لجنة مكافحة الفساد اللبنانية تلتئم في ظلّ الحكومة الجديدة

 

بيروت في 1 أبريل/نيسان 2014 - إجتمعت اللجنة الفنيّة لمكافحة الفساد في لبنان بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2014، لأوّل مرّة بعد تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثّقة في مجلس النّواب. ترأس الإجتماع معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ نبيل دي فريج وحضره رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الأستاذ أنطوان جبران، مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربيّة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذ أركان السبلاني وممثلون عن الهيئات الرقابيّة ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخليّة والبلديات ووزارة العدل ووزارة المالية.

 تباحث المشاركون في الخطوات المقبلة لإستكمال تقييم تنفيذ لبنان لإتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وركّز الوزير دي فريج على أهميّة أن لا يقتصر التقييم على واقع النصوص إنما أيضًا على مدى تطبيقها على أرض الواقع. كما توافق المشاركون على أهميّة العمل على مسارين متوازيين يتعلّق أولهما بإعداد إستراتيجية وطنيّة متكاملة لمكافحة الفساد تستند على المقترحات الأوليّة التي أعدّتها اللّجنة السنة الماضية. أمّا ثانيهما، فيركّز على القيام بإجراءات سريعة، حيثما كان ذلك ممكنًا، للحدّ من الفساد ومكافحته. ونوّه الحاضرون بالدّور المتزايد الذي لعبته النيابة العامة في هذا الخصوص خلال الأشهر الماضية. إختُتم الإجتماع بالتأكيد على أهميّة إلتئام اللّجنة بشكل دوريّ لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان في مجال مكافحة الفساد.  

ويُذكر أن اللجنة الفنيّة لمكافحة الفساد أُنشأت بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2011 لمساندة اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد التي تضمّ كلّ من وزارة المالية والعدل والداخلية والبلديات ومكتب وزارة الدّولة لشؤون التنمية الإدارية. تتمثّل مهام اللجنتين بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ إلتزامات لبنان على المستوى الدولي ولا سيما فيما يتعلّق بإتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد وعلى المستوى الإقليمي ولا سيّما في إطار الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

كما يُذكر أن لبنان يترأّس حاليًّا الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بشخص وزير العدل، ويبلغ عدد أعضائها 44 وزارة وهيئة حكوميّة من 17 بلدًا عربيًّا من بينهم خمسة جهات من لبنان، وذلك بالإضافة إلى مجموعة غير حكوميّة مؤلّفة من 20 منظّمة بارزة تمثّل مجتمع مدني وقطاع خاص، ومن بينهم الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد.