• أصبحت موريتانيا دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 25 تشرين الأول من العام 2006

• في العام 2017، أنهت موريتانيا الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر الملخص التنفيذي. قامت كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر مارشال بمراجعة تنفيذ موريتانيا لهذين الفصلين من الإتفاقية.

• بدأت موريتانيا بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم نيجيريا والفلبين بمراجعة موريتانيا.

وقّعت مورياتانيا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد

يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا (2023-2030).

لا يوجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا

ينظم النظام الموريتاني حماية كاشفي الفساد بموجب المادة 19 من قانون مكافحة الفساد

لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في موريتانيا

موريتانيا ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

• إنضمّت المفتشية العامة للدولة في موريتانيا الى الشبكة عام 2008
• إنضمّت الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة عام 2012

لا يوجد معلومات

يجرم القانون الموريتاني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 16 من قانون مكافحة الفساد

حصلت موريتانيا على 30/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• حافظت موريتانيا على نفس الدرجة مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت موريتانيا المرتبة 130/181 على المستوى العالمي
• احتلت موريتانيا المرتبة 11/21 على المستوى العربي

أتمت موريتانيا بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

لا تزال موريتانيا تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبحت الجزائر دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 أغسطس/آب 2004.

•  في العام 2013، أنهت الجزائر الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل). قامت كل من النيجر ولاتفيا بمراجعة تنفيذ الجزائر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

• في العام 2020، أنهت الجزائر الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) للتقرير. قامت كل من كينيا وغانا بمراجعة تنفيذ الجزائر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت الجزائر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014

أقرت الجزائر استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد لفترة 2023-2027 وهي الأولى في تاريخ البلاد (رابط الاستراتيجية)

أنشأت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب (القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

• يحدد (القانون رقم 22-08 عام 2022) تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته، تشكيلها و صلاحياتها.
• تقوم الهيئة بمهام وقائية واستقصائية
• رابط موقع الهيئة 

لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في الجزائر

لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في الجزائر

إنّ الجزائر ممثلة في المجموعة الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

• انضمت السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته إلى الشبكة عام 2013 (رابط صفحتها)

ينظم القانون الجزائري التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (المادة 4 من قانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم في سنتي 2010 و 2011 ، ونصوص مكملة أخرى.

• تنظم مسألة التصريح بالممتلكات أيضا بموجب (المرسوم الرئاسي رقم 06-415) الذي يحدد إجراءات تقديم إقرارات الذمة المالية المطلوبة من الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب وظيفية غير الوظائف المدرجة في قانون مكافحة الفساد.
• يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

لا يوجد معلومات

يجرم القانون الجزائري الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حصلت الجزائر على 34/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• حافظت الجزائر على الدرجة نفسها مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت الجزئار المرتبة 109/181على المستوى العالمي
• احتلت الجزائر المرتبة 10/21 على المستوى العربي

أتمت الجزائر بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

أتمت الجزائر بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبحت تونس دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 23 أيلول /سبتمبر من العام 2008.

• في العام 2015، أنهت تونس الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ساحل العاج وتوغو بمراجعة تنفيذ تونس لهذين الفصلين من الإتفاقية.

• بدأت تونس بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الخامسة من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم رواندا وإثيوبيا بمراجعة تونس.

وقّعت تونس على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد

كان لدى تونس استراتيجية وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016-2020)

• لا يوجد معلومات حول استراتيجية جديدة قيد الاعداد في تونس

أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس بموجب أحكام (المرسوم الإطاري عدد 120 لعام 2011) المعدل بموجب (القانون 59 لسنة 2017). 

ينظم القانون التونسي حماية كاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 10 لسنة 2017) المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

• يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون التونسي الحق بالنفاذ إلى المعلومة بموجب (القانون 22 لعام 2016) وحصل على 120 نقطة من اصل 150 في التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات

ينظم القانون التونسي التصريح بالأصول والمصالح بموجب بعض مواد (القانون عدد 46 من العام 2018) المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

• صدر (الأمر الحكومي رقم 818 لسنة 2018) بشأن اعتماد نموذج إقرار الأصول والفوائد والحد الأدنى للموجودات والقروض والهبات المطلوب التصريح عنها.
• يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

تونس ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

• ان كلا من دائرة المحاسبات، وهيئة الرقابة العامة على المصالح العمومية، والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة التي اصبحت مصالح الحوكمة لدى رئاسة الحكومة، ووزارة العدل في تونس أعضاء في المجموعة الحكومية في الشبكة
• ان كلا من كلية العلوم والقانونية والسياسية والاجتماعية في جامعة قرطاج و المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أعضاء الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

تم مأسسة إدارة مخاطر الفساد القطاعية في كل من قطاعات الصحة والنقل والمياه في تونس:

• الصحة في مجالين قطاعيين فرعيين (1) شراء الإمدادات الطبية و(2) نشاط تكميلي خاص للأطباء العموميين
• المياه في ترخيص استخراج واستخدام المياه الجوفية
• النقل في إدارة سلسلة توريد الوقود للنقل البري

يجرم القانون التونسي الإثراء غير المشروع بموجب (القانون عدد 46 من العام 2018) المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

حصلت تونس على 39/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• حافظت تونس على الدرجة نفسها مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت تونس المرتبة 91/181 على المستوى العالمي
• احتلت تونس المرتبة 8/21 على المستوى العربي

أتمت تونس بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

لا تزال تونس تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبح لبنان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 22 نيسان من العام 2009.

• في العام 2016، أنهى لبنان الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) بالاضافة الى (التقرير الكامل). قامت كل من ايران وسيشل بمراجعة تنفيذ لبنان لهذين الفصلين من الإتفاقية.

• بدأ لبنان بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الخامسة من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم كمبوديا ومالي بمراجعة لبنان.

لبنان ليس دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

أقر لبنان استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لفترة 2020-2025 وهي الأولى من نوعها (رابط الاستراتيجية)

• تم اعداد الاستراتيجية في اطار تشاركي ونشر (مسار اعدادها) اضافة الى (آلية متابعة تنفيذها)
• ثم نشر (التقرير الأول 2021) حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية
• ثم نشر التقرير الثاني (2024) حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية

تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان بموجب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (رقم 175 لسنة 2020).

• تم تعيين أعضاء الهيئة عام 2022
• تتولى مهام وقائية واستقصائية

ينظم القانون اللبناني حماية كاشفي الفساد بموجب القانون (رقم 83 لعام 2018). تم تعديل القانون عام 2020 لتوسيع الحماية للشهود والخبراء وضحايا الفساد بموجب (القانون رقم 182). 

• يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون اللبناني الحق في الحصول على المعلومات بموجب (القانون رقم 28 عام 2017) المعدل بموجب (القانون 233 عام 2021)

• عام 2021، أصدر اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد (الخطة الوطنية لتنفيذ هذا القانون)
• عام 2021، ومن خلال تعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومبادرة غربال: تم نشر (دليل المواطن) بشأن قانون الوصول إلى المعلومات
• بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات حصل لبنان على 70 نقطة من اصل 150 نقطة في تقييم الاطار القانوني

ينظم القانون اللبناني التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 189 عام 2020). 

• يتوافق النص بشكل عام مع الممارسات الفضلى للتصريح عن الأصول والمصالح.

لبنان ممثل في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

• ان كلا من ديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والهيئة العليا للتأديب والهيئة الوطنية لمكافحة الفسا د أعضاء حكوميين في الشبكة
• ان كلا من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، مبادرة غربال، وكذلك كل من منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، اللتان تُعتبران منظمتان إقليميتان ولكن مقيمتان في لبنان، أعضاء في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

مأسسة إدارة مخاطر الفساد القطاعي في الجامعة اللبنانية/ التعليم العالي من خلال (قرار رسمي).

• تعدّ الجامعة أكبر مؤسسة تعليمية رسمية في البلاد، حيث تقوم بتعليم ما يقرب من 80.000 طالب
• تم تشكيل فريق عمل من ممثلين عن مختلف الإدارات لتنفيذ ادارة مخاطر الفساد ويقوم فريق العمل حاليا برسم خرائط مخاطر الفساد وتقييمها في أربعة مجالات: توظيف وترقية أعضاء هيئة التدريس والموظفين غير الأكاديميين، وقبول الطلاب، بالإضافة إلى مسار المشتريات. يشكل  ذلك خطوة تحضيرية نحو تصميم حلول النزاهة.

يجرم القانون اللبناني الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 189 عام 2020) المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع . يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حصلت لبنان على 23/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• تقدم لبنان نقطة مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتل لبنان المرتبة 153/181 على المستوى العالمي
• احتل لبنان المرتبة 15/21 على المستوى العربي

أتم لبنان بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

بشكل تشاركي، لا يزال لبنان يقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

سوريا ليست دولةً طرفًا في الاتفاقية

وقّعت سوريا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد

لا يوجد معلومات حول وجود استراتيجية

لا يوجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد في سوريا



لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في سوريا

لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في سوريا

لا يوجد قانون للتصريح عن الأصول والمصالح في سوريا

لا يوجد معلومات

لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في سوريا

حصلت سوريا على 15/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• تقدمت سوريا 3 نقاط مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت سوريا المرتبة 172/181 على المستوى العالمي
• احتلت سوريا المرتبة 17/21 على المستوى العربي

سوريا ليست ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

وقّعت سوريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2003، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد

وقّعت سوريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2003، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد

• أصبحت العراق دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 17 آذار/ مارس من العام 2008.

• في العام 2013، أنهت العراق الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ماليزيا والاردن بمراجعة تنفيذ العراق لهذين الفصلين من الإتفاقية.

• بدأت العراق بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم نييوي والكاميرون بمراجعة العراق

أصبحت العراق دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 مايو/أيار 2013

أقرت دولة العراق الإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد وخطة عملها 2021-2024 (رابط الاستراتيجية) وقد سبقتها استراتيجية (2010-2014)

تم انشاء هيئة النزاهة في العراق بموجب (القانون رقم 30 لسنة 2011) وتم (تعديلها في سنة 2019).

• تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.

ينظم القانون العراقي الحماية لكاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 58 لسنة 2017) لحماية الشهود والخبراء والمخبرين و المجنى عليهم.

يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في العراق

ينظم القانون العراقي التصريح بالأصول والمصالح بموجب المادة 4 من (قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011) الذي تم (تعديله سنة 2019).

• يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح. 

ادارة مخاطر الفساد ممأسسة في قطاع التعليم العالي (اقليم كردستان)

يجرم القانون العراقي الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 15 لسنة 1958) الذي تم تعديله سنة 1963. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حصلت العراق على 28/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• تقدمت العراق نقطتين مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت العراق المرتبة 136/181 على المستوى العالمي
• احتلت العراق المرتبة 14/21 على المستوى العربي

العراق ممثل في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

• إن كلا من هيئة النزاهة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى، وديوان الرقابة الماليّة في العراق اعضاء حكوميين في الشبكة
• ان كلا من مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية ومؤسسة النهرين لدعم النزاهة والشفافية أعضاء في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة

أتم العراق بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

بشكل تشاركي، لا يزال العراق يقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبحت الأردن دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 24 شباط من العام 2005.

• في العام 2012، أنهت الأردن الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من جزر المالديف ونيجيريا بمراجعة تنفيذ الأردن لهذين الفصلين من الإتفاقية.

• بدأت الاردن بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم تركمنستان ولبنان بمراجعة تنفيذ الأردن لهذين الفصلين.

أصبحت الأردن دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012

أقرت الأردن استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لفترة 2020-2025 وهي الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للإستراتيجية التي انطلقت عام 2017 حتى 2025.

• سبقتها الإستراتيجية الأولى (2008-2012) والثانية (2013-2017)

تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد (رقم 62 لسنة 2006). تم تعديل التشريعات الناظمة لعمل الهيئة بموجب (قانون رقم 13 لسنة 2016) ومن ثم (القانون رقم 25 لسنة 2019) المعدل لقانون 2016.

• تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية. 
• رابط موقع الهيئة

ينظم القانون الأردني حماية كاشفي الفساد بموجب (نظام رقم 62 لسنة 2014) المتعلق بحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد.

• يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون الأردني حق الوحصول على المعلومات بموجب (القانون الأردني رقم 47 عام 2007) وتعديله رقم 3 لعام 2024

• بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150)، حصلت الأردن على 56 نقطة من اصل 150 نقطة. 

ينظم القانون الأردني التصريح بالأصول والمصالح بموجب قانون الكسب غير المشروع (رقم 21 من من العام 2014) و وتعديلاته بموجب قانون معدل رقم 27 لسنة 2017 والثانية قانون معدل رقم 40 لسنة 2018.

• إن عمل دائرة إشهار الذمة المالية منظم بموجب نظام رقم 111 لسنة 2014 الصادر بمقتضى المادة 21 من قانون الكسب غير المشروع.
• تتفق هذه النصوص عموما مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 ادارة مخاطر الفساد القطاعية ممأسسة

الأردن ممثل في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

• ان كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووزارة العدل، والنيابة العامة في الأردن أعضاء حكوميين في الشبكة.

• انّ كل من جمعيّة الشركاء الأردن، ومركز الشفافيّة الأردني والتحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية أعضاء في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة

تم تجريم الإثراء غير المشروع لأول مرة بموجب (القانون رقم 54 لسنة 2006) بشأن الإقرار المالي. في وقت لاحق، تم تجريم الاثراء غير المشروع في قانون منفصل (رقم 21 من العام 2014) حيث تم تعديله لموجب (القانون رقم 40 لعام 2018) وثم بموجب (القانون رقم 25 لعام 2021). يتوافق النص عمومًا مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حصلت الأردن على 50/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• تقدمت الأردن درجة واحدة مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت الأردن المرتبة 56/181 على المستوى العالمي
• احتلت الأردن المرتبة 5/21 على المستوى العربي

أتمت الأردن بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

بشكل تشاركي، لا تزال الأردن تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبحت السعودية دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 29 نيسان/ أبريل من العام 2013.

• في العام 2015، أنهت السعودية الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من كمبوديا وموزمبيق بمراجعة تنفيذ السعودية لهذين الفصلين من الاتفاقية.

• في العام 2018، أنهت السعودية الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ناوروا وأيرلندا بمراجعة تنفيذ السعودية لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت السعودية دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 29 سبتمبر / ايلول 2014

أقرت السعودية الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة (بقرار مجلس الوزراء رقم 13 في 2007) وهي الأولى من نوعها. لا يوجد إطار زمني محدد لهذه الاستراتيجية ولا توجد معلومات إذا كانت لا تزال قيد التنفيذ

تم انشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية بموجب (الأمر الملكي رقم أ / 65).

• تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.

ينظم القانون السعودي الحماية المبلغين عن الفساد بموجب القرار رقم 629 لسنة 2024  المبلغين والشهود والخبراء والمجنى عليهم.

يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في المملكة العربية السعودية

لا يوجد قانون للتصريح عن الأصول والمصالح في المملكة العربية السعودية

 ادارة مخاطر الفساد القطاعية قيد المأسسة

لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في المملكة العربية السعودية

حصلت السعودية على 57/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• تراجعت السعودية نقطتين مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت السعودية المرتبة 45/181 على المستوى العالمي
• احتلت السعودية المرتبة 3/21 على المستوى العربي

المملكة العربية السعودية ممثلة في المجموعة الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

• إنضمّت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - نزاهة في السعودية الى كعضو حكومي إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عام 2011

أتمت السعودية بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

أتمت السعودية بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبحت عمان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 كانون الثاني / يناير من العام 2014.

• في العام 2015، أنهت عمان الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل) بالاضافة الى (الملخص التنفيذي). قامت كل من كيريباني والمملكة العربية السعودية بمراجعة تنفيذ عمان لهذين الفصلين من الاتفاقية.

• في العام 2019، أنهت عمان الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من المملكة العربية السعودية وكندا بمراجعة تنفيذ عمان لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت سلطنة عمان دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 11 يونيو / حزيران 2013

لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لدى عمان

لا يوجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد في عمان

لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في  سلطنة عمان

لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في سلطنة عمان

ينظم القانون العماني التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب المادة 12 من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح (رقم 112 لسنة 2011)

• كما تم اعتماد (دليل تعبئة نموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي) الصادر بالقرار رقم 61/2016.
• يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

لا يوجد معلومات

لا يوجد قانون  للإثراء غير المشروع في سلطنة عمان

حصلت سلطنة عمان على 52/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• تراجعت سلطنة عمان 3 نقاط مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت سلطنة عمان المرتبة 54/181 على المستوى العالمي
• احتلت سلطنة عمان المرتبة 4/21 على المستوى العربي

سلطنة عمان ممثلة في المجموعة الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

• جهاز الرقابة المالية والادارية في سلطنة عمان عضو في الشبكة منذ 29 اكتوبر 2024.

أتمت سلطنة عمان بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

أتمت سلطنة عمان بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبحت اليمن دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 7 تشرين الثاني من العام 2005.

• في العام 2016، أنهت اليمن الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من الإمارات وساو تومي وبرينسيبي بمراجعة تنفيذ اليمن لهذين الفصلين من الإتفاقية.

• بدأت اليمن بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم كيريباتي وسريلانكا بمراجعة اليمن.

وقّعت اليمن على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد

تم انشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد في اليمن بموجب (قانون رقم 39 لسنة 2006) بشأن مكافحة الفساد.

• تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.

ينظم القانون اليمني الحماية لكاشفي الفساد بموجب الباب الثالث- الفصل الثاني من (القانون رقم 30 لسنة 2006) بشأن مكافحة الفساد.

• يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون اليمني الحق في الحصول على المعلومات بموجب (القانون رقم 13 لسنة 2012).

• بحسب التقييم العالمي لقوتنين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150) حصلت اليمن على 103 نقاط من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى)

ان القانون اليمني ينظم التصريح عن الأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 30 لسنة 2006) بشأن الإقرار بالذمة المالية

لا يوجد معلومات

يجرم القانون اليمني الإثراء غير المشروع بموجب ( القانون رقم 30 لسنة 2006) بشأن الإقرار بالذمة المالية. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حصلت اليمن على 13/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• حافطت اليمن على الدرجة نفسها مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت اليمن المرتبة 177/181على المستوى العالمي
• احتلت اليمن المرتبة 18/21 على المستوى العربي

اليمن ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

• ان كل من وزارة العدل، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونيابة الأموال العامة، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في اليمن أعضاء حكوميين في الشبكة
• ان كل من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أعضاء في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة

أتمت اليمن بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

لا تزال اليمن تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبحت جيبوتي دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 20 نيسان/أبريل من العام 2005.

• في العام 2017، أنهت جيبوتي الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ليبيريا وبيرو بمراجعة تنفيذ جيبوتي لهذين الفصلين من الاتفاقية.

• بدأت جيبوتي بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) ولكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم بوتسوانا والجابون بمراجعة جيبوتي.

وقّعت جيبوتي على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد

لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لدى جيبوتي

أنشأت اللجنة الوطنية لمنع الفساد ومكافحته في جيبوتي بموجب (قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه رقم 03 لسنة 2013)، لكن لم يتم تفعيلها

لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في جيبوتي

لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في جيبوتي

ينظم القانون في جيبوتي التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه رقم 03 لسنة 2013).

• يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

لا يوجد معلومات

يجرم القانون في جيبوتي الإثراء غير المشروع بموجب ( القانون رقم 111 لسنة 2011) المتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى. يتوافق النص عموماً مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حصلت جيبوتي على 31/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• حافظت جيبوتي على الدرجة نفسها مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت جيبوتي المرتبة 124/181 على المستوى العالمي
• احتلت جيبوتي المرتبة 13/21 على المستوى العربي

أتمت جيبوتي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

لا تزال جيبوتي تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

دولة الصومال دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الصومال دولة طرف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد

أقرت الصومال إستراتيجيّة وطنية لمكافحة الفساد للفترة (2020-2023)

لدى الصومال هيئة مستقلة لمكافحة الفساد

لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في الصومال

لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في الصومال

لا يوجد قانون للتصريح عن الأصول والمصالح في الصومال

لا يوجد معلومات

لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في الصومال

حصلت الصومال على 9/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• حافظت الصومال على الدرجة نفسها مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت الصومال المرتبة 181/181على المستوى العالمي
• احتلت الصومال المرتبة 21/21 على المستوى العربي

الصومال ممثلة في المجموعة الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال ديوان المراقبة العامة، الذي انضم في يناير 2025.

دولة الصومال ليست دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أصبحت جمهورية الصومال الفيدرالية دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في اغسطس 2021.

• أصبحت فلسطين دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2 نيسان من العام 2014.

• في العام 2015، أنهت فلسطين الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل) بالاضافة الى (الملخص التنفيذي). قامت كل من عمان وميكرونيزيا بمراجعة تنفيذ فلسطين لهذين الفصلين من الإتفاقية.

• في العام 2021، أنهت فلسطين الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) فقط. قامت كل من ماليزيا وبوركينا فاسو بمراجعة تنفيذ فلسطين لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت فلسطين دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 2 أبريل / نيسان 2014

أقرت دولة فلسطين استراتيجية وطنية عبر قطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2020-2023) وهي الثالثة من نوعها. الاولى بين عاميّ 2012-2014 والثانية 2015-2018

أنشأت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بموجب (قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005)

رابط موقع الهيئة

ينظم القانون الفلسطيني الحماية لكاشفي الفساد بموجب (قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2019) بشأن نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.

• يتوافق النص بشكل جزئي مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في فلسطين

ينظم القانون الفلسطيني التصريح بالأصول والمصالح بموجب بعض مواد (قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005). 

• يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

 ادارة مخاطر الفساد قيد المأسسة في كل من قطاع الصحة والمالية في فلسطين

فلسطين ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

• ان كلا من ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فلسطين أعضاء حكوميين في الشبكة
• انّ كلا من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) الى أعضاء في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

يجرم القانون الإثراء غير المشروع بموجب ( القانون رقم 1 لسنة 2005). تم تعديل هذا القانون عام 2010 ليصبح (قانون مكافحة الفساد المعدل). على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

لم يتم قياس المؤشر حولها

أتمت فلسطين بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

أتمت فلسطين بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبحت ليبيا دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 7 حزيران/يونيو من العام 2005.

• في العام 2018، أنهت ليبيا الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر(الملخص التنفيذي) بالإضافة الى (التقرير الكامل). قامت كل من ناميبيا وموزمبيق بمراجعة تنفيذ ليبيا لهذين الفصلين من الاتفاقية.

• بدأت ليبيا بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثالثة من هذه الدورة (2018-2019) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم فنزويلا والمغرب بمراجعة ليبيا.

وقّعت ليبيا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد

 يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في ليبيا 2025-2030

أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا بموجب (القانون رقم 11 لسنة 2014)

لا يوجد قانون  لحماية كاشفي الفساد في ليبيا

لا يوجد قانون خاص بحق الحصول على المعلومات في ليبيا

ليبيا ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

• وزارة العدل عضو رسمي في الشبكة منذ عام 2008.
• هيئة الرقابة الادارية في ليبيا عضو  في الشبكة منذ عام 2024.
• جمعية الشفافية الليبية عضو في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة منذ عام 2012

ينظم القانون الليبي التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب القانون رقم 10 لسنة 1994 بشأن التطهير وقرارأمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 395 لسنة 2006 بتشكيل لجنة التحقق من الاقرارات 

ادارة مخاطر الفساد القطاعية قيد المأسسة

يجرّم القانون الليبي الاثراء غير المشروع بموجب  (قانون رقم 3 لسنة 1986) بشأن من اين لك هذا. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حصلت ليبيا على 13/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• حافظت ليبيا على الدرجة نفسها مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت ليبيا المرتبة 177/181 على المستوى العالمي
• احتلت ليبيا المرتبة 19/21 على المستوى العربي

أتمت ليبيا بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

لا تزال ليبيا تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبحت مصر دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 فبراير/شباط 2005.

• في العام 2015، أنهت مصر الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من بوركينا فاسو والجزائر بمراجعة تنفيذ مصر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

• في العام 2020، أنهت مصر الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من صربيا وليسوتو بمراجعة تنفيذ مصر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت مصر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2014

اعتمدت مصر استراتيجيتها الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد لفترة 2023-2030 (رابط الاستراتيجية)

• (الاستراتيجية الثانية) لمكافحة الفساد اعتمدتها مصر لفترة 2019-2022 وتم نشر (التقرير النهائي حول تنفيذها).
• الاستراتيجيية الاولى لمكافحة الفساد اعتمدتها مصر لفترة 2014-2018

تم إنشاء هيئة الرقابة الادارية بموجب (القانون رقم 54 لسنة 1964)

• تم تعديل بعض أحكامه (بالقانون رقم 71 لسنة 1969)، و(القانون رقم 116 لسنة 1974)، و(القانون رقم 46 لعام 1975)، و(وقانون رقم 21 لسنة 1977) ، و(القانون رقم 110 لسنة 1982) ، و(القانون رقم 112 لسنة 1983) ، و(القانون رقم 207 لسنة 2017). 
• تتولى الهيئة مهام وقائية وإستقصائية.
• رابط موقع الهيئة

لا يوجد قانون لحماية كاشفي الفساد في مصر

لا يوجد تشريع قانون بحق الحصول على المعلومات في مصر

مصر ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

• إن كل من هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة الدولة للتنمية الادارية التي تمّ ضمّها لاحقًا الى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الداخلية - الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والنيابة الإدارية المصرية، ووزارة العدل هم أعضاء رسميون في الشبكة
• ان الجمعيّة المصريّة لشباب الأعمال عضو في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة

ينظم القانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح بموجب (قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975) المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

• قرار (رئيس الجمهورية رقم 1926 بشأن قانون 1976) بإصدار نموذج اقرار الذمة المالية
• يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح

ادارة مخاطر الفساد القطاعية قيد المأسسة

يجرم القانون المصري الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 62 لسنة 1975). تم ادخال تعديلات عليه بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية (رقم 1112 لسنة 1975) ومن ثم (القرار رقم 628 في سنة 1976). على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حصلت مصر على 30/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• حافظت مصر على الدرجة نفسها مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت مصر المرتبة 130/181على المستوى العالمي
• احتلت مصر المرتبة 11/21 على المستوى العربي

أتمت مصر بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

أتمت مصر بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبحت السودان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 5 أيلول/سبتمبر من العام 2014.

• بدأت السودان بالدورة الأولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2013-2014) لكنها لم تنه الإستعراض بعد. تقوم أنغولا وفلسطين بمراجعة السودان.

• بدأت السودان بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم تونس والنمسا بمراجعة السودان.

أصبحت السودان دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012

لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في السودان

أنشأت المفوضية للشفافية والإستقامة في السودان بموجب (القانون رقم 8 لسنة 2016)  

ينظم القانون السوداني حماية كاشفي الفساد بموجب المادة 14 من (قانون رقم 8 لسنة 2016)  بشأن المفوضية القومية للشفافية والإستقامة ومكافحة الفساد. 

• يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 32 و 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون السوداني الحق بالحصول على المعلومات بموجب (القانون الصادر عام 2015).

• بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150) حصلت السودان على 63 نقطة من اصل 150 نقطة

لا يوجد قانون للتصريح عن الأصول والمصالح في السودان

إنّ السودان ممثلة في المجموعة الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

• انضمت وزارة العدل في السودان إلى الشبكة عام 2008 (رابط صفحتها)

لا يوجد معلومات

يجرم القانون السوداني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 164 في (قانون المعاملات المدنية في العام 1984). ثم تم تجريمه بموجب المادة 6 من قانون الإثراء المريب والبلا سبب. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حصلت السودان على 14/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• تراجعت السودان نقطة واحدة مقارنةً بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت السودان المرتبة 175/181على المستوى العالمي
• احتلت السودان المرتبة 18/21 على المستوى العربي

لا تزال السودان تقوم بالمراجعة الأولى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

لا تزال السودان تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

أصبحت المغرب دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 أيار/مايو من العام 2007.

في العام 2012، أنهت المغرب الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل)  بالاضافة الى (الملخص التنفيذي). قامت كل من جنوب أفريقيا وسلوفاكيا بمراجعة تنفيذ المغرب لهذين الفصلين من الاتفاقية.

في العام 2019، أنهت المغرب الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من السنغال وفنلند بمراجعة تنفيذ المغرب لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت المغرب دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2012

أقرت المغرب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لفترة 2016-2025

ينظم القانون المغربي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بموجب (القانون 46-19 لعام 2021) 

• رابط موقع الهيئة

ينظم القانون المغربي حماية كاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 37- 10 لعام 2011) المتعلق الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ وغيرها و(ظهير شريف 1.11.64 عام 2011) بشأن تنفيذ القانون المذكور.

• يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون المغربي الحق في الحصول على المعلومات بموجب (رقم 13.13) الصادر بتنفيذه (الظهير الشريف رقم 1.18.15 في العام 2018)

• حصل هذا القانون على 73 نقطة من اصل 150 في التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات

المغرب ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

• إنضمت كل من وزارة العدل، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المغرب، ومؤسسة وسيط المملكة الى الأعضاء الرسميين في الشبكة
• إنضمّت كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة عام 2012

ينظم القانون المغربي التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (القانون رقم 25 لسنة 1992) ولاحقا بموجب (الظهير رقم 1.07.202) عام 2008 بتنفيذ القانون رقم 54.06 في العام 2008 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

• أقر (المرسوم رقم 2.09.207 لسنة 2009) يتضمن نموذج التصريح عن الممتلكات والمصالح.
• يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

تم مأسسة إدارة مخاطر الفساد القطاعية في قطاع الصحة

لا يوجد قانون للإثراء غير المشروع في المغرب

حصلت المغرب على 39/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• تقدمت المغرب نقطتين اثنين في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي.
• احتلت المغرب المرتبة 91/181 على المستوى العالمي
• احتلت المغرب المرتبة 8/21 على المستوى العربي

أتمت المغرب بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

أتمت المغرب بشكل تشاركي الدورة الثانية لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)

• أصبحت الكويت دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 16 فبراير/ شباط من العام 2007.

• في العام 2013، أنهت الكويت الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) بالاضافة الى (التقرير الكامل). قامت كل من سريلنكا وإثيوبيا بمراجعة تنفيذ الكويت لهذين الفصلين من الإتفاقية.

• بدأت الكويت بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم قيرغيزستان وانتيغوا وبربودا بمراجعة الكويت.

أصبحت الكويت دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2013

أقرت الكويت الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لفترة 2019-2024 هي الأولى من نوعها في البلاد.

• رابط الاستراتيجية 
• نشرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة تقارير تقدم تنفيذ الاستراتيجية في كل من 2020- 2021-2022 (التقارير)

تم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بموجب (القانون رقم 2 لعام 2016). 

• صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 من خلال (المرسوم رقم 300 لسنة 2016)
• تتولى هذه الهيئة مهام وقائية فقط
• رابط موقع الهيئة

ينظم القانون الكويتي حماية كاشفي الفساد بموجب الفصل الرابع من (قانون رقم 24 لسنة 2012) بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

•  تم تعديل بعض أحكام القانون أعلاه بموجب (القانون رقم 2 لسنة 2016 ومرسومه رقم 300 لسنة 2016) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد.
• يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون الكويتي حق الإطلاع على المعلومات بموجب (القانون رقم 12 لسنة 2020).

• عام 2021، صدر (القرار الوزاري رقم 62) لتحديد اللائحة التنفيذية للقانون.
• ووفقا للتصنيف العالمي لحق الحصول على المعلومات، حصلت الكويت على 54/150 نقطة في تقييم الإطار القانوني.

ينظم القانون الكويتي التصريح عن الأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 2 لسنة 2016) في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

• حدد (المرسوم رقم 300 لسنة 2016) أحكام واجراءات التصريح اضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016.
• يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالأصول والمصالح.

لا يوجد معلومات

يجرم القانون الكويتي الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 2 لسنة 2016) بشأن إنشاء الهيئة الكويتية العامة لمكافحة الفساد وأحكام الإفصاح عن الأصول. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

حصلت الكويت على 46/100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

• حافظت الكويت على درجتها مقارنة بالعام الماضي في مؤشر مدركات الفساد
• احتلت الكويت المرتبة 65/181 على المستوى العالمي
• احتلت الكويت المرتبة 7/21 على المستوى العربي

الكويت ممثلة في المجموعة الحكومية وغير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

• إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت انضمت كعضو حكومي إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عام 2013

• ان كل من جمعية الشفافية الكويتية والحمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ضمن المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

أتمت الكويت بشكل تشاركي الدورة الأولى لمراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 3 و 4)

لا تزال الكوبت تقوم بالمراجعة الثانية لتطبيق اتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد (الفصلين 2 و 5)