في العام 2015، أنهت مصر الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر(الملخص التنفيذي). قامت كل من بوركينا فاسو والجزائر بمراجعة تنفيذ مصر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

في العام 2020، أنهت مصر الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من صربيا وليسوتو بمراجعة تنفيذ مصر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

أصبحت مصر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2014.

 

إن كلٌّ من هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة الدولة للتنمية الادارية التي تمّ ضمّها لاحقًا الى وزارة التنمية المحليّة، ووزارة الداخلية - الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهيئة النيابة الإدارية، ووزارة العدل في مصر هم أعضاء رسميون في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. ان الجمعيّة المصريّة لشباب الأعمال عضو في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
السودان

تم التحديث في 7 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 1.886 مليون كم2

عدد السكان: 44.19 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: تمثيلي رئاسي ديمقراطي

مؤشر التنمية البشرية: 0.508 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 2083.45 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 4807.03 مليار جنيه سوداني (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 212.76% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون السوداني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 164 في (قانون المعاملات المدنية في العام 1984). ثم تم تجريمه بموجب المادة 6 من قانون الإثراء المريب والبلا سبب. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

ينظم القانون السوداني الحق بالحصول على المعلومات بموجب (القانون الصادر عام 2015). بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150) حصلت السودان على 63 نقطة من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى).  

 

ينظم القانون السوداني حماية كاشفي الفساد بموجب المادة 14 من (قانون رقم 8 لسنة 2016)  بشأن المفوضية القومية للشفافية والإستقامة ومكافحة الفساد. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 32 و 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

تم انشاء المفوضية القومية للشفافية والإستقامة في السودان بموجب (القانون رقم 8 اسنة 2016). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية من دون أي دور إستقصائي.

 

لا يوجد في السودان تشريع خاص بالتصريح عن الأصول والمصالح ولا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجودة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت السودان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 5 أيلول/سبتمبر من العام 2014.

 

بدأت السودان بالدورة الأولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2013-2014) لكنها لم تنه الإستعراض بعد. تقوم أنغولا وفلسطين بمراجعة السودان.

 

بدأت السودان بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم تونس والنمسا بمراجعة السودان.

 

أصبحت السودان دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012.

 

ان وزارة العدل في السودان عضو رسمي في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
المغرب

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 446,550 كم2

عدد السكان: 37.47 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: دستوري،ملكي،ديمقراطي،اجتماعي

مؤشر التنمية البشرية: 0.683 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 3224.81  دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019)

اجمالي الدين الحكومي العام: 765.26  مليار درهم مغربي (صندوق النقد الدولي، 2020)

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 64.54% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

لا يوجد في المغرب تشريع خاص بالإثراء غير المشروع.

 

ينظم القانون المغربي التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (القانون رقم 25 لسنة 1992) ولاحقا بموجب (الظهير رقم 1.07.202) بتنفيذ القانون رقم 54.06 في العام 2008 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

تم اقرار القانون المغربي (رقم 13.13) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتنفيذه (الظهير الشريف رقم 1.18.15 في العام 2018) ودخل حيز التنفيذ في 2020. بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150)، حصلت المغرب على 73 نقطة من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى)

 

ينظم القانون المغربي حماية كاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 37- 10 لعام 2011) المتعلق الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

أقرت المغرب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2016-2025) وهي الأولى من نوعها في البلاد.

 

تم انشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب بموجب (القانون 46-19 لعام 2021).

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجودة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت المغرب دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 أيار/مايو من العام 2007.

 

في العام 2012، أنهت المغرب الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل)  بالاضافة الى (الملخص التنفيذي). قامت كل من جنوب أفريقيا وسلوفاكيا بمراجعة تنفيذ المغرب لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

في العام 2019، أنهت المغرب الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من السنغال وفنلند بمراجعة تنفيذ المغرب لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

أصبحت المغرب دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2012.

 

إنضمّت كل من وزارة العدل والحريّات، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ووزارة تحديث القطاعات العامّة التي تحوّلت فيما بعد الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المغرب الى الأعضاء الرسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إنضمّت كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
الكويت

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 17,818 كم2

عدد السكان: 4.32 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: ملكي برلماني

مؤشر التنمية البشرية: 0.831 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 27623.48  دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 16.51 مليار دينار كويتي (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 17.40% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون الكويتي الإثراء غير المشروع بموجب المادة (48 من القانون رقم 2 لسنة 2016) بشأن إنشاء الهيئة الكويتية العامة لمكافحة الفساد وأحكام الإفصاح عن الأصول. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

ينظم القانون الكويتي التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 2 لسنة 2016) في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، اضافة الى (المرسوم رقم 300 لسنة 2016) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالأصول والمصالح.

 

ينظم القانون الكويتي حق الإطلاع على المعلومات بموجب (القانون رقم 12 لسنة 2020). كذلك عام 2021، صدر (القرار الوزاري رقم 62) لتحديد اللائحة التنفيذية للقانون.

 

ينظم القانون الكويتي حماية كاشفي الفساد بموجب الفصل الرابع من (قانون رقم 24 لسنة 2012) بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. تم تعديل بعض أحكامه بموجب (القانون رقم 2 لسنة 2016 ومرسومه رقم 300 لسنة 2016) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد وأحكام خاصة الأصول. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

أقرت الكويت استراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) وهي الأولى من نوعها في البلاد. كذلك، نشرت الهيئة أول تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية (2020) و التقرير الثاني (2021).

 

تم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بموجب (القانون رقم 2 لعام 2016). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية فقط.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجودة
الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت الكويت دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 16 فبراير/ شباط من العام 2007.

 

في العام 2013، أنهت الكويت الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) بالاضافة الى (التقرير الكامل). قامت كل من سريلنكا وإثيوبيا بمراجعة تنفيذ الكويت لهذين الفصلين من الإتفاقية.

 

بدأت الكويت بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم قيرغيزستان وانتيغوا وبربودا بمراجعة الكويت.

 

أصبحت الكويت دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2013.

 

إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت هي عضو رسمي في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كذلك إن جمعية الشفافية الكويتية هي عضو في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ممثل في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة ممثل في عضوية الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
البحرين

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 765.3 كم2

عدد السكان: 1.74 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: ملكية دستورية

مؤشر التنمية البشرية: 0.875 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

(مركز بيانات UNCTADSTA،2019) الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 21177.82 3 دولارًا أمريكيًا

اجمالي الدين الحكومي العام: 17.08 مليار دينار بحريني (صندوق النقد الدولي، 2020)

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 106.86% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم القانون البحريني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 6 و9 و 11 من (القانون رقم 32 لسنة 2010) بشأن الكشف عن الذمة المالية.

 

 ينظم القانون البحريني التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 32 لسنة 2010) بشأن الإقرار المالي الصادر بالمرسوم رقم 82 لسنة 2012. وقد عدل (المرسوم رقم 19 لسنة 2016) و(المرسوم رقم 23 لسنة 2017) بعض أحكام القانون رقم 32 من 2010. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

لا يوجد في البحرين تشريع يتعلّق بحق الوصول الى المعلومات، ولا بحماية كاشفي الفساد، ولا إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

 

 على الرغم من عدم وجود هيئة وطنية متخصصة بمكافحة الفساد في البحرين ، فإن (المرسوم رقم 109 لسنة 2011) بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 69 لسنة 2004 بشأن إعادة هيكلة وزارة الداخلية، ينص على أنّ المديرية العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية مسؤولة عن منع جرائم الفساد.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصريح بالأصول والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجود قيد الإعداد غير موجودة
الهيئة وطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجود
معلومات أخرى

أصبحت البحرين دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 5 تشرين الأول من العام 2010.

 

في العام 2015، أنهت البحرين الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) للتقرير. قامت كل من الاردن وهندوراس بمراجعة تنفيذ البحرين لهذين الفصلين من الاتفاقية

 

في العام 2020، أنهت البحرين الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) للتقرير. قامت كل من المملكة العربية السعودية والسويد بمراجعة تنفيذ البحرين لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

وقّعت البحرين على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

 

إن النيابة العامة، ووزارة الداخلية - الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والإلكتروني في البحرين عضوين رسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كذلك إن الجمعية البحرينية للشفافية عضو في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
قطر

تم التحديث في 6 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 11,571 كم2

عدد السكان: 2.93 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: إمارة وراثية دستورية

مؤشر التنمية البشرية: 0.855 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 60013.3 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 348.49 مليار ريال قطري (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 47.97% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، التي تعمل بمثابة هيئة وطنية لمكافحة الفساد، بموجب (القرار الأميري رقم 75 لسنة 2011). تم تعديل بعض أحكامها بموجب (القرار الأميري رقم 6 لسنة 2015) بشأن إعادة تنظيم الهيئة. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية فقط من دون دور إستقصائي

 

ينظم القانون القطري حق الوصول إلى المعلومات بموجب (القانون رقم 9 لعام 2022).

 

لا يوجد في دولة قطر قانون للإثراء غير المشروع، ولا للتصريح عن الأصول والمصالح، ولا لحماية كاشفي الفساد، ولا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح عن الأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجودة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت قطر دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 30 كانون الثاني/يناير من العام 2007.

 

في العام 2015، أنهت قطر الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من دومينيكا وميكرونيزيا بمراجعة تنفيذ قطر لهذين الفصلين من الإتفاقية.

 

بدأت قطر بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم فلسطين وغينيا بمراجعة قطر.

 

أصبحت قطر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 5 مارس/آذار 2012.

 

إنضمّت كلٌّ من اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية، والنيابة العامة في قطر الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة غير ممثلة في عضوية الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
الإمارات

تم التحديث في 7 ديسمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 83,600 مليون كم2

عدد السكان: 9.99 مليون (البنك الدولي، 2021)

النظام السياسي: دستوري اتحادي

مؤشر التنمية البشرية: 0.911 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2021)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 39042.15 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 317.78 مليار درهم إماراتي (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 20.32% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

ينظم القانون الإتحادي في الإمارات العربية المتحدة حماية كاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 14 لسنة 2020) بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

لا يوجد في الإمارات العربية المتحدة تشريع خاص بتجريم الإثراء غير المشروع ، ولا قانون لحق الوصول الى المعلومات، ولا للتصريح عن الأصول والمصالح كذلك لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

القوانين والأوصاف
الإثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
التصريح عن الأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الحق في الوصول إلى المعلومات التقييم العالمي للحق بالمعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي للحق بالمعلومات أقلّ من 75 غير موجود
حماية كاشفي الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود/ لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الإعداد غير موجودة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

أصبحت الامارات دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 22 شباط/فبراير من العام 2006.

 

في العام 2013، أنهت الامارات الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من المالديف والبرتغال بمراجعة تنفيذ الإمارات لهذين الفصلين من الاتفاقية.

 

بدأت الإمارات بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم ميانمار والكويت بمراجعة الإمارات.

 

أصبحت الإمارات العربية المتحدة دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 4 يوليو/تموز 2012.

 

الإمارات العربية المتحدة ليست عضوًا في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة طرف دولة موقعة دولة غير موقعة أو طرف
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في عضوية الشبكة ليست عضو في الشبكة

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

CLOSE
جزر القمر

تم التحديث في 22 سبتمبر 2022

لمحة عامّة عن الدولة

المساحة: 1,861 كم2

عدد السكان: 850,886 (البنك الدولي، 2019)

النظام السياسي: جمهورية فدرالية

مؤشر التنمية البشرية: 0.554 من 1 (برنامج الأمم المتحدة الانمائي، 2020)

معلومات أساسية

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد (الأسعار الثابتة لعام 2015): 1321.30 دولارًا أمريكيًا (مركز بيانات UNCTADSTA،2019).

اجمالي الدين الحكومي العام: 94.90 مليار فرنك قمري (صندوق النقد الدولي، 2020).

نسبة الدين الحكومي العام من الى الناتج المحلي: 28.208% (صندوق النقد الدولي، 2020)

القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد

يجرم قانون جزر القمر الإثراء غير المشروع بموجب المادة 166 من القانون رقم 08-13 لعام 2008 بشأن شفافية الأنشطة العامة والإقتصادية والمالية والإجتماعية. يتوافق النص عموماً مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  

 

ينظم قانون جزر القمر التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب القانون رقم 08-13 لعام 2008 بشأن شفافية الأنشطة العامة والإقتصادية والمالية والإجتماعية. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 

ينظم قانون جزر القمر الحماية لكاشفي الفساد بموجب القانون رقم 08-13 لعام 2008 بشأن شفافية الأنشطة العامة والإقتصادية والمالية والإجتماعية. يتوافق النص عموماً مع متطلبات المادة 32 و 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

لا يوجد في جزر القمر تشريع خاص  بحق الوصول الى المعلومات.

 

أقرت جزر القمراستراتيجية وخطة عمل للوقاية من الفساد ومكافحته عام 2012 وهي الأولى من نوعها. لا يوجد إطار زمني محدد لهذه الاستراتيجية ولا توجد معلومات إذا كانت لا تزال قيد التنفيذ.

 

تم انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في جزر القمر بموجب الفصل الرابع من قانون رقم 08-13 لسنة 2008 بشأن شفافية الأنشطة العامة والإقتصادية والمالية والإجتماعية . تتولى هذه الهيئة مهام وقائية فقط من دون أي دور استقصائي.

القوانين والأوصاف
الاثراء غير المشروع يتوافق مع متطلبات المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا لا يتوافق أو غير موجود
التصريح بالأصول والمصالح يتوافق مع الممارسات الفضلى يتوافق جزئيا لا يتوافق أو غير موجود
الحق بالحصول على المعلومات التقييم العالمي لحق الحصول على المعلومات أعلى من 75 التقييم العالمي لحق الحصول على المعلومات أقل من 75 غير موجود
حماية المبلغين عن الفساد يتوافق مع متطلبات المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتوافق جزئيا غير موجود او لا يتوافق
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد موجودة قيد الاعداد غير موجودة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موجودة ومفعلة موجودة ولكن غير مفعلة غير موجودة
معلومات أخرى

 

أصبحت جزر القمر دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 11 تشرين الأول من العام 2012.

 

بدأت جزر القمر بالدورة الأولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة أي في (2013-2014) لكنها لم تنه الاستعراض بعد. تقوم السودان و ترينيداد وتوباغو بمراجعة جزر القمر.

 

بدأت جزر القمر بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثالثة من هذه الدورة أي في (2018-2019) لكنها لم تنه الاستعراض بعد. تقوم ملاوي والكويت بمراجعة جزر القمر.

 

جزر القمر ليست دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

 

إنضمت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في جزر القمر الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

 

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكوميّة عضو رسمي في الشبكة عضو رسمي في الشبكة ومجموعتها غير الحكومية

ملاحظة: هذه لمحة عامة حول أنظمة مكافحة الفساد وهي جزء من سلسلة بعنوان "مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية" تم تطويرها وتحديثها بانتظام بواسطة المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتأكيدها من المصادر المفتوحة إلى أفضل قدرة فريق العمل. لا يضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المعلومات كاملة وصحيحة ولن يكون مسؤولاً على الإطلاق عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها. للتعليقات، يرجى الاتصال مع aciac@undp.org

تعد خارطة النزاهة ومكافحة الفساد أداة فريدة من نوعها تسهل النشر المبتكر للمعلومات ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية.

توثق خارطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة عضوية الدول العربية في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. من بين الميزات كذلك أنها تتضمن قاعدة بيانات للتشريعات ذات الصلة بالإضافة إلى أحدث نتائج مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

لمزيد من التفاصيل، يمكنكم الإطلاع على المعلومات المتاحة عن بلد أو حسب الموضوع