ACACالقاهرة 29 ديسمبر/كانون الأول 2015 - عقدت جامعة الدول العربية في مقرّها في القاهرة الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، بيومي 27 و28 ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث تمّت تزكية دولة الكويت رئيسًا للمؤتمر، وجمهورية العراق نائبًا له، وجمهورية مصر العربية مقرّرًا. شارك في المؤتمر وزراء ورؤساء هيئات وطنية معنية بمكافحة الفساد من الدول العربية الإثني عشرة المنضمة الى عضوية الاتفاقية، بالاضافة الى مراقبين إثنين هما "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" ومملكة البحرين الموقّعة ولكن غير المنضمة حتى تاريخه.ينعقد هذا المؤتمر في إطار السعي الى تنفيذ أحكام "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" التي اعتُمِدَت في 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، وإنضم إليها، حتى تاريخه، 12 من أصل 22 دولة عربية، وهي الأردن والامارات والسودان والسعودية والجزائر والعراق وعُمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب. أقرّ المؤتمر في دورته الاولى النظام الداخلي، وأنشأ فريقًا حكوميًّا مفتوح العضوية لمتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، على أن ينعقد المؤتمر كل عامين للتباحث في التقدم المحرز واتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم الجهود ذات الصلة. يُذكر أن الاتفاقية العربية، وهي أحدث الاتفاقيات المتعددة الأطراف لمكافحة الفساد التي تمّ اعتمادها في العالم، تتشابه الى حد كبير مع الاتفاقية الأممية المعتمدة لسنة 2003، وهي إن كانت أقل تفصيلًا من الأخيرة في بعض النواحي، إلّا أنها تتميز في كونها الإطار القانوني العربي الوحيد الملزم في هذا المجال، وبالتالي تتمتع بأهمية خاصة تتيح لها أن تعزز الجهود القائمة على المستوى الوطني في دول المنطقة.