إنتهاء التقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في لبنان

Lebanon Self assessmentبيروت، 28 أبريل/نيسان 2015 - إنتهت اللجنة الفنية لمكافحة الفساد في لبنان من إجراء التقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدعم من المشروع الإقليمي لـ "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أنجز التقييم فريقان حكوميان شكّلهما رئيس اللجنة المذكورة، نبيل دو فريج، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. إستغرقت العملية أكثر من سنة، قام خلالها أحد الفريقين بتقييم تنفيذ الفصل الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية فيما عمل الفريق الآخر على الفصل الخامس المتعلق باسترداد الموجودات، وقد سبق أن أنهى لبنان، في 2013، تقييم الفصلين الثالث والرابع المتعلّقين، على التوالي، بتجريم الفساد وملاحقته وبالتعاون الدولي.

يتيح التقييم التعرّف بشكلٍ أدقّ على الفجوات القائمة، في النص والتطبيق، بين القوانين الوطنية من جهة وأحكام الاتفاقية من جهة أخرى، ويأتي في سياق التزام لبنان بتقديم تقارير دورية عن جهوده في تنفيذ الاتفاقية في إطار ما يسمى "آلية الإستعراض"، وذلك أسوةً ببقية أطرافها الذين بلغ عددهم 175 دولة ومنظمة حتى تاريخه. أنشأت هذه الآلية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية ودعم جهود أطرافها في هذا المجال. وفي وقتٍ تجري فيه مراجعة التقرير الذي قدّمه لبنان في نهاية 2013 بخصوص الفصلين الثالث والرابع، يأتي إنجاز التقرير الجديد المتعلق بالفصلين الثاني والخامس بمثابة خطوة استباقية من شأنها أن تعزّز جهوزية الدولة لخوض المرحلة المقبلة من آلية الاستعراض، وأن تسهم أيضًا في توفير أرضية أفضل لوضع أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ البلاد، وهو ما تسعى إليه اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد التي أنشأت في نهاية 2011، والتي تعمل بمعاونة اللجنة الفنية المذكورة.

ترأس الفريق الأول القاضي بسام وهبة ممثلًا عن ديوان المحاسبة، وضمّ في عضويته أنطوان جبران ممثلًا عن مجلس الخدمة المدنية، والقاضي زياد أيوب ممثلًا عن وزارة الداخلية، وحسين رملاوي ممثلًا عن الهيئة العليا للتأديب، أما الفريق الآخر فترأسه القاضي سعيد ميرزا ممثّلًا عن رئاسة الحكومة، وضمّ في عضويته القاضية أرليت جريصاتي ممثلةً عن وزارة العدل، والقاضية ندى الأسمر ممثلةً عن النيابة العامة التمييزية، ومي نجار ممثلةً عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ووليد الشعار ممثلًا عن وزارة المالية. شارك المحامي شربل سركيس، المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، في عضوية الفريقين وتولّى تنسيق أعمالهما.

تتمثّل الخطوة المقبلة في إعداد ملخص عن نتائج التقييم وتعميمه لاتاحة المجال أمام الجهات المعنية لمناقشته والبناء عليه دعمًا لتنفيذ الاتفاقية في لبنان، وذلك بالتعاون مع المشروع الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و"الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" اللذان يوفران المساعدة الفنية لتقييم ودعم تنفيذ الاتفاقية على امتداد المنطقة العربية، مع الإشارة إلى ان لبنان يُعتبر أوّل دول عربية تُنجز تقييم الفصول الأربعة الأساسية في الاتفاقية بشكل رسمي.