الإجتماع الثاني لرؤساء أجهزة مكافحة الفساد بمجلس التعاون الخليجي

1الدوحة، 3 مايو/أيار 2015 – إستضافت قطر رؤساء أجهزة وهيئات مكافحة الفساد وحماية النزاهة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك يومي 29 و30 أبريل/نيسان. تباحث المشاركون في آليات التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة وسبل تعزيز جهودهم بهدف الوصول إلى رؤية خليجية موحدة في هذا المجال. شارك في اللقاء وزارة الداخلية في البحرين وجهاز الرقابة المالية والإدارية في عمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، والهيئة العامة لمكافحة في الكويت وديوان المحاسبة في دولة الإمارات وهيئة الرقابة الادارية والشفافية في قطر.

خلص الاجتماع الى اعتماد مجموعة من القرارات بناءً على المقترحات التي أعدّها الوكلاء أو المساعدون أو مَن يقوم مقامهم بالأجهزة المعنية في فبراير/شباط، ومن بينها قرار باعتماد مشروع المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة والهيئات الحاضرة، وآخرٌ يقضي بانضمام مجلس التعاون إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصفته منظمة إقليمية. كما تمت الموافقة على إحالة عدة مقترحات أخرى إلى لجنة المختصين لدراستها ورفع التوصيات بشأنها إلى الاجتماع القادم، بما في ذلك مقترح بإعداد قانون موحد استرشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في سياق مبادرة أطلقتها الهيئة السعودية لمكافحة الفساد في مارس/آذار 2013 بهدف إنشاء آلية خليجية لتعزيز العمل الخليجي المشترك من أجل حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقد انعقد الاجتماع الأول في دولة الكويت في فبراير/شباط 2014.