الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة تصدر دراسة "تقييم نظام النزاهة الوطني"

بيروت، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014 - أصدرت الجمعيّة اللبنانية لتعزيز الشفافية دراسة "تقييم نظام النزاهة الوطني"، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت يوم الجمعة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014، تحت عنوان "تقييم نظام النزاهة الوطني في لبنان". تم في البداية عرض لنتائج الدراسة والتوصيات المطروحة بشأن كل ركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني، ومن ثم خُصصت حلقة نقاشية أولى لبحث واقع أنظمة الرقابة في المناقصات والقطاع الخاص والاعلام والمؤسسات العامة. تبعتها حلقة نقاشية ثانية تناولت واقع المجتمع المدني والسلطة القضائية والأحزاب السياسية والسلطة التشريعية. تُعَد هذه الدراسة الثانية من نوعها تعدّها الجمعيّة بعد الدراسة الأولى التي صدرت في 2011.
وقد توصلت دراسة "تقييم نظام النزاهة الوطني" الى مقترحات لكل ركيزة من ركائز نظام النزاهة في لبنان. ولعلّ أبرز هذه المقترحات هي العمل على سن جميع القوانين التي تخلق الأطر والمؤسسات والآليات الفعالة لمكافحة الفساد، واقرار القوانين الجاهزة والعالقة في ادراج المجلس النيابي. بالإضافة الى تفعيل رقابة ديوان المحاسبة على البلديات وتعزيز معايير الجدارة والكفاءة في تعيين الموظفين في المواقع القيادية في الإدارات والمؤسسات.
هذه المبادرة تأتي في إطار مبادرة أوسع أطلقتها منظمة الشفافيّة الدولية في سنة 2001 بهدف تقييم واقع النزاهة في بلدان العالم من خلال ثلاثة عشرة محور أو ركيزة، كما يفضل القيمون على المبادرة تسميتها. تشمل هذه الركائز: السلطة التنفيذيّة؛ والسلطة التشريعية؛ والقضاء؛ والقطاع العام؛ وإنفاذ القانون؛ وهيئة إدارة الانتخابات؛ ووسيط الجمهوريّة؛ وأجهزة التدقيق؛ وهيئات مكافحة الفساد؛ والأحزاب السياسية؛ ووسائل الاعلام؛ والمجتمع المدني؛ ومجتمع الأعمال. وقد تم تعديل المنهجية في 2008 وتم انجاز أكثر من 70 دراسة تقييمية في هذا الشأن منذ انطلاق المبادرة.
تجدر الإشارة الى أن الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية هي الفرع الوطني لمنظمة الشفافيّة الدوليّة وهي عضو في المجموعة غير الحكوميّة للشبكة العربيّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد منذ 2012.