مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة تنضم الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

No automatic alt text available.   بيروت، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2017، إنضمت "مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة" من العراق  إلى  "المجموعة غير الحكومية" في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، والتي وصل بذلك عدد أعضائها الى 25 منظمة مستقلّة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجال الاكاديمي من عدة دول عربية. 

 أُنشأت "مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة"  في شباط من العام الماضي  بناء على قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010، وبموجب شهادة تسجيل صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي تسعى  الى "نشر ثقافة الشفافية والنزاهة بين أفراد المجتمع بما يهدف الى مكافحة الفساد وحماية المال العام بالطرق القانونية". شاركت المؤسسة، منذ ذلك الحين في العديد من النشاطات،  وتم اختيارها عضوًا في اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل لجنة النزاهة النيابية بخصوص ملفات الفساد، ونظمت ورشة عمل بعنوان "نساء متحدات ضد الفساد" بتاريخ 29 مارس/آذار 2017 بالتعاون مع هيئة النزاهة العراقية، كما شاركت في"المشاورات الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام" مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  في 6-8 أبريل/نيسان 2017، وفي ورشة عمل مع المعهد العراقي للإصلاح الإقتصادي بعنوان "الفساد الإداري والمالي في العراق وسبل مكافحته" في 15 يوليو/تموز 2017.

تطمح "النهرين" حسب رئيسها السيد محمد زغير الى "الإستفادة من النشاطات التي تنظمها الشبكة على صعيد المنطقة العربية والإنتفاع قدر  الإمكان من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال مكافحة الفساد في القطاعات الأكثر عرضة له ومواكبتها في العراق ." ومن ناحيتها، أشارت السيدة هيلدا عجيلات، منسقة "المجموعة غير الحكومية في الشبكة الى "إن إنضمام منظمة  جديدة من العراق من شأنه أن يعزز من جهود مجموعتنا في إرساء دعائم منظومة النزاهة لمواجهة الفساد  في بلدننا العربية".

يُذكر إن  "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، التي أُعلن عن تأسيسها في العام 2008،  تُعدّ أبرز آلية تشاركية متخصّصة في هذا المجال على صعيد المنطقة العربية، وهي معترف بها دوليًّا، وهي تسعى الى تنمية قدرات وتبادل المعلومات وتطوير السياسات المضادة للفساد، وتضمّ إضافة الى"المجموعة غير الحكومية" 47 وزارة وهيئة رسميّة من 18 بلدًا عربيًّا وعضوين مراقبين من البرازيل وماليزيا .