JACC NEWعمان 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015- في إطار سلسلة من التغييرات التي تشهدها قيادات الأجهزة الرقابية الرئيسة في الأردن مؤخرًا، صدرت الإرادة الملكية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بتعيين السيد محمد العلاف رئيسًا جديدًا لهيئة مكافحة الفساد، وسبق ذلك تعيين الدكتور مصطفى البراري رئيسًا لديوان المظالم في 18 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن خدم رئيسًا لديوان المحاسبة لأكثر من ثماني سنوات، وحلّ مكانه الدكتور عبد خرابشة الذي شغل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد منذ الأول من شهر فبراير/شباط 2015 بعد أن خدم عضوًا في مجلسها منذ 2010.
شغل السيد العلاف في السابق عدّة مناصب رسميّة منها مساعد رئيس هيئة الأركان العسكرية، وسفيرًا في وزارة الخارجية، ومستشاراً في الديوان الملكي الهاشمي ومستشارًا لرئاسة الوزراء، وممثلا دائمًا عن الأردن في الأمم المتحدة. كما عُيّن السيد إياد القضاة، المدير العام السابق لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، عضوًا في مجلس هيئة مكافحة الفساد، ليضمّ المجلس في عضويته كلًّا من السيد محمد العلاف رئيسًا والدكتور عبد الهادي العلاوين والسيد بُرهان عكروش والسيد صبر الرواشدة والدكتور طلال الشرفات والدكتورة فيروز عمرو والسيد إياد القضاة.
وتجدر الإشارة إلى إن مجلس الوزراء كان قد أقرّ مشروع "قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015" وسط انتقادات لبعض نصوصه من جانب منظمات المجتمع المدني. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مركز وطني يكون خلفًا لكل من هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، ويمنحه صلاحيات تُمكّنه من إجراء رقابة على مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ذات الصلة، وتجري حاليًا دراسة مشروع القانون في مجلس النواب، وتقوم اللجنة القانونية فيه بالتحاور مع الأطراف المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، بغية تطوير النصّ بما يتلاءم مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية.