رام الله، فلسطين - السبت، 5 سبتمبر 2026   بكثير من الحزن والأسى، وبتسليم بقضاء الله وقدره، تنعى المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فقيدها، الأستاذ المحامي المناضل إبراهيم البرغوثي، المدير العام للمركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة"، الذي كرّس حياته دفاعا عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وانتصارا للعدالة وسيادة القانون.   يترك إبراهيم البرغوثي لنا إرثًا ثريًّا من المواقف والمبادئ والانجازات التي تلهمنا وتحثّنا على متابعة مسيرة الإصلاح وبناء دولة القانون والمؤسسات في فلسطين، وباقي أنحاء منطقتنا العربية.   الأثر العميق الذي صنعه إبراهيم البرغوثي سيكون بلا شك منارة مضيئة لأجيال جديدة من الحقوقيين والمناضلين، ودافعا كبيرا لمزيد من العطاء والعمل المخلص في خدمة الناس.    إلى عائلته الكريمة، وإلى زملائه ومحبيه، وإلى أسرة "مساواة" والأسرة الحقوقية والقانونية الفلسطينية، خالص العزاء وصادق المواساة، وعهد منّا أن نكمل طريق ابراهيم البرغوثي مستذكرين ضميره الحي، وصوته الأجش المنتصر للحق، وأقواله الثابتة وأفعاله الخيّرة التي نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته.   إنا لله وإنا إليه راجعون.

انضمت اللجنة الوطنية المستقلة لمنع الفساد ومكافحته في جمهورية جيبوتي إلى عضوية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ 9 مارس 2026، وهي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تأسست بموجب القانون رقم 03/AN/13/7 الصادر في 16 يوليو 2013، وتُناط بها مسؤولية تطوير وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته في جمهورية جيبوتي. يشمل نطاق عمل اللجنة إجراء الدراسات التحليلية والتحقيقات لرصد أسباب وتجليات الفساد، ومراجعة الأدوات القانونية والإدارية ذات الصلة، وتنفيذ برامج توعوية تستهدف الجهات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى دورها المحوري في تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة على المستوى الوطني في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.   مع انضمام اللجنة إلى عضوية الشبكة، بلغ عدد أعضاء الشبكة أربعة وخمسين (54) وزارة وهيئة متخصصة من عشرين (20) دولة عربية، إضافةً إلى عضوين مراقبين من دولتي البرازيل وماليزيا، و"المجموعة غير الحكومية" التي تضم خمسة وعشرين (25) منظمة مستقلة من المجتمع المدني على امتداد المنطقة العربية.   وفي هذه المناسبة، أكدت رئيسة اللجنة، السيدة بدرية الشيخ إبراهيم، أن "الانضمام إلى هذه المنصة الإقليمية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي"، مضيفةً أن اللجنة تتطلع إلى المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات الشبكة، والمساهمة في تبادل الخبرات والمعارف مع الأجهزة الأعضاء لدعم تحقيق أهدافها الطموحة وتعزيز أثرها الإقليمي.   من جانبه، أعرب رئيس الشبكة، الدكتور محمد علي اللامي، عن ثقته بأن هذا الانضمام يعزز التعاون مع جمهورية جيبوتي، ويقوي دور الشبكة كمنصة إقليمية رائدة في بناء القدرات، وحوار السياسات، وتبادل المعلومات، منذ تأسيسها في عام 2008، مؤكداً التزام الشبكة بوضع كافة مواردها وخبراتها في خدمة أعضائها لتحقيق أهدافها.

على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة، عقدت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اجتماعها العاشر لأعضائها والدول والمنظمات الشريكة، وذلك يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.   شارك في الاجتماع أكثر من 60 مشاركًا من الأعضاء الحكوميين وغير الحكوميين في الشبكة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول الشريكة، من بينهم ممثلو الآلية الوطنية لمكافحة الفساد في دولة البرتغال، فضلًا عن عدد من المنظمات الشريكة، من بينها الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.   شكّل الاجتماع منصة حوار لاستعراض تقدم أعمال المؤتمر من منظور أولويات الدول العربية، كما أتاح مساحة لتبادل الرؤى بشأن آفاق التعاون على المستويين الإقليمي والوطني للفترة 2026–2029، واستكشاف سبل تعزيز الشراكات العابرة للحدود. كما أولى المشاركون اهتمامًا خاصًا بتعزيز مداخل العمل والاستراتيجيات الرامية إلى إدماج مبادئ النزاهة في جهود التعافي وإعادة الإعمار، لا سيما في السياقات المتأثرة بالنزاعات.   افتتح اللقاء الدكتور محمد علي اللامي، رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، حيث تقدّم بأصدق عبارات التهاني والتبريكات إلى دولة قطر، قيادةً وشعبًا، بمناسبة يومها الوطني الذي يصادف 18 ديسمبر، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومثمّنًا المستوى الرفيع من التنظيم الذي عكسته استضافتها للدورة الحادية عشرة للمؤتمر.   كما رحّب الدكتور اللامي بانضمام كلٍّ من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان، وديوان الرقابة العامة في جمهورية الصومال الفيدرالية إلى عضوية الشبكة، بما يعزز زخم العمل المشترك ويوسّع نطاق التعاون الإقليمي.   استعرض في كلمته أيضًا مستجدات جهود الشبكة، ولا سيما في أعقاب اللقاء الإقليمي الأخير عام 2024، الذي أفضى الى جملة من التوصيات الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها الدعوة إلى تطوير آليات التعاون عبر الحدود. في هذا السياق، أشار إلى إطلاق العمل على تشكيل ست فرق خبراء إقليمية قطاعية متخصصة (الصحة، والتربية والتعليم، والنقل العام)؛ وثلاث فرق تُعنى بتحصين صياغة النصوص القانونية من مخاطر الفساد، وإرساء نظم الأخلاقيات والسلوك في الوظيفة العامة، وتعزيز التعاون عبر الحدود في التحقيق بجرائم الفساد. وتمثل هذه الفرق إطارًا عمليًا لترجمة الالتزامات الإقليمية إلى مبادرات تنفيذية.   من جهتها، أكدت السيدة إيلينا سايلن، مديرة البرنامج الإقليمي في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، استمرار دعم البرنامج لجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا المجال يشكّل أولوية استراتيجية ضمن توجهات البرنامج للأعوام 2026–2029.   تخلل الاجتماع عدد من المداخلات لأعضاء الشبكة بشأن أولويات التعاون الوطني والإقليمي للفترة 2026–2028، إضافة إلى مداخلات ممثلي الدول والمنظمات الشريكة حول فرص تطوير التعاون العابر للحدود، بما يعزز التكامل الإقليمي. حدّد المشاركون جملة من الموضوعات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة، من بينها دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الفساد، والاستفادة من التجارب المتقدمة لبعض الدول في هذا المجال، مثل هنغاريا والبرتغال؛ وتعزيز الشفافية في إدارة المساعدات المالية والإنسانية؛ ونزاهة الانتخابات والحياة السياسية؛ وإدماج المجتمع المدني في مسارات إدارة مخاطر الفساد القطاعية، وبناء قدراته لهذه الغاية.   يؤكد هذا الاجتماع على التزام الشبكة العربية بمواصلة دورها كآلية إقليمية جامعة، تضع خبراتها وإمكاناتها في خدمة أعضائها منذ تأسيسها عام 2008، لا سيما في مجالات بناء القدرات، وحوار السياسات، وتبادل المعلومات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية، في مرحلة تتطلب تعاونًا إقليميًا غير مسبوق لمواجهة تحديات الفساد وتعزيز مسارات التعافي.

عمان – أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، عضو الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء نتائج الدورة الثانية (2024-2025) لمؤشر النزاهة الوطني، في حفل نظمته بالتعاون مع مركز الحياة "راصد" ومنظمتي رشيد للنزاهة، والشفافية والتعاون الاقتصادي والتنمية.   شمل التقييم 119 جهة حكومية من الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والجامعات والمستشفيات التعليمية والحكومية، وذلك عبر منهجية من ست مراحل، بمشاركة 19 مقيمًا من الهيئة و15 مقيمًا خارجيًا، تضمنت تعبئة مصفوفة امتثال لمعايير النزاهة الوطنية، استبيانات تقييم نزاهة المؤسسات، تقييم ذاتي للموظفين، واستطلاعات رأي متلقي الخدمة.   وأظهرت النتائج تحسنًا بارزًا الالتزام بالمعايير الوطنية للنزاهة مقارنة بالدورة الأولى، حيث سجلت: الجامعات الحكومية أعلى نسبة تحسن بلغت 16.58% المستشفيات الحكومية والتعليمية تحسنًا بنسبة 13.52% الوزارات تحسنًا بنسبة 8.6% الدوائر والمؤسسات الحكومية تحسنًا بنسبة 6.5%   أكد رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، خلال الحفل الذي رعاه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات مندوبًا عن رئيس الوزراء، أن مؤشر النزاهة الوطني يمثل " علامة فارقة على صعيد تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بمعايير النزاهة، ويترجم الالتزام بالقيم الأساسية للدولة الأردنية المتمثلة في العدالة والمساواة وسيادة القانون في مئويتها"، مشددًا على أن النتائج ليست مجرد ترتيب تنافسي، بل أداة استراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع العام، ودفع عملية التحديث الإداري والاقتصادي.   وشدد الدكتور حجازي على أن النزاهة ليست مجرد بيانات أو مؤشرات، بل ثقافة تُغرس، ونظام يُبنى، وأثر يُقاس، مشيرًا إلى أن قوة المؤشر تكمن في تحويل النتائج إلى سياسات عملية تؤثر إيجابيًا في حياة المواطنين وتحفّز المؤسسات على بناء بيئة تنظيمية مقاومة للفساد بطبيعتها.   وفي ختام الحفل، كرم مندوب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الهيئة الجهات الفائزة ضمن الفئات المختلفة، وجاءت النتائج على النحو التالي:   عن فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية: حققت دائرة العطاءات العامة المركز الأول، ودائرة الجمارك الأردنية المركز الثاني، فيما جاء مركز إيداع الأوراق المالية في المركز الثالث. عن فئة الجامعات الحكومية: حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الأول، والجامعة الألمانية الأردنية المركز الثاني، فيما جاءت الجامعة الأردنية بالمركز الثالث. عن فئة المستشفيات الحكومية والتعليمية: حقق مستشفى البشير المركز الأول، ومستشفى الإيمان الحكومي – عجلون المركز الثاني، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي المركز الثالث.   ختامًا، أكدت الهيئة أن هذه النتائج تشكل حلقة في سلسلة جهود مستمرة لتعزيز الإدارة الحكومية الذكية والشفافة، وبناء نموذج إداري مستدام يعزز النزاهة والشفافية في كافة مؤسسات الدولة.

وقّعت هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية هذا الأسبوع مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه، بما يعكس التزام الجانبين بتعميق العلاقات الثنائية وفق الأطر التشريعية الوطنية، وتماشيًا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.   وقّع المذكرة عن الجانب العراقي معالي الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية ورئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وعن الجانب المغربي السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعضو الشبكة العربية، وذلك خلال زيارة رسمية لوفد هيئة النزاهة الاتحادية العراقية إلى المملكة المغربية خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2025، في إطار تعزيز الالتزام بالمتطلبات الإقليمية والدولية والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول.   وخلال الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيسا الهيئتين، اتفق الجانبان على تعميق التعاون الفني، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات، وتعزيز البحوث العلمية والأكاديمية، كما اتفقا على إعداد الإصدارات المشتركة وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بأساليب الفساد وسبل الوقاية منه.   خلال الزيارة، التقى الدكتور اللامي معالي وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبسيط الإجراءات المتعلقة برفع الحجز عن الأموال العراقية المجمدة، مع الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة العدل المغربية، عضو الشبكة، والجهات العراقية المختصة وفق الأطر القانونية والدولية المعتمدة.   كما التقى الدكتور اللامي بالرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في القضايا ذات البعد الدولي. قدّم السيد عبد النباوي عرضاً حول التجربة القضائية المغربية والإصلاحات الجارية والتطلعات المستقبلية للقضاء المغربي، فيما استعرض الدكتور اللامي الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، وجهود العراق المتواصلة في الوقاية من الفساد ومكافحته.   كما اجتمع الدكتور اللامي مع رئيس النيابة العامة المغربية، السيد هشام البلاوي، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون في استرداد الأموال والأصول المهربة، وأشاد السيد البلاوي بالجهود العراقية في إدارة الملفات المعقدة المتعلقة باسترداد الأموال والمتهمين، مؤكّدًا استعداد النيابة العامة لتقديم الدعم القانوني والفني للجهات العراقية المعنية.   واختتم الوفد زيارته بلقاء الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، التي أعربت عن اعتزاز المجلس بزيارة الوفد العراقي وحرصه على تعزيز التعاون المؤسسي مع هيئة النزاهة العراقية، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتطوير التعاون في مجالات التدقيق المالي، والرقابة، وحماية المال العام، وتطوير آليات التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين.   تأتي هذه الزيارة في سياق جهود العراق المتواصلة في مجال استرداد الأموال والأصول، واستعداد الشبكة العربية لعقد لقاء إقليمي في مدينة الدوحة خلال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع انعقاده في ديسمبر 2025، برعاية جمهورية العراق بصفتها رئيس الشبكة، وبدعم من المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف بحث أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن التعاون عبر الحدود بين الدول العربية في مجال مكافحة الفساد، ولا سيما في مجال تبادل المعلومات، التحقيق المشتركة، واسترداد الأشخاص، واسترداد الأموال، وغيرها.

أطلقت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، عضو شبكتنا العربية، الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025–2030، خلال فعالية وطنية برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.   تُعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، وتأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة والشفافية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، ولا سيما الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024–2030)، كما تسعى الى تعزيز مكانة دولة قطر إقليميًا ودوليًا. يتزامن إطلاق هذه الاستراتيجية مع استعداد الدولة لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المزمع عقدها في الدوحة خلال ديسمبر 2025.   في كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن "الاستراتيجية تنطلق من رؤية وطنية شاملة تؤمن بأن النزاهة ليست ترفًا إداريًا، بل ضرورة وطنية ومطلبًا تنمويًا وأساسًا أخلاقيًا يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرّس ثقافة العمل المسؤول والالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة الرشيدة".   تعتمد الاستراتيجية نهجًا وقائيًا يستند إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية باعتبارها ركائز أساسية للوقاية من مختلف أشكال وصور الفساد على المستويات كافة، سواء في القطاعين العام والخاص أو ضمن النسيج المجتمعي الأوسع. وترتكز في ذلك على تطوير السياسات والتشريعات والآليات المؤسسية، ورفع مستوى الوعي العام، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بدور الشباب في تعزيز ثقافة النزاهة، وبناء رأي عام مستنير يساند جهود الوقاية من الفساد.   تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس والتقييم، تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الثقة المحلية والدولية في بيئة العمل والاستثمار في دولة قطر. وتشمل الاستراتيجية 78 مشروعًا وطنيًا تنفذها 16 جهة رئيسية بدعم من 35 جهة أخرى، تحت إشراف ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات.   كما اعتمد إعداد الاستراتيجية نهجًا تشاركيًا، قائمًا على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، والممثلة في الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يضمن توافق التوجهات الوطنية مع المعايير الدولية.   تضمنت الفعالية عرضًا تعريفيًا بمحاور الاستراتيجية وأهدافها، تلاه نقاش تفاعلي تناول مكوناتها وأبرز التجارب والممارسات ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد.

يشكّل اليوم الدولي للحق في الحصول على المعلومات، الذي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر، مناسبة سنوية لتجديد الالتزام العالمي بهذا الحق، وتسليط الضوء على دوره كرافعة لتعزيز حقوق الإنسان، والوقاية من الفساد ومكافحته، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة. يكتسب هذا الحق أهمية استثنائية، إذ يتجاوز كونه أداة قانونية أو إجرائية بل آلية لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الشأن العام، وإرساء ثقافة مؤسسية ومجتمعية للشفافية والمساءلة. من هذا المنطلق، يُعدّ الحق في الحصول على المعلومات عنصرًا أساسيًا ضمن منظومة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كما نصت المادة (10) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.   تطور الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية   خلال العقد الأخير، حققت المنطقة العربية تقدّمًا نوعيًا في إرساء الحق في الحصول على المعلومات، تمثل في اعتماد تشريعات متخصصة وتطوير آليات مؤسسية لمتابعة تنفيذها، ما يعكس وعيًا متناميًا على المستويين المؤسسي والمجتمعي بأهمية هذا الحق. حتى اليوم، اعتمدت تسع دول عربية أطرًا تشريعية لضمان الحق في الحصول على المعلومات، وإن اختلفت مستويات توافقها مع أحكام المادة (10) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفعالية تنفيذها، وتشمل هذه الدول: لبنان، والأردن، وتونس، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، واليمن، والسودان. في المقابل، لا تزال عدة دول، مثل العراق، ومصر، والجزائر، وفلسطين، وليبيا، تسعى إلى إصدار تشريعات متخصصة لتفعيل هذا الحق.   بامكانكم الاطلاع على الخارطة التفاعلية الموجودة على البوابة الإلكترونية للشبكة (عبر هذا الرابط)، والتي تبين نتائج التقييم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يقيم الإطار القانوني المتعلق بهذا الحق على مقياس يتراوح بين صفر (الأضعف) و150 (الأقوى).   نموذج من الأردن   يُعدّ الأردن من أوائل الدول العربية التي أصدرَت تشريعًا للحق في الحصول على المعلومات عام 2007، وقد تم تعديله مؤخرًا عام 2024 بما يعزّز مواءمته مع أحكام المادة (10) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. يكتسب هذا التقدم أهمية خاصة كونه ثمرة شراكة تكاملية فريدة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والشباب. تحديدًا، ساهمت مجموعة شبابية ضمن شبكة "حراس النزاهة" الإقليمية، بدعم من المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقديم توصيات إصلاحية والمشاركة في حوارات استراتيجية مع الجهات الحكومية (فيديو)، لتأكيد أهمية الإصلاح وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم، وصولًا إلى صدور توجيهات ملكية بمراجعة القانون وإقرار التعديلات.   قراءة موجزة في واقع التطبيق في المنطقة العربية   في لبنان، تتواصل جهود متابعة تنفيذ القانون الصادر عام 2017 والمعدّل عام 2021 في إطار تكاملي بين الإدارات العامة والمجتمع المدني. تتابع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عضو الشبكة، تلقي الشكاوى والمراجعات في تنفيذ القانون وإصدار قرارات بشأنها، إضافة إلى مراقبة التزام الإدارات العامة بتنفيذ القانون، ونشر تقارير دورية (تقرير عام 2023). تبرز مبادرة "غربال"، وهي عضو في المجموعة غير الحكومية في الشبكة، كجهة مجتمع مدني متخصصة في رصد تنفيذ هذا القانون ونشر تقارير منتظمة توثّق مستوى الالتزام. كذلك، صدرت عدة قرارات قضائية تلزم الإدارات العامة بالتجاوب مع عدد من طلبات الحصول على المعلومات، وهي خطوة غير مسبوقة في تعزيز فعالية هذا الحق في لبنان. في مقابل هذه الجهود، تشير التقارير إلى وجود تحديات تتعلق بمستوى فهم الإدارات للقانون ومدى التزامها بتنفيذه، إضافة إلى مستوى وعي الجمهور بحقوقه.   في الكويت، تواصل الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" متابعة تنفيذ قانون حق الاطلاع على المعلومات الصادر عام 2020، من خلال رصد التزام الجهات الحكومية، وإعداد تقارير توثّق ذلك، وتنفيذ برامج توعية موجهة للجمهور بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الإعلامي. كما استكملت الكويت مؤخرًا تقييمًا مستقلًا للنتائج والدروس المستفادة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2025)، متناولًا أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق حق الحصول على المعلومات، ما يسهم في صياغة توجهات الاستراتيجية الوطنية المقبلة لهذه الناحية.   في المقابل، قامت رئاسة الحكومة التونسية في أغسطس/أوت 2025 بحل هيئة النفاذ إلى المعلومة، الهيئة المستقلة المكلفة بضمان هذا الحق، وإعادة إدماج موظفيها ضمن الحكومة، مما يُتوقع أن يؤثر على فعالية التطبيق. أما في اليمن والسودات، فلا يزال القانون غير مطبّق بشكل فعال نتيجة الصراع القائم.   خاتمة   ختامًا، وعلى الرغم من التباين في مسارات دول المنطقة في جهودها التراكمية المستمرة، يتضح مدى الحاجة إلى الاستثمار في متابعة التطبيق، وضمان استقلالية وفعالية الهيئات الرقابية، وتوسيع التعاون مع المجتمع المدني والإعلام والشباب، في إطار شراكة حريصة على أن لا يكون الحق في الحصول على المعلومات ترفًا قانونيًا، بل رافعة لثلاث: حماية حقوق الإنسان، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتسريع مسار التنمية المستدامة.    

بغداد 23 أيلول 2025 – بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، نظّمت هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق ندوة بعنوان "جهود متكاملة لتعزيز النزاهة" بمشاركة أكثر من أربعين منظمة من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجلس الأعلى للشباب والنقابات.   تأتي الندوة في إطار عمل الهيئة على دفع جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلاد من خلال مقاربة تشاركية وشمولية تقوم على بناء جسور تعاون بين مختلف مكوّنات الدولة والمجتمع، وذلك تزامنًا مع إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العراق 2025-2030.   في افتتاح الندوة، شدّد السيد أيمن سلمان، مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية، على أهمية ترسيخ شراكات مع جميع أصحاب المصلحة، بما يثري الجهود الوطنية المبذولة، وذلك انسجامًا مع التزامات العراق بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما أكّد على السعي إلى مواءمة هذه الجهود مع أولويات التنمية، لا سيما تنمية القطاع الخاص، وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركة الفاعلين المجتمعيين، وذلك تنفيذًا لتوصيات ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها الشبكة العربية بدعم مشترك من المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الكورية التعاون الدولي في الفترة من 26 إلى 28 أيار/مايو 2025 في العاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان "استثمار قوة البيانات في دعم مكافحة الفساد من أجل التنمية المستدامة".   تضمنت الندوة محورًا تعريفيا بالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، قدّم خلاله السيد أنور بن خليفة، خبير إقليمي رئيس في الشبكة، عرضًا لأبرز محطات عملها والدروس المستفادة من جهودها المتراكمة، مسلّطًا الضوء على دورها في إتاحة منصات للتلاقي بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبناء قدرات متخصصة، بما يمكّن أعضاءها من المساهمة بفعالية في الجهود الوطنية ذات الصلة.    تواصلت أعمال الندوة عبر ثلاثة محاور متخصصة. المحور الأول خُصص للقطاع الخاص، حيث قدّم اتحاد الغرف التجارية العراقية مداخلة حول سبل تعزيز الشراكات وربط مكافحة الفساد بمسارات تنمية الأعمال والاستثمار، بما يعزز مناخ الأعمال النزيه وجاذبية الاستثمار. المحور الثاني تناول تمكين الشباب، حيث أكّد المجلس الأعلى للشباب في العراق على الدور المحوري للشباب في تصميم وتنفيذ مبادرات متخصصة، وأهمية تطوير قدراتهم لتعزيز مساهمتهم في الجهود ذات الصلة. أما المحور الثالث فتركّز على دور المجتمع المدني، حيث عرض ممثل مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة (عضو المجموعة غير الحكومية في الشبكة) الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في المساءلة الاجتماعية ورصد أداء هيئات مكافحة الفساد والمساهمة في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة من خلال آليات التشاور والتفكير المشترك مع أصحاب المصلحة.

استضافت العاصمة الأردنية عمّان أعمال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية: المخاطر، الحلول، وأدوار الأطراف المعنيين، والذي نظّمته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يومي 23 و24 نيسان 2025، تحت رعاية وحضور دولة رئيس الوزراء الأكرم الدكتور جعفر حسان.   شارك في المؤتمر حوالي 150 مشاركًا ووفودًا رسميّةً من 18 دولة تضمّ رؤساء هيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء وزراء ومدراء عامين من وزارات النقل إضافة إلى مشرّعين وخبراء وممثلين عن منظمات غير حكومية من المجتمع المدني والقطاع الخاص ومسؤولين من الأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة الدول العربية.   يعتبر المؤتمر الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية الذي يختص بطرح التحديات المرتبطة بحوكمة قطاع النقل من منظور مخاطر الفساد وضرورات العمل على تعزيز النزاهة، ويأتي في إطار سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تعتمد مقاربة قطاعية في قطاعات ذات أولوية في المنطقة مثل الصحة والتعليم والماء والطاقة، إلى جانب النقل. تندرج هذه المؤتمرات في مسارات إقليمية ووطنية ممأسسة ومبادرات تنفيذية محددة، وتسعى إلى جمع جميع الأطراف المعنية حول مفاهيم مشتركة وآليات عمل ملموسة لإرساء مبادئ وممارسات الشفافية والمساءلة والمشاركة وإنفاذ القانون على مستوى كل قطاع بما يتواءم مع المعايير الدولية ذات الصلة ويتلاءم مع خصوصيات كل قطاع في إطار سياقه الوطني، وذلك بواسطة دعم سياسات مبتكرة، وتبسيط إجراءات محددة، ونشر البيانات، واعتماد التكنولوجيات الرقمية، وتدريب المختصين، وبناء شراكات شفافة مع القطاع الخاص، والانفتاح على دور المجتمع المدني والإعلام المهني.   بحث المؤتمر في أحدث ما توصلت إليه الجهود المبذولة من أجل إدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل من منظور التنمية المستدامة ودور ذلك في تحفيز الاقتصاد وتطوير المجتمعات وحماية البيئة وتيسير وصول الناس إلى الخدمات الأساسية، وسيطلق سلسلة من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم العمل على تعزيز نزاهة الحوكمة في هذا القطاع في المنطقة، بما يرفع من مستوى كفاءته وفعاليته ويسهم في جذب الاستثمارات والتمويلات العامة والخاصة إليه، ويرفد فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي والاندماج في الأسواق العالمية.   وقد اختتم المؤتمر أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات، أبرزها التأكيد على أن نزاهة قطاع النقل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين كفاءة الأداء، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العامة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. كما دعت التوصيات إلى تعزيز الشفافية في إدارة الأموال واتخاذ القرار، ونشر البيانات تلقائيًا باستخدام التقنيات الرقمية، والتركيز على شفافية العقود العامة في جميع مراحلها. كما أوصى المشاركون بتعزيز الشراكات بين وزارات النقل وهيئات الرقابة والنزاهة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، مع تمكين أصحاب المصلحة على جميع المستويات – بما في ذلك البلديات – من المشاركة في مشاورات تخطيط وتطوير مشاريع النقل، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بالأبعاد البيئية والتكنولوجية، وتمكين المنظمات غير الحكومية من مراقبة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.   من المتوقع اعتماد النسخة النهائية للتوصيات خلال الأسبوع الذي يلي اختتام أعمال المؤتمر، على أن تُعمم للاستفادة منها في تطوير السياسات الوطنية والإقليمية ذات الصلة.  

أصدرت منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الذي يقيم 180 دولة على مقياس يتراوح بين صفر (الأكثر فسادًا) ومائة (الأقل فسادًا). وقد أظهرت النتائج أن غالبية الدول لا تزال غير قادرة على تحقيق تقدم ملموس في مكافحة الفساد، على الأقل بما يتعلق بهذا المؤشر.   في بيانها الخاص بالمؤشر، أكدت منظمة الشفافية الدولية أن "مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مقلق، في ظل تعثر الجهود المبذولة للحدّ من هذه الآفة". وأشار التقرير إلى وجود مستويات خطيرة من الفساد في العديد من البلدان حول العالم، حيث سجل أكثر من ثلثي الدول درجات أقل من 50 نقطة من أصل 100. كما حافظ المعدل العالمي للمؤشر على مستواه الثابت عند 43 نقطة. حافظت الدنمارك على المرتبة الأولى عالميا بنتيجة 90 نقطة، تليها فنلندا بعد تقدّمها نقطة واحدة هذا العام محرزة 88 نقطة، في حين جاء جنوب السودان في المركز الأخير بنتيجة 8 نقاط. يمكن الاطلاع على النتائج التّفصيلية للبلدان من خلال هذا الرّابط.   على الصعيد العربي، سجلت المنطقة تراجعًا طفيفًا في المعدل الإقليمي، حيث انخفض من 34 نقطة إلى 33 نقطة مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بـ 42 نقطة للمعدل العالمي. من بين 21 دولة عربية مدرجة في المؤشر، حققت 8 دول تقدمًا، حيث تقدمت سلطنة عمان بـ 12 نقطة، تلتها البحرين التي تقدمت 11 نقطة، في حين سجلت المملكة العربية السعودية تقدمًا بـ 7 نقاط. كذلك حققت الأردن والعراق تقدماً بثلاث نقاط، بينما سجلت جيبوتي وقطر وجزر القمر تقدمًا بنقطة واحدة لكل منها. بالمقابل حافظت الإمارات العربية المتّحدة على المرتبة الأولى عربيًّا، بنتيجة 68 نقطة، وحافظت كل من الكويت (46) وموريتانيا (30) على المعدل نفسه مقارنة بالعام الماضي.   أحد الجوانب المثيرة للاهتمام التي أبرزها التقرير هو العلاقة بين مكافحة الفساد والتصدي لتغير المناخ. أظهر التقرير أن العديد من البلدان المشاركة في العمل المناخي الدولي - بما في ذلك الدول المعرضة بشكل خاص لمخاطر التغير المناخي - تتمتع بدرجات منخفضة أو متراجعة على مؤشر مدركات الفساد. وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية، مايرا مارتينين، "يتعين علينا استئصال الفساد على وجه السرعة قبل أن يعرقل بشكل كامل الجهود المناخية الهادفة، ويجب على الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف دمج تدابير مكافحة الفساد ضمن استراتيجيات العمل المناخي لحماية التمويل وإعادة بناء الثقة".   من المهم الإشارة إلى أن مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر مركب يعتمد على البيانات التي يتم جمعها من ثلاثة عشر مؤشرًا فرعيًا، تم إنتاجها من قبل منظمات ذات سمعة عالمية تقيس مدركات الفساد وآراء الخبراء ورجال الأعمال حول الفساد في القطاع العام. وعلى الرغم من الانتقادات التي يواجهها المؤشر من قبل الحكومات والخبراء المستقلين، يظل مؤشر مدركات الفساد أحد أهم المقاييس المعتمدة عالميًا في مجال مكافحة الفساد.

انضم ديوان المراقبة العامة في جمهورية الصومال الفيدرالية الى عضوية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ 23 يناير / كانون الثاني 2025، وهي هيئة رقابية مستقلة على المستوى الفيدرالي، وفقًا للمادة 114 من الدستور الوطني المؤقت وقانون الرقابة العامة، وهي الجهة الأعلى سلطة المسؤولة عن حماية وحفظ الأصول العامة ومراجعة حساباتها. يشمل نطاق عمل الديوان إجراء عمليات رقابية شاملة على جميع أجهزة الدولة بشكل مستقل وتضمن هذه الاستقلالية الكاملة للديوان القدرة على أداء مهامه الرقابية دون أي تدخل أو قيود، وفقًا لما نصت عليه القوانين والأنظمة السارية.   مع انضمام ديوان المراقبة العامة في جمهورية الصومال الفيدرالية إلى عضوية الشبكة، يصل عداد العضوية إلى ثلاث وخمسين (53) وزارة وهيئة مختصة من عشرين (20) دولةً عربيًة يُضاف إليهم عضوين مراقبين من دولتي البرازيل وماليزيا و"المجموعة غير الحكومية" المؤلفة من خمسة وعشرين (25) منظمةً مستقلةً من المجتمع المدني على امتداد المنطقة العربية.   في هذه المناسبة، صرح المراقب العام بجمهورية الصومال الفيدرالية، المحامي أحمد عيسى غوتالي، بأن "الانضمام إلى هذه الشبكة يمثل خطوة هامة في مسارنا نحو بناء دولة مؤسسات قوية ونزيهة". وأكد على تكريس الجهود من خلال هذه الشراكة لدعم دور ديوان المراقبة العامة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بالاستفادة من الخبرات العربية والإقليمية التي توفرها الشبكة. كما ختم السيد غوتالي معبرًا عن تطلعه للمشاركة الفعّالة في الأنشطة المستقبلية للشبكة، وتبادل الخبرات والمعارف مع الأجهزة الأعضاء.   من جانبه، أعرب رئيس الشبكة الدكتور محمد علي اللامي عن ثقته بأن هذا الانضمام سيعزز التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية ويسهم في تعميق دور الشبكة كآلية إقليمية جامعة تضع ما لديها من إمكانات في خدمة أعضائها منذ إعلان تأسيسها في سنة 2008.

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء في الأردن، وبحضورٍ رفيع المستوى، نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عضو شبكتنا العربية، إحتفالية مميزة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد (العدالة والنزاهة نهجُ كلّ مسؤول وموظف) تخللها حوار إقليمي ثري جمع رؤساء هيئات عربية نظيرة وكبار المسؤولين والخبراء في هذا المجال.   خلال الحفل الذي رعاه وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ممثلاً عن رئيس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، أطلق رئيس مجلس الهيئة، الدكتور مهند حجازي، النسخة الجديدة من مؤشر النزاهة الوطني، الذي يهدف إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة وفقًا للمعايير العالمية والسياسات المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أكد الدكتور حجازي في كلمته الافتتاحية أن الهيئة ماضية بخطى ثابتة لتحقيق بيئة نزيهة خالية من الفساد، مشيراً إلى أن العمل مستمر وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الإدارة العامة الكفؤة القادرة على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بنزاهة وعدالة.   من جهتها، أعربت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رندا أبو الحسن، عن اعتزازها وتقديرها للتعاون والشراكة المثمرة مع الهيئة بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للنزاهة (2020-2025). كما ثمّن نائب رئيس قسم مكافحة الفساد والنزاهة في منظمة التعاون الاقتصادي، جيسبر جونسون، عبر خاصية الاتصال المرئي، جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي كانت من أوائل الدول العربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، ونفذت العديد من الاستراتيجيات للنزاهة منذ انشائها، مؤكدًا استعداد المنظمة لمواصلة دعم عمل الهيئة نحو تعزيز سياسات النزاهة ومكافحة الفساد عبر مؤسسات الإدارة العامة والمجتمع.   كذلك أكدت مديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن، سويونج كيم، الالتزام التام والتعاون مع الشركاء الأردنيين في بناء مستقبل لا يكون الفساد عائقا في بنائه، مشيرة إلى استمرار التعاون في إطار المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية الذي يندرج ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من جانبها، أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة "رشيد للنزاهة والشفافية" (الشفافية الدولية- الأردن) وعضو شبكتنا العربية، السيدة عبير مدانات، إلى أن هذا الحدث يعكس إيمان الجميع بضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك لترسيخ قيم النزاهة في كافة القطاعات. وفي الختام، أكد مدير عام مركز الحياة-راصد، الدكتور عامر بني عامر، أن مؤشر النزاهة الوطني ليس مجرد أداة قياس، بل هو مشروع استراتيجي وطني يعزز الشفافية ويحقق استدامة الإصلاح المؤسسي.   تضمن الحفل أيضًا جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة وتطوير القطاع العام"، شارك فيها رؤساء هيئات مكافحة الفساد من لبنان وفلسطين ومصر، إلى جانب كبار المسؤولين والخبراء في هذا المجال. ناقش كل منهم دور هيئاتهم في تحديث القطاع العام وتعزيز الحوكمة، وركزوا على المنهجيات المعتمدة لقياس النزاهة ورفع معاييرها في الإدارة العامة.

خلية عمل بقيادة وتنسيق عضو شبكتنا، الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية، التي جمعت ممثلين عن جميع هياكل الرقابة التونسية في إطار برنامج متكامل لتنمية القدرات المتخصصة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار محفظة المشاريع "الحوكمة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" التي ينفذها البرنامج مع الحكومة التونسية. تتضمن هذه المحفظة عددًا من التدخلات والأنشطة المتناسقة والمتكاملة التي تهدف الى دعم مقومات التصرف الرشيد ومساندة جهود الدولة في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات وتتميز بالتركيز على المستوى المحلي.   أطلقت الهيئة العليا الدورة الأولى من سلسلة دورات تدريبية يومي 19 و20 ديسمبر 2024 في مدينة تونس، والتي تناولت موضوع "إدارة مخاطر الفساد في القطاع العام". شارك فيها ممثلون عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وهياكل الرقابة العامة، وقضاة من محكمة المحاسبات، بالإضافة إلى ممثلين عن التفقديات الوزارية. وقد تم توفير تدريب معمق لهم حول المفاهيم الأساسية والمهارات العملية الخاصة بالمقاربة القطاعية لتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد.   كذلك قدمت فعاليات الدورة مساحة لتعزيز قدرات الإطارات الرقابية المشاركة على المستوى النظري والتقني، من خلال استعراض منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي طورها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتم تنفيذها بنجاح في قطاعات متنوعة في تونس وعلى المستوى الإقليمي والدولي مع عرض التجارب ذات الصلة في قطاعات الصحة والنقل والمياه.   اختتمت الدورة بنقاش حول سبل استفادة الهياكل الرقابية من هذه المقاربة في أعمالها وآفاق التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا المجال.

أسهمت شبكتنا العربية في الحوار العالمي الذي استضافته المملكة العربية السعودية، داعية لى تعزيز نزاهة قطاع قطاع المياه كمدخل رئيسي من مداخل العمل على حماية مستقبل أرضنا.   نظمت الشبكة وشركائها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شبكة نزاهة المياه والوكالة الكورية للتعاون الدولي لقاءًا حول "نزاهة حوكمة قطاع المياه والحياد في تدهور الأراضي" وذلك على هامش المؤتمر السادس عشر للدول الأطراف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. جمع اللقاء ممثلين من الوفود الرسمية للمؤتمر، بما في ذلك وزراء المياه وكبار المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى قادة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وخبراء بارزين، وممثلين من المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لنزاهة حوكمة المياه من أجل حياد تدهور الأراضي وتعزيز العمل المشترك بشأن الروابط بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). استكشف المشاركون خلاله الممارسات الجيدة ذات الصلة، والدروس المستفادة، والتحديات التي تواجه الجهود الرامية إلى تعزيز نزاهة حوكمة المياه، بالإضافة إلى أدوار أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين.    

الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ينعقد هذا الاسبوع في دولة قطر بحضور 56 دولة، ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم ومن بينها مذكرة تفاهم بين الهيئتين المعنيتين بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في كل من الأردن ولبنان، ومذكرتي تفاهم بين هيئة الشفافية والرقابة الادارية القطرية وكل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، أعضاء شبكتنا العربية.   تأتي هذه المذكرات في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة لتعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكات الفاعلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتهدف الى إرساء إطار عملي للتعاون، ودعم المبادرات المشتركة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة. كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات المرتبطة بمكافحة الفساد، إلى جانب تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، بما في ذلك آليات الملاحقة القانونية وتتبع الأصول واستردادها.   يُذكر أن ممثلي منظمة التعاون الإسلامي احتفلوا في هذا الاجتماع بتوقيع 21 دولة على اتفاقية مكة المكرّمة كآلية لتظافر العمل الجماعي الجاد في المنظمة للتصدي لجرائم الفساد.

شبكتنا العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الكورية للتعاون الدولي تسلط الأنظار خلال قمة المناخ في باكو، أذربيجان، على العلاقة بين العمل المناخي ومكافحة الفساد، وتدعو وزراء البيئة والزراعة والمياه والطاقة والنقل إلى العمل المشترك نحو تعزيز النزاهة.   نظمت الشبكة وشركائها، خلال المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي اتعقدت في باكو، أذربيجان، لقاءً إقليميًا بعنوان "العمل المناخي ومكافحة الفساد". جمع اللقاء ممثلين رفيعي المستوى من الوفود الرسمية للمؤتمر، بما في ذلك وزراء البيئة والزراعة والمياه والطاقة والنقل، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين، وخبراء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وممثلين من المنظمات الإقليمية والدولية.   ركز اللقاء على استكشاف العلاقة بين العمل المناخي ومكافحة الفساد، مع تسليط الضوء على أهمية تطوير وتطبيق تدخلات عملية تستهدف تعزيز النزاهة والشفافية في القطاعات المتأثرة بتغير المناخ. كما تم التباحث في إدارة مخاطر الفساد ضمن القطاعات الحيوية المعرضة لمخاطر الفساد، والتي تشكل تحد مباشر في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.    كذلك يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز البحث العلمي والتحليل المستند إلى البيانات حول العلاقة بين الفساد وتغير المناخ، وذلك استنادًا إلى الدراسات التي أعدتها مؤسسات دولية كالبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية ومؤخرًا المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA).

القاهرة، 21 أكتوبر 2024 – في ظل ما تشهده المنطقة العربية من أزمات مركبة ومتداخلة، تبقى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ملتزمة ب تسليط الضوء على مخاطر الفساد التي تهدد استدامة القطاعات الحيوية. وفي مقدمة هذه القطاعات يأتي قطاع الصحة، الذي يشكل أولوية بالغة الأهمية في ظل التحديات التي يواجهها، من نقص التمويل وضعف جودة الخدمات الصحية إلى ضعف الحوكمة والتشاركية في صنع القرار.   بناء عليه، وفي اطار شراكته الإقليمية مع الشبكة والوكالة الكورية للتعاون الدولي، نظّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، مؤتمرًا إقليميًا رفيع المستوى تحت عنوان "نزاهة قطاع الصحة في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين"، وذلك في مدينة القاهرة يوم 21 أكتوبر 2024.   أتاح المؤتمر للمشاركين والمشاركات مجال استكشاف مفاهيم وممارسات النزاهة في قطاع الصحة وأهميتها الاستراتيجية في تمكين هذا القطاع الهام من تأدية دوره في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، كما وفّر لهم منصة متخصّصة لتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة وتعميق البحث في أنجع المقاربات التي يمكن اعتمادها على أرض الواقع لتقييم وتقليص مخاطر الفساد في قطاع الصحة.   شارك في المؤتمر أكثر من 40 مسؤولًا رفيع المستوى، من بينهم وزراء وممثلين رفيعي المستوى عن الوزارات المعنية بقطاع الصحة وكذلك عن هيئات النزاهة ومكافحة الفساد وأجهزة الرقابة المالية والإدارية، إضافة الى مسؤولين وخبراء بارزين من المنظمات الإقليمية والدولية ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني المختصة. في ختام المؤتمر، تم صياغة سلسلة من التوصيات الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز نزاهة قطاع الصحة في المنطقة العربية، ودعم التشاركية الفعالة بين كافة الأطراف المعنية لضمان تقديم خدمات صحية بفعالية وعدالة.

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عضو الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك لسنة 2023. وأكد جلالته، خلال تسلمه التقرير من رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، ضرورة الاستمرار في تطوير عمل الهيئة ورفع قدرات كوادرها. من جهته، بين الدكتور حجازي، رئيس الهيئة، أن قيمة الأموال التي استردتها الهيئة أو منعت هدرها عام 2023 تجاوزت 141 مليون دينار. وأضاف أن الهيئة أحالت العام الماضي 251 ملفا تحقيقيا للادعاء العام، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز المبادرات الريادية القائمة على إدماج وسائل التكنولوجيا في مكافحة الفساد والوقاية منه. حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

11 تموز يوليو 2024 - اختتمت اليوم في بيروت فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية على مدى يومين بالتعاون مع شبكتنا العربية وبدعم مشترك من الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية في إطار سعي لبنان إلى تقييم ومعالجة مخاطر الفساد الوطنية وعبر الوطنية بشكل منهجي وتشاركي.   عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ورشة عمل بعنوان "نحو معالجة شاملة لمخاطر الفساد الوطنية وعبر الوطنية " وذلك في مدينة بيروت، الجمهورية اللبنانية بتاريخ 11 و12 تموز 2024. شارك في ورشة العمل ممثلون عن الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية، التي تسعى الهيئة إلى تعزيز التعاون معها، وممثلون عن الجهات في القطاع العام اللبناني المتوقع منها المساهمة في التقييم الوطني الأول لمخاطر الفساد في القطاع العام والتي كانت قد أطلقته الهيئة في شهر مايو 2024. يهدف هذا النشاط إلى تمكين لبنان من تحقيق تقدم في تحليل مخاطر الفساد في القطاع العام، بما في ذلك الأبعاد الوطنية وعبر الوطنية، والاستفادة من آليات التعاون الوطنية والإقليمية لمعالجة تلك المخاطر، كما وإفساح المجال أمام تبادل الخبرات ذات الصلة من بلاد الجوار، لا سيما جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق.   وفي هذه المناسبة، اعتبر رئيس الهيئة القاضي كلود كرم أن "ورشة العمل تحث الإدارات العامة على الاستجابة في أقرب وقت ممكن للاستبيان المرسل إليها تقييماً لمخاطر الفساد في القطاع العام، وتوضيحاً لبعض النقاط التي يمكن أن تخلق التباسًا في ذهن المكلفين بالإجابة عليه."   وفي كلمته، أشاد القاضي حيدر حنون بجهود لبنان، مؤكدًا "علاقات الأخوة التي تجمع البلدين"، ومعربًا عن "استعداد العراق لدعم هذه الجهود، وعن تطلع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلى وضع جميع إمكانياتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته"، معتبرًا أن "الفساد يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والتنمية والاستقرار عالميًّا وينبغي تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي له".   من ناحيتها، رأت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون أن "لبنان أخذ خطوة جوهرية حين أقر أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في عام 2020 رغم الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة"، واعتبرت أن "المشاركة الواسعة من مسؤولين وخبراء لبنانيين وإقليميين في هذه الورشة هو علامة التزام جدية بمكافحة الفساد، والتي مع مرور الوقت تعزز مسار الإصلاح نحو مستقبل أفضل للبنان."   أما الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة بليرتا أليكو فقد أكّدت أن "عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز أنظمة الحكم الشفافة والخاضعة للمساءلة في لبنان من خلال الوقاية من الفساد ومكافحته هو في صميم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية"، وقالت: "تساهم الشراكة القيمة مع الحكومة الأميركية في دعم انخراط الجهات اللبنانية في المنصات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي أثبتت أنها آلية تشاركية فعالة للتعاون في هذا المجال."   كما اشارت الهيئة أنها انضمت إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العام الماضي 2023، وبدأت في نسج علاقات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف مع نظيراتها في المنطقة العربية والعالم، ومن ضمن ذلك توقيع أول مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق في شهر شباط من هذا العام والتي تهدف إلى تيسير تبادل الخبرات وتفعيل جهود استرداد الأموال المتأتية عن الفساد".

انضمت هيئة الرقابة الإدارية في دولة ليبيا الى عضوية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ 10 يناير / كانون الثاني 2024، وهي هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. تهدف الهيئة، المنشأة بموجب قانون رقم 20 لعام 2013، الى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة الليبية ومتابعة أعمالها، إضافة إلى الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها. جاء انضمام الهيئة بناء على مراسلات رسمية تبعت اللقاء الرسمي الذي جمع رئيسها السيد عبدالله قادربوه مع معالي رئيس الشبكة العربية القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، بتاريخ 12 ديسمبر / كانون الاول 2023 على هامش فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية. مع انضمام هيئة الرقابة الإدارية الليبية إلى عضوية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، يصل عداد العضوية إلى خمسين (50) وزارة وهيئة مختصة من ثماني عشرة (18) دولةً عربيًة يُضاف إليهم عضوين مراقبين من دولتي البرازيل وماليزيا و"المجموعة غير الحكومية" المؤلفة من ثماني وعشرين (28) منظمةً مستقلةً من المجتمع المدني على امتداد المنطقة العربية. في هذا المناسبة صرح سعادة السيد عبدالله قادربوه أن انضمام الهيئة إلى الشبكة يشكل رافعة جديدة لجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ليبيا ويوفر قاعدة صلبة لتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من التجارب الناجحة. أما معالي رئيس الشبكة القاضي حيدر حنون فقد عبّر عن ثقته بأن هذا الانضمام سيعزز التعاون مع دولة ليبيا الشقيقة ويسهم في تعميق دور الشبكة كآلية إقليمية جامعة تضع ما لديها من إمكانات في خدمة أعضائها منذ إعلان تأسيسها في سنة 2008.

بيروت، 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2023   أصدرت المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  البيان التالي بشأن الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.   "نحن الموقّعين على هذا البيان نرفع صوتنا الموحّد في وجه العالم العاجز عن إيقاف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، المستمرة منذ أكثر من شهر كامل، ونراقب بكثيرٍ من الأسى استمرار تدهور الواقع الإنساني والحقوقي المتمادي في هذه البقعة الغالية من منطقتنا العربية نتيجة العدوان السافر والقتل الجماعي الذي يمارسه الكيان الصهيوني في تنكّر ٍفاضحٍ للقيم الانسانية ومخالفةٍ واضحةٍ للقوانين والأعراف الدولية."   أضاف البيان "إن أعضاء مجموعتنا الإقليمية، إذ يرفضون رفضًا قاطعًا التعرض للمدنيين وإزهاق الأرواح البريئة بلا تمييز، يؤكدون إدانتهم الدامغة لأعمال الاحتلال والحصار والفصل العنصري المفروضين على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ويعبّرون عن خشيتهم ألا تكون أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها آخر فصول الصراع العربي-الإسرائيلي في ظل انسداد الأفق أمام إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية."   تابع البيان "حتى يأتي ذلك اليوم، وحقنًا لدماء مزيد من الأبرياء، ومنعًا لتوسع الحرب إلى البلدان المجاورة وربما أبعد من ذلك، وانسجامًا مع التزامها المهني بمبادئ النزاهة وواجبها الأخلاقي تجاه المظلومين:   تطالب المؤسسات الموقّعة على هذا البيان الحكومات العربية والصديقة أن تعمل بشكل عاجلٍ وفوريٍّ على وقف العدوان الإسرائيلي الذي يتّخذ شكل الإبادة الجماعية، وعلى ضمان وصول الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء والإنترنت بشكل مستمرّ إلى أكثر من مليونيّ شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وتحثّ المنظمات الدولية والاقليمية المختلفة على تحمّل مسؤولياتها والنهوض بواجباتها الانسانية والقانونية والاخلاقية لحماية المدنيين وانهاء الاحتلال والحصار وإحلال السلام وصيانة ما تبقى لدينا من احترام لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، وتعبّر عن دهشتها البالغة من الانحياز الأعمى، الذي تكشّف على مرأى من العالم، في مواقف عدد من الدول الكبرى ووسائل إعلامها، والتي لا بدّ من إعادة تقييمها بما ينسجم مع قيم العدالة والمساواة، والقانون الدولي الإنساني، والمبادئ النبيلة التي تقوم عليها الشرعية الدولية والمنظومة العالمية لحقوق الانسان، وتستنهض المناضلين والمناضلات من جميع الشعوب الحيّة ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وباقي بقاع العالم كي يضاعفوا من مساعيهم من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتأييد قضيّته المحقّة بكافة السبل السلمية والوسائل المشروعة."   أما الفقرة الأخيرة في بيان المجموعة غير الحكومية فقد جاءت على الشكل التالي "ختامًا، يأمل الموقّعون على هذا البيان أن يؤدي ارتفاع منسوب الوعي العالمي بمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن وجوده وكرامته وحقوقه إلى تشكّل قناعةٍ راسخةٍ لدى جميع الحكومات والشعوب بأن الأمن والسلم الدوليين والاستقرار والازدهار الإقليميين لن يتحققوا إلا بمعالجة عادلة وعاجلة للقضية الفلسطينية."  

تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات القضائية والأمنية: أول ملتقى علمي لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة في الدول العربية عقدت جامعة الدول العربية أول ملتقى علمي لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية، وشارك فيه ممثلين عن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: السيد عمار مزهر عبد الجليل، ممثلًا عن الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، والدكتورة أسما غشام، مديرة برنامج ماجستير الحوكمة بجامعة قرطاج، ممثلة المجموعة غير حكومية. أحد الفوائد الرئيسية التي تهدف الشبكة إلى تحقيقها من خلال مشاركتها في هذا الملتقى هو تعزيز التواصل والتشبيك. يُعتبر لقاء ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة، إلى جانب رؤساء وعمداء كليات الحقوق والمعاهد القضائية، أمرًا هامًا للشبكة، حيث يمكن لهذا التواصل أن يفتح آفاقًا جديدة تعزز ثقافة النزاهة. وأكدت الدكتورة أسما الغشام أنه من المهم بالنسبة للشبكة أن تكون حاضرة في اللقاءات العلمية الهامة مثل هذا الملتقى. واحدة من الأهداف الرئيسية للشبكة هي تعزيز النزاهة في المؤسسات الفاعلة في المجالين الأمني والقضائي. فالأمن والقضاء يشكلان نظامًا متكاملًا يستقيم أمره عندما تكون النزاهة هي الإطار الحاكم لأدائهما بشكل عام. “لتحقيق هذا الهدف، يجب إعادة النظر في التشريعات وتكييفها وفقًا للتحولات العالمية وانتشار الجرائم العابرة للحدود ويجب دعم استقلال المؤسسات المتخصصة في ميدان النزاهة ومكافحة الفساد" عبر السيد عمار مزهر عبد الجليل.